لا شك أنَّ الحكومة الرشيدة في عهد النهضة المتجددة تسعى بكل جهدها من أجل تحقيق رضا المواطن، وتلبية جميع الخدمات المقدَّمة له، وأن العبء الملقَى على عاتق الوزراء والمسؤولين كبير للغاية، خاصة في ظل شح الموارد المالية والتحديات غير المسبوقة التي نمرُّ بها نحن والعالم من حولنا، وعلى رأسها أزمة فيروس كورونا.
لكن، وفي المقابل، علينا أن نعترف بأنَّ هناك مواطنين كُثر يئِنُّون تحت ضغوط المعيشة، والبعض قد لا يستطيع أن يُحافظ على راتبه الشهري بعد منتصف الشهر، نظرا لزيادة المصاريف الأسرية وارتفاع الأسعار، وهؤلاء يسعون بكل جهدهم من أجل توفير حياة معيشية كريمة لهم ولأسرهم. وبعد رفع أسعار الكهرباء والمياه وزيادة قيمة الفاتورة على المواطن، فإن صرخات فئات المواطنين من ذوي الدخل المحدود بدأت تعلو، والكثيرون وصلوا لمرحلة من القناعة بأنهم لن يكونوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المعيشية، والبعض قد يلجأ إلى عدم إلحاق ابنه أو بنته بالدراسة الجامعية؛ رغبة منه في أنْ يجد وظيفة له بعد إتمام شهادة الدبلوم العام، من أجل أن يُساعده في مصاريف المعيشة. وهنا.. نجد خطرًا كبيرًا يتهددنا؛ فذلك يعني أن هذه الفئات لن تتمكن من تحسين مستوى معيشتها من خلال الارتقاء في السلم التعليمي. نعم، نعلم يقينا أنَّ الترقي في الوظائف قد لا يرتبط بالشهادة ولا المؤهل الدراسي، لكن في ظل الثورة المعرفية والتكنولوجية من حولنا لم يعد أمام المرء بدٌّ من أن يترقي بمستواه التعليمي في الدراسة الجامعية.
أيضا علينا أن نعترف بأنَّ الكثير من الخدمات المقدمة في بلادنا يتم تقديمها بأسعار مرتفعة للغاية مقارنة بدول أخرى في المنطقة لا تبعد عنا الكثير؛ فأسعار السيارات ومواد البناء وغيرها مرتفعة بصورة غير منطقية مقارنة بدول الجوار مثلا! والواقع يشير إلى أنَّ احتكار بعض الخدمات والسلع بأيدي عدد من أصحاب الثروات هو الذي يتسبَّب في زيادة الأسعار؛ نتيجة غياب المنافسة الشريفة العادلة. ولنا أنْ نضرب مثالا بما ذكره أحد أعضاء مجلس الشورى خلال بيان وزير الصحة، عندما أكد العضو أنَّ شركة واحدة في عُمان تحتكر 70% من الأدوية المتوافرة في السوق، وأن صيدلياتها أيضا تمثل 90% من الصيدليات المنتشرة في أنحاء الوطن.
لقد آن الأوان لأن نجد الحلول لتوفير المزيد من الحماية والدعم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وأن نسرع وتيرة العمل في آلية إيجاد الوظائف للشباب الباحثين عن عمل، حتى لا يفقدوا الأمل، وهذا أخطر ما في الأمر.
علي بن بدر البوسعيدي