في واقعنا الاجتماعي أحداث كثيرة ومواقف متعددة وأجندة عمل متنوعة ومحطات متجددة ومستجدات طارئة، ناتجة عن قرارات وتوجهات وأطروحات وأفكار وظروف وجوائح استثنائية وغيرها كثير، تمثل محطات للتقييم وفرص لإعادة إنتاج الواقع وتصحيحه أو تجديده وتطويره أو إضافة بعض النكهات له والوصفات لتجويده، أو البحث عن منصات جديدة لإعادة هيكلة الظروف وإعداد المواطن وتأهيله وتمكينه وتقوية روح المسؤولية لديه في التعامل معها والتكيف مع مستجداتها ومتغيراتها؛ إنها قضايا الساعة التي أصبحت تمثل حدثا وطنيا وإقليميا وعالميا، تستدعي توفير منصات المتابعة والتقييم والمراجعة والتخطيط والتنظيم والتقنين والتفعيل والاحتواء لكل خطوط التأثير الوطنية في التعاطي معها أو مواجهتها أو تأصيلها في حياة المجتمع، وتوفير مستلزمات الحلول وممكنات التنفيذ والتطبيق لأهدافها وغاياتها بحسب طبيعة هذه القضايا وفلسفة وجودها وما إذا كانت اختيارا وطنيا أو ظرفا طارئا فرض نفسه بقوة على الواقع الوطني والإقليمي والدولي على حد سواء؛ وهي قضايا باتت تشكل جزءا من حياة المجتمع، وتحديا يفرض عليه اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة للتعامل معها، ومستويات عالية من الجاهزية والاستعداد والتعاطي الواعي معها لضمان تحقق الأهداف من طرحها في الواقع الوطني، أو الحد من انتشارها وتقليل مخاطرها كما هو الحال في جائحة كورونا (كوفيد19)، أو توجيه المواطنين والمجتمع إلى امتلاك الإرادة والعزيمة وقوة المدخلات العلاجية في سبيل بناء فرص متجددة تحول هذه المحن إلى منح، وتصنع من الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية والمالية كالانخفاض الحاصل في أسعار النفط وتأثيراته على الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة وغيرها، محطة عمل قادمة لصناعة التغيير وبناء محددات القوة، وتبني سياسات مالية واقتصادية في التعاطي مع اقتصاد الأزمات، وإنتاج الأدوات الذاتية المعززة للتنويع الاقتصادي وتعزيز البحث العلمي والابتكار واقتصاد المعرفة باعتبارها مدخلات للمعالجة ومنصات للتغيير؛ وهي في مجملها تمثل أجندة عمل لتقييم أخلاق المواطن وتأصيل هويته الوطنية واختبار ثقافته وترقية قدراته وتصحيح أفكاره، وإعادة هندسة قناعاته وترتيب أوضاعه، وتأسيس مرحلة جديدة يتنازل فيها عن الأنا والذاتية لصالح المجتمع، والفوقية والسلطوية لصالح تقاسم المسؤوليات، بما تستدعيه هذه المرحلة من استعدادات وجاهزية، وما تحتاجه من موجهات واستراتيجيات على مستوى القطاعات والمؤسسات، ووعي والتزام على مستوى الفرد والمجتمع.
ولمّا كان المواطن عنصرا ملهما في المنظومة وشريكا استراتيجيا في المسؤولية، يحدد معطياتها، ويتكيف مع أحداثها، ويتفاعل مع نواتجها، ويتعايش مع ظروفها؛ فإن عليه أن يقوى من عزيمة الإرادة لديه، ويكتشف جوانب القوة في ذاته، ويبصّر نفسه بما عليه من مسؤوليات، وكيف يصل إلى حقوقه بطريقة قانونية راقية، ونفس سامية، وحكمة بالغة، بحس المواطنة، وروح القيادة، وصدق الممارسة، لتظهر في أفضل صورها، في تعبيراته اليومية مع نفسه ومجتمعه والآخرين، وعبر تغريداته وحواراته وتفاعلاته في منصات التواصل الاجتماعية، وحجم الثقافة والوعي والمعلومات والأفكار التي تصل إليه أو يتناقلها حول هذه القضايا، ومستوى اعتماده على المصادر الرسمية في حصوله على المعلومات ومصداقيتها، بما يعني أن قدرة المواطن على التعاطي الواعي مع قضايا الساعة وفهمه لمدلولاتها وغاياتها، يرتبط بجملة من الممكنات التي ينبغي أن يكون المواطن على دراية بها، وإدراك لمقتضياتها، ومعرفة بمتطلباتها، وتقييم لنواتجها، وتصحيح لمساراتها، وبصيرة نافذة بآليات عملها، فتتكون لديه حصانة ذاتية، وقناعة فكرية، وسلوك راقٍ في التعامل معها، وفهم للغايات والأهداف التي تستهدفها، والحدود التي ينبغي أن يضعها حاضرة عند التعامل مع هذه القضايا، مقدما المصلحة العليا على كل المصالح الشخصية والرغبات الذاتية، منطلقا من المشاركة المسؤولة في رسم معالمها في ذاته وواقعه الاجتماعي، وتعمينها لتتوافق مع البيئة العمانية والمبادئ والأخلاقيات التي تشكل الهوية الوطنية، مدخلات تجنبه الشطط والاندفاع وسلبية الاحكام العشوائية، فيمتلك أدوات قراءتها وتحليلها، والقيمة المضافة التي تحققها، مع المحافظة على مستوى عالٍ من المعرفة بمقتضيات التوجيهات والتعليمات أو التشريعات والقوانين الصادرة حول هذه القضايا من حيث تداولها بالنشر أو التعاطي معها في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ومنصات التواصل الاجتماعي، والموجهات الحاكمة التي يمكن الرجوع إليها في سبر أعماق القضية، وتلمس روح المسؤولية ولغة الانتظار دون الاستعجال بإصدار الأحكام بالإيجاب أو السلب بشأنها، حتى يظهر من التعليمات الرسمية ما يبينها، ويبصر المجتمع بما تحويه من مفاهيم ومفردات وحقائق ومسلمات، لما في ذلك من ضمانات بسلامة النهج، وصدق العمل وتكامل الجهود، وتفاعل الأطر، ووضوح المسار، ومهنية المسار، فإن التساهل الحاصل من بعض القنوات والمنصات الإعلامية، وحالة اللغط المشاهدة أو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي من بعض المغردين وتزايد عددهم في الساحة الافتراضية وتجاوزهم حدود المقبول مجتمعيا في تصويرهم لهذه القضايا أو وصفهم لها، يكلّف العالم اليوم الكثير من العواقب التي انعكست سلبا على البعد الأخلاقي والقيمي في خروج صريح عن مألوف السلوك الإعلامي الرصين، وأخلاق المواطن في تعاطيه مع قضايا الواقع وأحداثه ومستجداته.
عليه، تعد أخلاق المواطن وما يؤمن به من قناعات أو يمارسه من عادات ـو يسلكه من التزامات، الرهان الأكبر في قدرته على استيعاب هذه القضايا والتثمير فيها وتحويلها إلى منصات إيجابية ومواقف حياتية وطنية، تستهدف أمن المواطن واستقراره وسعادته وتحقيق الآمال والطموحات التي يسعى إليها في قادم حياته، أو تلك التي تحفظ مستويات الأداء الوطني في مستوى من القوة والمهنية، ليقرأ في تعاطيه مع هذه القضايا محطة استراحة وفرصة لإعادة تقييم ذاته وأفكاره وتصحيح أفكاره وترقية الوازع الفكري والأخلاقي والقيمي لديه، بحيث يحتكم فيها إلى مبادئ الوطن وقراراته، واضعا أولويات الوطن فوق كل اعتبار، متخذا من نهج المصداقية والموضوعية والشفافية المعززة بالشواهد والدلائل التي تضمن قدرته على نقل الصورة الحقيقية للواقع، طريقه في توجيه المسار وحسم الفعل، فهو من جهة عليه أن يعي حدود مسؤولياته في الوفاء بالتزاماته، وأن يمارس حقوقه المشروعة بالمشاركة في إبداء الرأي في إطار القانون، كمنطلق لصناعة سلوك واعٍ رشيد، ومنهج أخلاقي حميد، وما يحمله واقعه من موجهات ومعطيات تؤسس لنهج القوة وحس المسؤولية وحسن الخطاب ومصداقيته، وتبرز أخلاقيات المواطن في قدرته على إدارة قضايا الساعة والتعامل معها وترقية الوعي بها، وتصحيح المسار الفكري نحوها والقناعات حولها، وتكوين صورة إيجابية مكبرة للواقع الذي يعيشه المواطن في تعاطيه مع هذه القضايا وما تحمله من مواقف ومتطلبات ومعطيات وموجهات، وقراءتها بطريقة إيجابية تحفظ للمجتمع هيبته وقوته، وللمواطن مواطنته وولاءه وانتماءه، بما يظهر منه من سلوك ومواقف عبر ردود أفعاله أو في طريقة تعامله مع التوجهات، وما اتخذته الحكومة من أطر ومسارات في التعامل مع هذه المواقف والأحداث، وأخذ المعلومات من مصادر الدولة الرئيسية، والابتعاد عن التكهنات والأفكار والوساوس التي تحاول أن تزرع في سلوك المواطن هواجس الخوف والقلق وزيادة مساحة الابتعاد عن الهدف أو تشتيت الانتباه وإثارة الرأي العام بقضايا أخرى قد تتقاطع مع أولويات الدولة وتوجهاتها التنموية.
من هنا تشكل قضايا الساعة والأحداث والمستجدات الحاصلة، مائدة ثرية للمواطن في البحث والعمق في تناولها من زوايا متنوعة وجوانب مختلفة وبأساليب متعددة، ويبقى تميز المواطن في قدرته على استيعاب الحدث نفسه ومصداقية تعامله معه، وما يفرضه عليه من التزامات وامتلاك القيم والمبادئ والأخلاقيات لتحويل هذه القضايا إلى فرص مجتمعية نابضة بالحياة، قادرة على رسم ابتسامة الأمل والتجديد والفرح في حياة المواطن، وفي طريقة طرحه أو تناوله لها في منصات التواصل الاجتماعي أو المعالجة المفترضة التي يمتلكها، ومستوى الوعي الذي يتوافر لديه في التعامل معها، وعلى مدى الوقت تصبح محطة لاختبار المواطن وإعادة استرجاع ما لديه من ممكنات تعليمية وفكرية وأخلاقية ومهارية وثقافية وقواعد للسلوك الرشيد المتوازن، وتوظيفها للوصول إلى نتائج إيجابية منها، ومستوى ما يمتلكه من حس وطني راقٍ قادر على وضع خط سير واضح يمنعه من المجازفة بوطنيته بسبب ما يثيره من أفكار أو يتداوله من معلومات لإثارة الرأي العام، وأن يمتلك حس الشعور الجمعي بحيث يقرأ الوطن في كل ممارساته وأساليبه وأفكاره وأجندته وتعامله مع الحالة مدار النقاش أو الحوار بشأنها، وبالتالي تصبح هذه القضايا منصة تواصلية بين الحكومة والمواطن في طريقة التعاطي مع الواقع الوطني أو الإقليمي والعالمي، واستنطاقه القيم الوطنية والأخلاقية والمبادئ السامية للدولة التي أقرها النظام الأساسي الصادر بالمرسوم (101/96) في طريقة التعبير عن رأيه، والزاوية التي يرصد منها الحدث ويقرأ فيها التوجه، فهي بذلك مرآة عاكسة لإعداد المواطن للتعامل مع الصدمات والظروف أو الفرص والاستثناءات أو ملامح التحول القادمة على مختلف المستويات الاجتماعية والمهنية والاقتصادية وغيرها، بما يصنع له حضورا نوعيا يجنبه انحراف النهج أو الفهم الخاطئ أو التفسيرات الاجتهادية والعشوائية أو تحجيمه للقضية ونظرته الضيقة لها، بما يتداوله أو يتحدث به أو يمارسه؛ إذ كلما قوي جانب الوعي والمهنية وحس الشعور الوطني والأخذ بالتعليمات والتوجيهات الرسمية مأخذ الجدية والاهتمام ووضعها موضع التنفيذ والالتزام؛ كلما عزز ذلك من الثقة في المواطن وقدرته على التعاطي الواعي الإيجابي مع قضايا الساعة أو الحدث المطروح في الساحة المحلية والإقليمية والدولية.
إن من بين الضمانات الداعمة لبناء أخلاقيات المواطن في التعاطي مع هذه القضايا، يعتمد بالدرجة الأولى على وجود مسار واضح يتسم بالشفافية والوضوح وتقريب الصورة للمواطن حولها، ووضوح التعليمات والآليات بشأنها، والتي سوف تجيب عن التساؤلات المطروحة وتقرأ الأبعاد المترتبة عليها وانعكاسات ذلك على حياة المواطن ومعيشته اليومية، فإن وجود هذا التناغم سوف يضمن أن تكون ردود الفعل الناتجة معبرة عن ثقته في ما تتخذه الحكومة من إجراءات أو استراتيجيات وتتعامل معه من استراتيجيات وخطط في هذا الشأن، وعندها سوف تفتح أذهانه لمعطيات جديدة ويؤسس تفكيره على منطق واضح من العمل، ويقرأ توجهات الدولة قراءة واعية تتجاوز ما بين السطور إلى استشراف المستقبل والعمق في الحدس بالتوقعات، وهو ما لا يمكن إدراكه بالعواطف والتكهنات؛ بل بالدراسات المستقبلية والتحليلات الدقيقة وبناء السيناريوهات وتجريب الحلول وصناعة البدائل وإعادة إنتاج الواقع وتجديد المفاهيم بما يتناسب مع طبيعة الظروف والمستجدات العالمية والوطنية الحاصلة، بما يؤكد على أهمية أن تتجه الرؤية الوطنية في التعاطي مع هذه القضايا إلى الاستباقية في امتلاك المعلومة ونشرها والجاهزية الفكرية التي تقلل من العشوائية والتكهنات في رصد المعطيات، وتوجه المواطن إلى المصادر المعرفية التي تضبط أفكاره وتقلل من العشوائية الناتجة عن تزايد المعلومات والأفكار التي تصل إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي والواتس أب، وعلى الرغم من أنها في أغلبها معلومات غير موثوقة إلا أنه يقرأ فيها حلا استراتيجيا ومدخلا مهما في التعامل مع الحالة؛ نظرا لقلة التداول الرسمي لها أو التعاطي المؤسسي معها، بما يؤكد الحاجة إلى سرعة الاستجابة في طرح معطيات هذه القضايا وتوفير البيانات والمعلومات الداعمة لمقتضيات الفهم والتحليل والتصحيح والتصويب والقراءة المعمقة التي تتجاوز الشكليات وتبحر في عمق الحدث مسلطة الضوء على معطيات جوهرية فيها تهم المواطن وتحدد له الدور الذي ينبغي أن يمارسه في سبيل ذلك، ولذلك نعتقد بأنه لم يعد من مجال اليوم في الهروب من هذا الواقع الذي فرضته البيئات الافتراضية، إذ كلما قللت المؤسسات الرسمية من وتيرة تسارعها في الأخذ بالتقنية وتوظيفها التوظيف الأمثل لتحقيق الاستجابة الفورية، أو تأخرت في رسم الصورة القادمة للواقع الجديد والإجابة عن التساؤلات التي يطرحها المواطن حول القضية، أدى ذلك إلى مزيد من الفجوة بين الواقع والمأمول، واتجه المواطن إلى منصات إعلامية أخرى غير موثوقة للحصول على المعلومات والأفكار منها، فإن حالة التناقضات والاجتهادية والتذبذب الفكري وتزايد حالة اللغط الحاصل والتفسيرات المتعددة التي تتناول قضايا الساعة مثل كورونا (كوفيد 19) وغيرها، دخول المدارس الفكرية والأيديولوجيات الحزبية والأفكار النمطية التي تنطلق منها بعض الفضائيات والمنصات الإعلامية والأشخاص المؤثرين في ساحة “السوشل ميديا” والتأثير الذي يحدثه في الوعي المجتمعي وما يثار من أحاديث إعلامية حول حقيقته وواقعيته إلى غير ذلك من الأحاديث المتداولة بشأنه، وهو الأمر الذي نعتقد بأن السلطنة نجحت نجاها باهرا في التصدي له، عبر تشكيل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وما انتهجته اللجنة في عملها من أطر واستراتيجيات وأدوات وسيناريوهات عمل واضحة المعالم قللت من حجم اعتماد المواطن على ما يتداول عبر منصات الإعلام غير الرسمية من زخم معرفي ومعلوماتي غير ممنهج حول كورونا (كوفيد19)، وعزز في الوقت نفسه من كفاءة استراتيجيات الاستجابة والرصد والإعلام والتقنية والقانون وتفعيل خطوط التأثير الوطنية والقطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في التعامل مع مستجدات الجائحة.
ويبقى أن نشير إلى أن دور الحكومة في قدرتها على استيعاب هذه القضايا والأحداث المرتبطة بها ومستوى التجنيد والتفعيل الاستباقي لخطوط التأثير في رسم معالم الحدث وإعادة إنتاج المفاهيم بطريقة أخرى يقرأ فيها المواطن مساحات التفاؤل والإيجابية وحس الشعور ومصداقية إنتاج النماذج المرتبطة بالواقع، وامتلاك المفاهيم والأدوات التي تؤصل ثقافة الوطن وتحدد التوجه الوطني، والمعايير والاشتراطات والالتزامات التي اعتمدتها السلطنة في التعامل معها، أتاحت فتح مساحات أوسع في التواصل بين الحكومة والمواطنين ووضع هذه القضايا كمحطة تجريب ومنصة للمراجعة وبناء تشريعات جديدة لصناعة الإنسان الواعي القادر في العيش في الظروف الصعبة والتعامل مع الأحداث والمعطيات أيا كان مصدرها أو اتجاهها؛ فإن ما أشار إليه خطاب عمان المستقبل لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقوله: “وإننا لندرك جميعا التحديات التي تمليها الظروف الدولية الراهنة، وتأثيراتها على المنطقة وعلينا، كوننا جزءا حيا من هذا العالم، نتفاعل معه، فنؤثر فيه ونتأثر به”، تأكيد على أهمية وضع المواطن في صورة الحدث الوطني لمزيد من إيضاح الفهم وتحقيق الوعي وتقريب الصورة الفعلية لخطوات الإنجاز وآليات العمل للمواطن ليشارك بدوره في رسم ملامح المستقبل وإدارة روح التغيير وإعادة هندسة الممارسة للوصول إلى لغة مشتركة يتقاسم الجميع فيها مسؤولية التعاطي الواعي مع هذه القضايا والأحداث، لتتجلى فيها أخلاقيات المواطن وتبرز فيها أصالته العمانية وهويته وخصوصيته وقيمه الحضارية المعززة للتسامح والسلام والوئام والاستقرار والحوار، وحرية إبداء الرأي وفق القانون ومصداقية الثوابت العمانية القائمة على مبادئ الحق والعدل والمساواة.
د. رجب بن علي العويسي
