م.خالد الهنائي:
الاختراعات والخبرات والمعارف والعلامات التجارية وأسماء الشهرة التي تمتلكها الشركات كأصول غير ملموسة تعتبر موارد اقتصادية تساهم في رفع قيمتها السوقية
أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن وجود نظام فعال للملكية الفكرية وبراءات الاختراع في السلطنة وفق التوجهات الاستراتيجية لرؤية عـُمان 2040 لتحقيق الأهداف المتعلقة بالقيام بأداء وتقديم خدمات حكومية بجودة عالية وبرؤية الوزارة بتهيئة بيئة أعمال تنافسية مُعززة للنمو والتنويع الاقتصادي وممكنة للقطاع الخاص يُعزز من جذب الاستثمارات ويساهم في إيجاد أداة ممكنة للشركات والمشاريع القائمة على ابتكار تقنيات وأساليب جديدة تحول إلى أصول يستفاد منها تجاريا وصناعيا.
وقال المهندس خالد بن حمود الهنائي رئيس قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية في دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: في ظل المنافسة العالمية الشديدة بين الشركات على تقديم منتجات وخدمات تُلبي احتياجات الأسواق يتحتم على هذه الشركات مواكبة التطورات والتغييرات السريعة للبيئة الاقتصادية باتباع استراتيجيات جديدة باستغلال الفرص التي يتيحها التقدم التكنولوجي. لذا يعتبر الإبداع والابتكار عنصران أساسيان للتميز فيما تقدمه الشركات من منتجات وخدمات لتحسين جودتها أو رفع كفاءتها أو تقليل التكلفة (كميزة تنافسية) بالمقارنة مع المنافسين لها مما يمكن هذه الشركات بأن تكون قابلة للتطوير لتتوافق مع احتياجات المستهلكين المتغيّرة والتقدم التكنولوجي السائد مما يضمن حصتها في الأسواق وانتشار أكبر وأسرع في الأسواق الجديدة.
موارد اقتصادية
وأضاف المهندس خالد الهنائي: تعتبر الاختراعات والخبرات والمعارف والعلامات التجارية وأسماء الشهرة التي تمتلكها الشركات كأصول غير ملموسة موارد اقتصادية تساهم في رفع قيمتها السوقية، حيث أنها تؤثر بشكل كبير في أعمالها التجارية ومع الوقت لا يُمكن الاستغناء عنها وتعمل على جذب العملاء وكسب ثقتهم وولائهم في توفير منتجات ذات جودة وأسعار منافسة. لذا تسعى الشركات والمستثمرون إلى حماية التقنيات الجديدة في منتجاتها وخدماتها لمنع التعدي عليها من المنافسين ..مؤكدا بأنه من أجل حـماية المنتجات والتقنيات الجديدة يأتي دور نظام الملكية الفكرية من براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية في حماية هذه الحقوق والاستفادة منها في إنتاج منتجات حيوية جديدة وقابلة للتنفيذ ويحتاجها السوق المحلية، بل إن بعضها قابل للتسويق عالميا مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.
استثمار الاختراعات صناعيا
وأشار رئيس قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية إلى أن المستثمر الجاد يهتم بنظام ملكية فكرية فعال في الدولة التي يريد الاستثمار فيها، حيث أن النظام سيحمي أي تطوير لمنتجاته أو خدماته في مجالات الملكية الفكرية المختلفة.. مؤكدا بأنه عندما تكون الملكية الفكرية فعالة فإنها تؤثر على الاستثمار بشكل عام وتصبح الدولة أكثر جذبا للاستثمار وبالتالي يرتفع فيها حجم الاستثمارات الأجنبية، كما أن التقنيات الجديدة المراد حمايتها ينتج عنها اكتساب خبرات جديدة وأيضا يتم نقل التقنية الجديدة في الدولة التي يرغب في الاستثمار فيها.. مؤكدا بأن براءات الاختراع توفر للمؤسسات وأصحاب المشاريع العديد من المزايا والتي تتمثل في: الموقع القوي في السوق وتعزيز القوة التفاوضية وقدرة الشركات الصغيرة على جذب المستثمرين الذين يؤدون دوراً رئيسياً في إتاحة تسويق التكنولوجيا وتمنح الدولة براءة الاختراع لمُقدم الطلب مقابل أن يكشف ويشارك المعلومات التقنية مع العامة ولا يُبقيها سراً وهذا من شأنه أن يحفّز أفكارا جديدة وتعزز من استحداث اختراعات جديدة وتمويل أصحابها بمزيد من أنشطة البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا، وهو ما يعزز فرص ظهور تكنولوجيات أفضل في المستقبل يمكن الانتفاع بها على المستوى الوطني.
إتاحة تكنولوجيا جديدة
وقال رئيس قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية: إن الإيرادات المالية المكتسبة لدى الشركات والمشاريع في إتاحة تكنولوجيا جديدة في الأسواق والمحمية ببراءات اختراع تساهم بشكل مُباشر في تلبية احتياجات الأسواق حيث تسمح بالقيام بشيء لم يكن ممكنا أو معروفا من قبل وكما تساهم بشكل غير مباشر عندما ينشأ عنها فرص اقتصادية عديدة وذلك بتحويل براءات الاختراع إلى أصول قابلة للتداول التجاري فيتولد عنها فـُرص لنمو الأعمال وفرص وظيفية وذلك بفضل التراخيص أو الدمج مع مـشاريع مشتركة وجذب المستثمرين.
نشر المعرفة
وأضاف المهندس خالد الهنائي: إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال الملكية الفكرية بشكل عام وبراءات الاختراع بشكل خاص تسعى إلى نشر وتعميم المعرفة وتشجيع تسجيل التقنيات الجديدة أو منتجات جديدة أو طرق صناعية جديدة من شأنها تحسين الجودة أو زيادة الكفاءة أو تقليل التكلفة ضمن مجالات متعددة أبرزها الهندسة الميكانيكية والاتصالات والنانو، والبتروكيماويات، والطاقة، والفيزياء، والبناء والتشييد، والتقنية الحيوية كبراءات اخترع لدى الوزارة، مشيرا إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع ارتفع في عام 2020 إلى (532) طلب مقارنة بعام 2019م بـ (501) طلب بالرغم من تأثر العديد القطاعات بـ (كوفيد 19) ..مؤكدا بأنه لدى الوزارة تقدم العديد من الخدمات مثل خدمة البحث المبدئي لمقدم طلب فكرة الاختراع وتزويده بنتيجة البحث ليتمكن من معرفة قوة فكرته وإمكانية حمايتها من خلال البحث في الوثائق المشابهة أو القريبة للفكرة في قواعد البيانات الدولية من أجل توفير الجُهد والمال والوقت على صاحب الفكرة وتقليل الأفكار المُكررة والتركيز على الأفكار الجديدة والنوعية وتقديم المشورة الفنية للمُخترعين بشأن الاستفادة من براءات الاختراع الموجودة في قواعد بيانات الاختراع المختلفة وما تحتويه من معلومات تقنية لما لها من إضافات عِلمية في تطوير براءات الاختراع المحلية مما يسهل ذلك على نقل التقنية من هذه الاختراع والاستفادة منها محليا.
ودعا رئيس قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية الجهات المعنية إلى ضرورة التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في استغلال واستثمار براءات الاختراع للمنتجات والتقنيات المسجلة لدى الوزارة لإنتاج منتجات وطنية تتميز بالجودة والتنافسية وتسوق محلياً وخارجيا.
الجدير بالذكر بأن الوزارة تقدم العديد من التسهيلات الاخرى للمخترعين كتوفير خدمة استقبال الطلبات الدولية بالسلطنة وفق النظام الدولي لبراءات الاختراع PCT بدلا من ايداعها بالمكتب الدولي بجنيف، كما تُشجع الوزارة أصحاب الابتكارات من طلاب وباحثين في مجالات الابتكار المختلفة والمؤسسات الصغيرة من الاستفادة القرار الوزاري رقم 206/2018 بشأن تخفيض رسوم الخدمات لحُقوق الملكية الصناعية الخاصة بطلبة المدراس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية بنسبة 90% والمؤسسات الصغيرة بنسبة 50% من رسوم خدمات الملكية الفكرية ، حيث يُساهم أثر التخفيض إيجابياً على هذه الشريحة ويَعمل على تنشيط وزيادة تقديم الطلبات المُقدمة من هذه الشريحة. كما تسعى الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية تحويل تلك الاختراعات إلى منتجات عملية تطبق على أرض الواقع من خلال الاستثمار فيها وجذب الجهات المنتجة لها محلياً ودولياً.
(85 ألفا و665 معاملة) إلكترونية مقدمة عبر “استثمر بسهولة” العام الماضي
بلغ عدد المعاملات التي انجزتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمقدمة عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر 2020م (85 ألفا و665) معاملة.
واوضحت الوزارة بأن المعاملات تمثلت في (17 ألفا و226 معاملة جديدة) و(64 ألفا و424 معاملة محدثة) و(4 آلاف و15 معاملة ملغية).
وأشارت الوزارة بأن توجه المستثمرين في اجراء معاملاتهم عن طريق استخدام الخدمات الإلكترونية الذاتية المقدمة عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” يساهم في سرعة انجاز المعاملات وتحقيق الوضوح في الإجراءات وإمكانية تحديث كافة بيانات الشركات إلكترونيا بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والحد من عمليات التجارة المستترة، بالإضافة إلى ذلك فان البوابة الإلكترونية تساهم في جعل السلطنة بيئة مناسبة للقيام بالأعمال التجارية والاستثمارية المختلفة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن الاستثمار أصبح اليوم وفي العديد من المجالات الاقتصادية المختلفة محفزا بالسلطنة في ظل وجود بيئة استثمارية محفزة، لما تتمتع به السلطنة من مقومات تساهم في القيام بالعديد من المشاريع الاقتصادية العملاقة المتنوعة في مختلف المحافظات.
تجدر الإشارة إلى أن فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المشرف على البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” يسعى إلى ربط كافة تراخيص الجهات الحكومية المعنية بالتسجيل التجاري لتكون عبر نافذة واحدة وذلك بعد إعادة هندستها وتبسيطها للمستثمر، كما يعمل الفريق على إدخال بعض التحسينات في الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر البوابة لتكون في إطار من السرعة والجودة لمجتمع الأعمال.