غرفة تجارة وصناعة عمان تعمل على عدد من الآليات لدعم ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ـ مقترحات وتوصيات للجهات المختصة ومبادرات للتخفيف من آثار الجائحة
ـ برامج تدريبية وتوفير الفرص لابرام الشراكات وفتح آفاق جديدة للأعمال
ـ حشر بن خميس المنذري: هناك تغير جذري في ثقافة ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة
ـ غسان بن عدنان الكندي: السلطنة دأبت على دعم القطاع إيمانا منها بأهمية هذا القطاع وأثره في بناء القاعدة الاقتصادية
ـ خلفان بن سيف الطوقي: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حظيت بالكثير من العناية والدعم خلال الجائحة
 

تعمل غرفة تجارة وصناعة عمان على دعم ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر العديد من الآليات التي تشمل رفع المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة والتواصل مع أصحاب وصاحبات المؤسسات  للوقوف على التحديات التي يواجهونها وتقديم الحلول المناسبة لها بالإضافة إلى توفير الفرص لابرام الشراكات وفتح آفاق جديدة للأعمال.
وخلال انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي أثرت على عمل المؤسسات الصغيرة والمنتوسطة عملت الغرفة على إنشاء صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية ودعمه بمليون ريال عماني حيث يعمل الصندوق جنبًا إلى جنب مع الحكومة في تخفيف آثار الجائحة, كما عملت ايضا على اقتراح حزمة من الإجراءات والمحفزات الاقتصادية للتخفيف من آثار الأزمة  منها إعفاء منتسبي الغرفة من متأخرات رسوم التجديد للسنوات السابقة، على أن يتم دفع رسوم سنة واحدة وتجديد الانتساب لعام 2020، حيث تقدر هذه الإعفاءات بمبلغ وقدره 7 مليون ريال عماني.
كذلك تقوم غرفة تجارة وصناعة عمان بدور بارز في الترويج للمؤسسات الصغيرة المتوسطة خلال الفعاليات العالمية والمحلية ومنها على سبيل المثال إكسبو 2020 دبي حيث يضم جناح السلطنة في المعرض (متجر اللبان) أكثر من ألف منتج لحوالي 400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
كما قدمت غرفة تجارة وصناعة عمان مبادرة  (منافذ) للترويج لمنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر أركان في فروع الغرفة بالمحافظات أو في المراكز التجارية واستفاد منها عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ونظمت الغرفة ايضا عددا من الدورات والبرامج التدريبية سواء بالمقر الرئيسي للغرفة أو عبر المنصة الافتراضية بمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ عدد الدورات في عام 2020 نحو 16 دورة استفاد منها 353 مشاركا.
وضمن مسؤوليتها كممثل رسمي للقطاع الخاص تحرص غرفة تجارة وصناعة عمان على إشراك ممثلين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في زيارات الوفود التجارية سواء كانت القادمة إلى السلطنة والتي بلغ عددها في عام 2020 نحو 7 وفود تجارية أو المغادرة للسلطنة حيث يتم أثناء هذه الزيارات عقد مجالس الأعمال بالإضافة إلى لقاءات مباشرة بين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونظرائهم في الدول الأخرى (لقاءات بي تو بي) لاستطلاع افاق الشراكات التجارية وايصال المنتج العماني إلى الأسواق الخارجية.
من جانبهم أشاد عدد من الاقتصاديين بالجهود التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين بأن هذه المؤسسات تعتبر النواة المحرك للاقتصاد المحلي كما أنها تساهم بشكل فاعل في المشهد الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل للقوى الوطنية  مؤكدين على الدو ر الكبير التي تحظى به هذه المؤسسات من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان وخاصة المؤسسات المنتسبة للغرفة .
وقال حشر بن خميس المنذري الرئيس التنفيذي لمؤسسة العلامة للتسويق: إنه وللإنصاف لا يمكن مقارنة مشهد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة اليوم بما كانت عليه قبل 10 أعوام. هناك تغير جذري في ثقافة ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة. فقبل عشرة أعوام لم يكن لهذه المؤسسات صوتا أو منبرا، ولم تكن خيارا مطروحا للكوادر الوطنية، ولم يكن لها حضور في حصة المناقصات الحكومية، بل الأكثر من ذلك لم تكن هناك ثقافة تدعم هذا التوجه. مشيرا إلى أن المشهد اختلف اليوم، وهناك الكثير من النماذج العمانية التي أثبتت فعلا جدارتها وقدرتها على المنافسة محليا وإقليميا. فالعمانيون كانوا رواد أعمال على مر الزمان، فهم من ذهبوا للتجارة بسفنهم وقوافلهم شرقا وغربا، فهذا الإرث مخبوء في جيناتهم. وقبل 50 عاما لم يكن تكن الغالبية العظمى من العمانيين تعمل في الوظائف الحكومية، بل كانوا رواد أعمال أو أصحاب حرف أو مشاريع صغيرة. ويمكن فعلا أن نعود بتلك الثقافة لنحل مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المنذري بأن الجهات الحكومية والخاصة لديها النية الصادقة والعمل الدؤوب لتعزيز مكانة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة. وهناك الكثير من الجهات التي دعمت رواد الأعمال وأحدثت فرقا في العديد من القطاعات، ولكن يبقى هذا القطاع محاطا بالعديد من التحديات والمخاطر.
وأضاف إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل فاعل في التنويع الاقتصادي لأسباب كثيرة حيث أن هذه الشركات هي التروس الصغيرة لمحرك الاقتصاد الكبير، فالشكل النموذجي لهذه المؤسسات يجعلها مساهما رئيسيا في الناتج المحلي الإجمالي كما هو حاصل في الاقتصادات المتقدمة، فعلى الرغم من وجود مؤسسات تجارية عملاقة في صناعة الطائرات والسيارات والالكترونيات، إلا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل فاعل في المشهد الاقتصادي في تلك الدول.
من ناحيته قال البروفيسور غسان بن عدنان بن حميد الكندي مساعد رئيس جامعة صحار للبحوث والابتكار: إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما للغاية في الاقتصاد الحديث ويعتبر هذا القطاع الأكثر جاذبية والأكثر ابتكارا وبالتالي فإن المساهمة الحيوية لهذا القطاع في التنمية الاقتصادية حقيقة متفق عليها بالإجماع العالمي. كما أن لهذا القطاع بالإضافة الى أهميته الاقتصادية أهمية اجتماعية تصب في البناء المجتمعي وارساء حب العمل والانتاج ودعم الاقتصاد.
 
وأضاف لذا فقد أولت السلطنة عمان أهمية كبرى في تطوير هذا القطاع الهام وبالفعل فأن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان يتزايد وبالتالي فأن مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني يسير بنحو متزايد حيث ان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل نسبة 85% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة.
وأشار البروفيسور  غسان الكندي إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما نسبته 60 إلى 70 في المائة من الوظائف في معظم الدول المتقدمة. وتشير بعض الأدلة أيضا إلى أن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة تخلق فرص وظيفية للشباب والخريجين الجدد وعليه فأن لهذا القطاع أهمية كبرى في الدول النامية حيث أن معظم الباحثين عن عمل في تلك الدول هم من الشباب والخريجين الجدد، مؤكدا بأن سلطنة عمان دأبت على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أيمانا منها بأهمية هذا القطاع وأثره في بناء القاعدة الاقتصادية المستدامة للبلد. وعليه فقد تم أنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكليف الجهات الحكومية ذات العلاقة بدعم هذا القطاع المهم من خلال تقديم التسهيلات والحوافز لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنها على سبيل المثال تلك المتعلقة بإعفاء رسوم التراخيص ضمن القطاعات المستهدفة. مؤكدا بأنه قد كان لإجراءات سلطنة عمان تأثير كبير مجابهة المخاطر الكبيرة التي واجهت هذا القطاع نتيجة للركود الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19 من خلال إيجاد حزم من الحوافز والإجراءات الهادفة إلى دعم هذه الشركات وتشجيع تلك الشركات على السعي لتطوير آليات العمل من خلال إدارة المخاطر وتبني الحلول التقنية المناسبة.
بدوره قال خلفان بن سيف الطوقي محلل في الشؤون الاقتصادية إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الداعم الحقيقي في مختلف دول العالم , وحظيت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة خلال الأعوام القليلة الماضية وإلى الآن بالكثير من العناية والدعم خلال جائحة كورونا كوفيد 19 خاصة من قبل الجهات المعنية وذلك من خلال العديد من  الإجراءات والمبادرات والحوافز التي أقرتها الحكومة لدعم هذا القطاع وذلك تخفيفا من آثار الجائحة والتي منها تأجيل الأقساط والفوائد والأرباح، وتسهيلات ائتمانية، وإعادة جدولة القروض وتسهيلات الإعفاءات الضريبية وإعفاءات رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية في نظام التأمينات الاجتماعية وتخفيض الرسوم والإعفاء من غرامات التأخير والبرامج التمويلية الطارئة وتأجيل دفع مستحقات الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه بالإضافة إلى البرنامج التمويلي الطارئ الموجه لرواد الأعمال من حاملي بطاقة ريادة الاعمال والذي وصل الى سقف تمويلي 10 آلاف ريال عماني. كل هذه التسهيلات التي قدمت لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ساهمت في تعزيز نشاطها واستدامتها.
وأكد خلفان الطوقي بأن اهتمام الحكومة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي من أولويات رؤية عُمان 2040م والتي تستهدف الصناعات التحويلية والأنشطة الخدمية والسياحية واللوجستية والثروة السمكية والزراعية، وهي سيعزز  من دور المؤسسات ورفع جودة منتجاتها وخدماتها لتُسهم في زيادة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي من خلال محفزات ممكنة لهم.