مسعود أحمد
(ينبغي للمجتمع الدولي أن يسمح بالإفراج عن الاحتياطيات الأفغانية المجمدة لتغطية تكاليف الواردات الأساسية من المواد الغذائية، والوقود، والأدوية)
لقد أصبح الاقتصاد الأفغاني في حالة سقوط حر. الواقع أن موظفي القطاع العام ــ المعلمين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والعاملين في الجهاز البيروقراطي، وأفراد الشرطة ــ لا يتلقون رواتبهم، وفقدت العملة خُـمس قيمتها، هذا فضلا عن تفاقم نقص الغذاء، والأدوية، والمنتجات اليومية. وحتى في حال توفر هذه البنود، تعجز العديد من الأسر عن تحمل تكاليف شرائها.
كان من المحتم أن يُـفضـي استيلاء حركة طالبان على البلاد وانسحاب القوات الأمريكية والحليفة إلى دفع معظم الأفغان إلى وضع أسوأ اقتصاديا وأقل حرية على المستوى الشخصي. مع ذلك، توقع قِـلة من المراقبين مدى سرعة وحجم الكارثة الإنسانية التي بدأت تتبلور الآن. بينما يقرر المجتمع الدولي كيف يعاير استجابته ــ أو ما إذا كان ينبغي له أن يستجيب على الإطلاق ــ أصبحت الحياة في أفغانستان أشد صعوبة. فقد نضب معين تدفقات المساعدات، التي مولت 75% من ميزانية الدولة الوطنية قبل استيلاء طالبان على السلطة، وأوقف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برامجهما التمويلية الضخمة. كما جمدت إدارة الرئيس جو بايدن احتياطيات أفغانستان البالغة 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة.
وبسبب الخوف من انتهاك العقوبات امتنعت البنوك والشركات عن الانخراط حتى في الأنشطة المسموح بها. بالإضافة إلى هذا، أصبحت برامج التعليم والصحة معرضة للإغلاق ــ ليس بسبب قرارات اتخذتها الحكومة الجديدة، بل لأنها تفتقر إلى أي تمويل. وهذا أيضًا يعكس تقاعس المجتمع الدولي في اتخاذ القرار حول أفضل السبل في التعامل مع أفغانستان في ظل حكم طالبان.
من ناحية، هناك من يدعو إلى الاستجابة بشكل عاجل للأزمة الإنسانية والاستمرار في العمل للحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال العقدين الأخيرين في مجال التنمية البشرية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات. لكي يتحقق هذا، يجب أن تستمر المساعدات والتجارة في التدفق، ويتعين على المجتمع الدولي أن يتعاون مع قادة أفغانستان الجدد. وتذهب مجموعة فرعية صغيرة من هذه المجموعة إلى ما هو أبعد من ذلك، بزعم أن المجتمع الدولي يجب أن يتقبل واقع الحكومة الجديدة وأن يعمل معها على نطاق أوسع، تمامًا كما يفعل مع العديد من الحكومات الأخرى التي تمثل سياسات وسلوكيات مرفوضة.
من ناحية أخرى، هناك أولئك الذين ينطلقون من فرضية مفادها أن أفغانستان أصبحت الآن خاضعة لحكم حزب استولى على السلطة بالقوة. علاوة على ذلك، تتعارض قيم وسياسات حركة طالبان جوهريا مع ما روج له المجتمع الدولي على مدار العقدين الأخيرين، ولا تبشر أفعال طالبان المبكرة بعلاقة سلسلة في المستقبل. من منظور هذا المعسكر، فإن أي أجراء يساعد في تعزيز شعبية أو فعالية حكومة طالبان، حتى وأن كان ذلك من خلال أثر جانبي، يتجاوز خطا أحمر.
يريد العازفون عن تقديم المساعدة التأكد من أن أي أموال تُـمـنَـح لأفغانستان لن يتم تحويلها إلى النفقات العامة التي تعزز من قوة الحكومة الجديدة. وهم يريدون أيضًا التأكد من أن تسهيل الوصول إلى التمويل يقابله تدابير إيجابية من جانب القيادات الأفغانية. هذه نقاط صحيحة ومنطقية، لكنها لن تقنع 23 مليون أفغاني معرضين لخطر المجاعة مع اقتراب فصل الشتاء القاسي.
مع تسبب صور الجوع الواسع الانتشار في دفع أفغانستان إلى دائرة الضوء مرة أخرى، سيكون من الصعب مقاومة الدعوات لزيادة الدعم المالي. وسوف تزداد هذه الدعوات قوة إذا سجل ولو جزء صغير من الأفغان اليائسين اعتراضهم بالرحيل، فيتسبب هذا في إحداث أزمة لاجئين ضخمة جديدة.
لتوضيح الأمر بعض الشيء، تخيل أن ما يقرب من ثلث سكان سوريا قبل الحرب الأهلية (20 مليون نسمة) أصبحوا لاجئين، فضلًا عن نزوح ثلث آخر داخليًا.
يقترب عدد سكان أفغانستان من 40 مليون نسمة. الواقع أن العواقب المترتبة على انهيار أفغانستان من الداخل، سواء في ظل قيادة طالبان أو في غيابها، لن يكون من السهل احتواؤها داخل حدود البلاد غير الآمنة والعامرة بالثغرات. في أقل تقدير، ستستشعر الدول المجاورة لأفغانستان وطأة التأثيرات المترتبة على الأزمات الاقتصادية والأمنية والإنسانية في أفغانستان ــ وهي ليست مؤهلة بشكل جيد لإدارة هذه التحديات.
يجب أن يبدأ العمل الحذر المدروس لتخفيف القيود المالية الآن، مع وضع بعض المقايضات المترتبة على ذلك في الاعتبار. ومن الممكن أن يساعد إجراءان في توفير الإغاثة الموجهة في الأمد القريب.
أولا، يتعين على وزارة الخارجية الأمريكية أن توضح نطاق وحجم العقوبات المالية في مجال العمل الإنساني والإنمائي، وأن تعمل على توسيع نطاق الأنشطة المسموح بها. وينبغي لوزارة المالية أن تطبق على أفغانستان الدروس المستفادة من مراجعتها لبرامج العقوبات، التي تدعو إلى قدر أعظم من الدقة والتوجيه الأفضل لتجنب العواقب غير المقصودة التي يتحملها السكان المدنيون.
ثانيا، ينبغي للمجتمع الدولي أن يسمح بالإفراج عن الاحتياطيات الأفغانية المجمدة بشكل محدود وخاضع للمراقبة لتغطية تكاليف الواردات الأساسية من المواد الغذائية، والوقود، والأدوية. ومن الممكن أن يبدأ الوصول على نطاق صغير ويخضع للتدقيق بشكل مستقل، مع خيار الإنهاء في حالة سوء الاستخدام.
كل من المقترحين يمكن تنفيذه بسرعة نسبيًا، وكل منهما له سوابق حديثة ــ على وجه التحديد، في العلاقات مع فنزويلا واليمن.
في مواجهة اختيارات صعبة، ينشأ ميل طبيعي إلى التلكؤ. الواقع أن هذه التدابير الموجهة ستثير الانتقادات، بطبيعة الحال، من جانب أولئك الذين يعتقدون أنها أقل من اللازم وأولئك الذين يرون أنها تذهب لمسافة أبعد مما ينبغي. لكن اختيار طريق وسط الآن أفضل بشكل لا لبس فيه من تأخير القرار على أمل ظهور خيار أكثر جاذبية.
** مسؤول كبير سابق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، ورئيس مركز التنمية العالمية.
** خدمة بروجكيت سنديكيت
