اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال أول لائحة تنظيمية لمزاولة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي في السلطنة وفق القرار رقم ( 2020/34 ) .
وأوضح سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن صدور اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي يمثل خطوة مهمة لتعزيز الجوانب المنظمة لقطاع التأمين الصحي في السلطنة، بما فيها من مكونات العملية التأمينية المرتبطة بمنتجات التأمين الصحي، والتي تبرز فيها شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي كأحد أطراف العملية التأمينية المكونة لهذه الحلقة التنظيمية المتكاملة .
وقال سعادته : إن وجود لائحة خاصة لمزاولة هذا النشاط في السلطنة سيضفي المزيد من الجاهزية التنظيمية التي يعول عليها لتطوير الصناعة التأمينية في السوق العمانية، والارتقاء بمستوى الخدمات التأمينية المرتبطة بالمنتجات الصحية، مشيرا إلى أن سعي الهيئة نحو إعداد وإصدار لائحة لتنظيم شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي يأتي في إطار الاستعدادات القائمة لاستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لتعميم مشروع التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها.
وأوضح أن صدور اللائحة جاء استجابة لحجم النمو الذي بلغه سوق التأمين الصحي في السلطنة، والذي جعله متصدرا المنتجات التأمينية من إجمالي المحفظة التأمينية بنسبة تصل35 بالمائة بواقع يصل إلى 170مليون ريال عماني في العام 2019م، كما شهد القطاع معدلات نمو سنوية ملفتة خلال السنوات الخمس المنصرمة والتي تجاوزت 25 بالمائة ، ونتوقع أن تشهد منتجات التأمين الصحي مزيدا من الإقبال نتيجة لزيادة الوعي بالدور الذي يمكن أن يؤديه التأمين في توفير الرعاية الصحية للعاملين في القطاع الخاص، ناهيك عن التوجه الحكومي الخاص في هذا الجانب نحو تعميم الخدمة التأمينية على هذه الفئة .
وأشار سعادته إلى أن اللائحة اتسمت بمستوى عالٍ من المرونة في تحديد متطلبات الحصول على الترخيص لمزاولة النشاط ؛ لتكون متوافقة لأفضل الممارسات العالمية القائمة في هذا الجانب، وبما يتناسب مع احتياجات السوق العمانية، حيث أجازت اللائحة للشركة المرخصة تقديم خدماتها لأكثر من شركة تأمين، والتعاقد مع أكثر من مقدم خدمة صحية، كما أن المتطلبات راعت أن تكون سهلة وميسرة لقيام مبادرات استثمارية تقودها الكوادر الوطنية باعتبار أن اللائحة تنظم واحدة من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة والواعدة في الحقل الاستثماري، والتي يعول عليها أن تساهم في استيعاب مخرجات الكليات والجامعات من أبنائنا خريجي المؤسسات التعليمية.
وقال سعادته إن اللائحة أولت في بنودها أهمية أن تلتزم الشركات المرخصة بخطة توظيف وتدريب الموظفين ؛ لمواكبة التطورات العلمية والفنية المرتبط بهذه المهنة سواء أكانت في الجانب الطبي أم في علوم التأمين ذات العلاقة، وهو ما يعني استثمارا في الكادر البشري وضمانا لتحسين وتجويد الخدمات المقدمة بصفة مستمرة.
وتتضمن اللائحة عددًا من الفصول التنظيمية، وهي متطلبات الترخيص والالتزامات الواجب على الشركات المرخصة، والبنود الخاصة بالإجراءات التشريعية والرقابية التي تقوم بها الهيئة العامة لسوق المال، حيث حددت اللائحة الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية لترخيص هذا النوع من الشركات فأشارت اللائحة إلى أن الحد الأدنى لرأس مال الشركة المرخصة يجب ألا يقل عن 200 ألف ريال عماني، وأن يكون غرض الشركة الوحيد هو مزاولة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي .
واشترطت متطلبات الترخيص أن يكون للشركة مدير متفرغ حاصل على شهادة جامعية في تخصصات الطب أو إدارة الرعاية الصحية أو التأمين مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعي، وكذلك اشترطت اللائحة أن يكون للشركة طبيب متفرغ لا تقل خبرته العملية عن 3 سنوات.
/العمانية/
