قال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن مجموعة من شركات التأمين بادرت بالمساهمة في الصندوق الوقفي لدعم الخدمات
الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا، والذي يمثل خطوة مهمة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية في الظروف الراهنة.
وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة بالدور الفاعل الذي تلعبه شركات التأمين وقيامها بالاستجابة السريعة لاتباع خطوات جادة وملموسة في سبيل التضامن مع المجتمع والاقتصاد المحلي في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها السلطنة مع بقية دول العالم لمواجهة جائحة كورونا، مثمنا المبادرات الوطنية التي اطلقتها شركات التأمين للمشاركة في مواجهة الجائحة العالمية للحد من انتشارها والتخفيف من آثارها منذ بداية تفشي
الوباء في الوسط المحلي، وذلك تضامنا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد19)
كما ثمن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قيام شركات التأمين باعتمادها لمبادرة تغطية كلفة فحص وعلاج المصابين بفيروس كورونا من الأفراد المؤمن عليهم لدى هذه الشركات، كمبادرة إضافية من قبلها وتعاضد مع الجهود التي تبذلها اللجنة العليا في هذا الشأن فكانت استجابة كافة شركات التأمين استجابة مسؤولة وبمهنية عالية بالتوافق مع توجيهات الهيئة العامة لسوق المال وذلك من منطلق حسها الوطني والتزامها بالتعاضد والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع وأفراده، مشيرا
بأن هذه الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي في تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية الحكومية وتخفيف العبء المالي الذي تتحمله الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة الوبائية.
وأكد السالمي في تصريحه لوكالة الأنباء العمانية بأن هذا الدور الذي تلعبه شركات التأمين يعبر عن الأهداف الحقيقية لقطاع التأمين المتمثلة في مساهمته في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجتمع من المخاطر التي تمر به وما يترتب عليها من خسائر مادية. كما أن هذا الحضور الذي تسجله شركات التأمين في ظل هذه الظروف يعكس ما يتمتع به القطاع من التزام وجاهزية يجعله قادرا على استيعاب المتغيرات والأحداث التي يمر بها
المجتمع والاقتصاد الوطني والتقليل من النتائج ومن الخسائر التي قد تنجم عن مثل هذه المستجدات غير المتوقعة وهذا في واقع الأمر أهم أهداف قطاع التأمين بشقيه التأمين التقليدي والتكافلي.
وأكد السالمي أنه وبالرغم من مساهمة قطاع التأمين ووقفته في حالة الجائحة الصحية التي تمر بها السلطنة الآن أو في حالات الأنواء المناخية التي مرت بنا في السنوات الماضية إلا أن تكرار هذه الحالات يؤكد الحاجة الملحة إلى إيجاد وسائل للتخفيف من أثار هذه الاحداث على الاقتصاد والمجتمع وعلى الحكومة، وفي هذا الصدد فإن الهيئة تدرس مشروع
تأسيس ما يسمى بصندوق “الكوارث” يتولى تعويض الأخطار التي لا يغطيها التأمين العادي مثل الأوبئة (كورونا كوفيد ( 19) مثال أو تعويض أولئك الذين لا توجد لديهم تغطية تأمينية ضد أخطار تنجم عن مثل هذه الكوارث وهو إجراء متعارف عليه في كثير من الدول.
واستأنف سعادته حديثه عن الدور الذي لعبه قطاع التأمين في مواجهة ظروف كورونا، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لسوق المال قد اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية منذ بداية الأزمة منها ما يتعلق بإجراءات تحد من انتشار المرض، وأخرى تتعلق بتخفيف تبعات الإجراءات الاحترازية على الأنشطة الاستثمارية، فقد تم توجيه شركات التأمين للعمل على سداد كافة المستحقات المالية لمقدمي الخدمات الصحية من مستشفيات ومجمعات صحية وعيادات بهدف دعم استمرارية عمل هذه المؤسسات وعدم التأثير سلبا على تدفقاتها النقدية بسبب هذه الجائحة والإجراءات الاحترازية التي اتخذت وأدت إلى إغلاق عدد من المؤسسات الصحية
الخاصة والعيادات المتخصصة فضلا عن اتخاذ تدابير وقائية كتقليل عدد المراجعين في المؤسسات التي سمح لها بالاستمرار في تقديم الخدمة، حيث بادرت الهيئة العامة لسوق المال ووزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تدفق التمويل اللازم لهذه المؤسسات لاستمرار ممارسة أعمالها الإنسانية وذلك من خلال تنسيق مستمر ومتواصل بين الجهتين في هذا الجانب.
وعبر السالمي عن سعادته للتعاون الإيجابي الذي أبدته شركات التأمين في تقديم خدماتها عن بعد، وقدرتها على توظيف التكنلوجيا لتوفير الخدمة التأمينية دون توقف في ظل أزمة كورونا حيث قال: لقد أثبت قطاع التأمين نجاحه في تقديم كافة خدماته عن طريق العمل عن بعد واستخدام وسائل
الاتصال والتكنلوجيا المختلفة لضمان استمرارية خدماته للناس والاقتصاد والمجتمع بشكل عام، الأمر الذي مكن الزبائن بمختلف فئاتهم وأماكن تواجدهم من الحصول على الخدمات التأمينية دون الحاجة إلى ترك أماكنهم.
وقد أسهم ذلك في تفادي العديد من المخاطر مثل عدم وجود
التأمين والحماية لمن انتهت وثائق تأمينهم أثناء الجائحة مثل تأمين المركبات والتأمين الصحي أو تأمين المنشآت وغيرها من أنواع التأمينات المختلفة.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتطوير الخدمات التأمينية أشار السالمي بأن قرار الهيئة العامة لسوق المال الصادر في سبتمبر 2016م باعتماد الدليل الاسترشادي لتجويد الخدمات التأمينية المقدمة من قبلشركات التأمين والذي كان له أثر ممتاز، فقد ساهم في تعزيز المنافسة بين شركات التأمين لتجويد خدماتها والارتقاء بها إلى مستويات أفضل، حيث ركز الدليل على تعزيز ثقافة خدمة الزبائن في شركات التأمين، ومواكبة التقنيات
الإلكترونية لخدمة زبائنها عن بعد، وهو ما جعل الشركات تتمتع بالجاهزية الكافية للتعامل مع جائحة كورونا الأمر الذي جعل من هذا القطاع مثالا يحتذى به في التعامل مع الأزمات.
وحول وضع المركز المالي لشركات التأمين أوضح السالمي بأن البيانات المالية المدققة لشركات التأمين تظهر ومن خلال المتابعة المستمرة تمتعها بملاءة وكفاءة مالية جيدة تمكنها من التعامل مع هذه الأزمات والوفاء بالتزاماتها أمام حملة الوثائق التأمينية. الأمر الذي يعطي ثقة كبيرة في كفاءة القطاع المالي العماني بشكل عام حيث أن قطاع التأمين يعد أحد أهم القطاعات المالية التي تسلط عليها الأنظار في الأزمات التي تمر بها الدول.
ويستدرك السالمي في حديثه موضحا بأن قطاع التأمين كغيره من القطاعات الاقتصادية لن يكون بمنأى عن الآثار السلبية التي ستخلفها جائحة كورونا بالإضافة إلى التبعات الاقتصادية الناتجة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط التي تبدو آثارها واضحة عل كافة الأنشطة الاقتصادية. فنتيجة لهذه الظروف يتوقع أن تتراجع عمليات الاكتتابات الجديدة في القطاع إضافة إلى احتمالية تأخر استلام مستحقات شركات
التأمين من الزبائن الأمر الذي سيؤثر على سيولتها إن استمر الوضع لفترات طويلة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في ختام حديثه على أهمية أن تعمل شركات التأمين وبشكل عاجل على وضع استراتيجيات تتلاءم مع متطلبات وتحديات المرحلة الراهنة وذلك من خلال تقليل المصاريف وتجويد الخدمات عن طريق تطبيق التكنلوجيا الحديثة واتخاذ سياسات عملية وخطوات سريعة لإدارة المخاطر بكافة أنواعها وإعادة
رسم سياساتها الاستثمارية وسياسات الاكتتاب في محافظها التأمينية.
كما أن هنالك متابعة وتنسيقا مستمرا مع كافة مكونات قطاع الـتأمين بغية التنسيق المتكامل نحو استقرار أعمال القطاع وتعزيز المنافسة الصحية فيه بما يخدم مصالح كافة المتعاملين خاصة حملة الوثائق التأمينية.
الجدير بالذكر أن المؤشرات المالية المدققة لقطاع التأمين لعام 2019 توضح أن إجمالي الأقساط المباشرة للقطاع ارتفعت بنسب 5%، لتصل إلى 486.5 مليون ريال في نهاية عام 2019م مقارنة بـ 463.5 مليون ريال في نهاية عام 2018م، كما تبين مؤشرات القطاع أن متوسط نمو إجمالي الأقساط التأمينية خلال السنوات الخمس المنصرمة قد بلغ حوالي 4%. كما أن عدد الشركات المرخصة لمزاولة أعمال التأمين يبلغ 20 شركة تأمين بالإضافة إلى شركة عمان لإعادة التأمين، كما أن هناك أكثر من 35 سمسارا مرخصا لهم مزاولة نشاط السماسرة في التأمين مع نهاية عام 2019م فضلا عما يزيد عن 145 مكتبا لوكلاء التأمين المنتشرين في جميع ولايات ومحافظات السلطنة.
/ العمانية /
