قضت محكمة الاستئناف (دائرة الجنايات) بسجن موظف عام عشر سنوات، حيث قضت بإدانته بجناية الاختلاس وسجنه خمس سنوات، وتغريمه مبلغ (1.204.245.190 ر.ع) مليون ومائتين وأربعة آلاف، ومائتين وخمسة وأربعين ريالا، ومائة وتسعين بيسة، مع إلزامه برد المبلغ المُستولى عليه، وهو يساوي قيمة الغرامة.
كما أدانته بجناية غسل الأموال، وقضت بسجنه خمس سنوات، وتغريمه مبلغ (50,000 ر. ع) خمسين ألف ريال. على أن تُجمع العقوبات بحقه، فضلاً عن عزلهِ من وظيفته، وحرمانه من توِّلي الوظائف العامة مؤبداً، ومصادرة أمواله المضبوطة.
