لسنوات طويلة مضت من عمر الصراع العربى – الإسرائيلى نجح قادة كيان الاحتلال فى خلق صورة نمطية للمجتمع الإسرائيلى ولجوهر الصراع الذى يخوضه كيان الاحتلال، أبرز ملامحها أن المجتمع الإسرائيلى مجتمع متحضر ومتقدم ومتماسك وديمقراطى وأنه جزء أصيل من الحضارة الغربية (بغرورها) فى بحر من التخلف والاستبداد فى الشرق الأوسط، وأن الصراع الذى تخوضه إسرائيل، هو بالأصل صراع مع الخارج ضد أعداء إسرائيل العرب ومن يساندوهم. هذه الصورة النمطية التى تعمدت إخفاء أى نوع من الصراعات الداخلية بين مكونات هذا المجتمع الإسرائيلى الفسيفسائى المكونات من جماعات مهاجرة من كافة أنحاء الأرض بثقافات وعادات ومفاهيم بل ولغات مختلفة لا يجمع بينها إلا خرافات توراتية دعائية أو طموحات استثمارية على أرض فلسطين تكاد تتبعثر الآن بشكل لم يكن متوقعاً.
فالصراع الداخلى على السلطة الذى وصل، أو يكاد يصل إلى درجة “الحرب الأهلية” حسب وصف مراقبين إسرائيليين، وبالذات داخل معسكر اليمين الإسرائيلى يتجه إلى بلوغ ذروته خلال الأيام القليلة المقبلة وبالتحديد من الآن وحتى يوم الاثنين المقبل الموعد الافتراضى لأداء حكومة “معسكر التغيير” الجديدة القسم الدستورى، بما يعنيه ذلك، افتراضياً أيضاً، من سقوط حكم 15 سنة قضاها بنيامين نتنياهو رئيساً للوزراء منها 12 سنة متصلة منذ عام 2009 وحتى الآن، لكن ما هو أهم من هذا كله هو أن نجاح الحكومة فى أداء القسم فى الموعد المحدد أو فشلها فى ذلك أضحى سبباً رئيسياً لصراع عنيف محتمل أن يتفجر فى معسكر اليمين الإسرائيلى وبداية لتفككه بعد أن هيمن فعلياً على السياسة الإسرائيلية طيلة العقدين الماضيين.
من بين الأسباب المتوقعة لفشل الحكومة فى أداء القسم أن يحدث أحد احتمالين؛ أولهما أن تنجح ضغوط التحريض الهائلة التى يمارسها بنيامين نتنياهو وزعماء الاستيطان المتشددين فى إقناع نواب من اليمين أعضاء فى حلف “يميناً” بزعامة نفتالى بينيت المشارك الأساسى فى الحكومة الجديدة، أو من حزب “الأمل الجديد” بزعامة جدعون ساعر (ليكودى سابق منشق) الشريك اليمينى الثانى فى الحكومة بالانسحاب من هذين الحزبين، أو على الأقل عدم التصويت للحكومة وبذلك تعجز الحكومة الجديدة عن إكمال النصاب القانونى للقبول بها فى الكنيست وهو 61 نائباً من إجمالى عدد نواب الكنيست البالغين 120 نائباً، خصوصاً بعد أن نجح نتنياهو وحلفائه فى معسكر اليمين من إقناع النائب أفيخاى شكلى من حزب “يميناً” بأن يصوت ضد الحكومة الجديدة، ما أسفر عن تقليص مستوى الدعم المتوقع لـ “معسكر التغيير” من 62 نائباً إلى 61 نائباً فقط.
فقبل أن تتأكد فرص يائير لابيد زعيم المعارضة المكلف بتشكيل الحكومة فى إكمال مشاوراته وتحالفاته لتشكيل الحكومة البديلة، بادر نتنياهو وبمجرد علمه بنجاح لابيد فى إقناع نفتالى بينيت زعيم حزي “يميناً” حليف نتيناهو بالانضمام للحكومة الجديدة وأن يتولى رئاستها فى أول عامين من عمرها، فقد نتنياهو نصف عقله وحذر فى مؤتمر صحفى بثته قناة “كان” الرسمية يوم الأحد 30 مايو الفائت من أن “تشكيل حكومة يسار خطر على مستقبل إسرائيل لأنها ستكون حكومة انهزام واستسلام” واعتبر أن الردع الإسرائيلى سيصيبه ضرر إذا تم تشكيل حكومة يسار. وخاطب نواب اليمين فى الكنيست قائلاً: “ماذا سيقول الأعداء فى إيران وفى غزة؟.. أقول لأحزاب ونواب اليمين لا تدعموا هذه الحكومة”. وعندما أعلن يائير لابيد مساء الأربعاء الفائت (2 مايو 2021) نجاحه فى تشكيل ائتلاف جديد وأبلغ الرئيس الإسرائيلى بذلك فقد نتنياهو النصف الآخر من عقله، وجمع أعضاء كتلة اليمين وقادة المستوطنات فى اجتماع عاجل فى اليوم التالى مباشرة (الخميس 3/6/2021) نقل تفاصيله موقع “اكسيوس AXIOS” وأكد لهم أن رئيس الوزراء الجديد المكلف برئاسة الحكومة نفتالى بينيت لن يكون قادراً على مواجهة الرئيس جو بايدن بشأن إيران أو الضغوط الأمريكية بشأن القضية الفلسطينية وزعم نتنياهو خلال هذا الاجتماع أن “بينيت سيرضخ إذا ما طالبت الولايات المتحدة بتجميد المستوطنات فى الضفة الغربية”، وتساءل عما إذا كان بينيت سيتمكن من منع إيران من امتلاك سلاح نووى حتى لو كان ذلك سيتسبب فى توترات مع إدارة بايدن.
أما الاحتمال الثانى الذى يفوق خطر تحريض الأحزاب والنواب اليمينيين ضد الحزبين اليمنيين المشاركين فى الحكومة: حزب “يميناً” بزعامة نفتالى بينيت وحزب “الأمل الجديد” بزعامة جدعون ساعر والذى بمقدوره إفشال إعلان الحكومة الجديدة هو أن يتطور التحريض إلى للنشطاء والمتطرفين فى أحزاب اليمين والمستوطنين المتطرفين إلى درجة دفعهم إلى اغتيال عدد من أهم قادة الائتلاف الجديد وعلى رأسهم نفتالى بينيت الذى يتهمه نتنياهو بالخيانة.
التخويف من هذا الاحتمال وصل ذروته فى ظل شيوع أجواء من التوتر العنيف أشبه بتلك التى سبقت اغتيال اسحق رابين رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق عام 1995 برصاص متطرف يهودى، خصوصاً مع بروز تحذير علنى غير مسبوق لجهاز الأمن الداخلى (الشاباك) من تصاعد خطير فى خطاب الكراهية والتحريض، بما قد يؤدى إلى اغتيالات سياسية. خصوصاً مع دخول كبار الحاخامات اليهود طرفاً فى معركة التحريض ضد الحكومة الجديدة لإسقاطها قبل إعلانها. ففى بيان وقع عليه كبار حاخامات التيارات اليهودية داخل الحركة الصهيونية ونشر أمس الأول الأحد (6 يونيو 2021) أنه “من المستحيل تقبل حقيقة تشكيل حكومة من شأنها الإضرار بأهم الأمور فى قضايا الدين والدولة.
كل هذا يعنى أن إسقاط الحكومة قبل أن تحصل على موافقة الكنيست أضحى احتمالاً ممكناً بكل ما يعنيه من تفجير الصراع العنيف داخل المعسكر اليمينى خاصة إذا ما اغتيل نفتالى بينيت أو غيره من قادة حزبه أو حزب “الأمل الجديد”، لكن حتى مع نجاح احتمال فوز الحكومة بموافقة الكنيست فإنها ستنفجر من داخلها بسبب عمق التناقضات الأيديولوجية والسياسية بين مكوناتها من أحزاب اليمين والوسط واليسار، أو بسبب نشوء تحالف ضدها يقوده نتنياهو من داخل الكنيست يساهم فى سرعة إسقاطها بدفع نواب محسوبين عليها للتصويت ضدها، طمعاً فى فرض خيار إجراء انتخابات خامسة حيث لا يجد نتنياهو فرصة بديلة غيرها للهروب من مستقبل سياسى مأساوى إذا ما ظل خارج رئاسة الحكومة لفترة طويلة.
كل هذا يعنى أن إسرائيل تدفع دفعاً إلى مواجهة الحقيقة المؤكدة وهى أن أهم مصادر تهديدها تكمن داخلها أكثر مما هى من الخارج. وإذا كان غرماء نتنياهو قد اختاروا لأنفسهم اسم “معسكر التغيير” وأعطوا حكومتهم اسم “حكومة التغيير” فإن هذا التغيير الذى يأملون لا يتجاوز تغيير شخص نتنياهو أما التغيير الحقيقى الذى سيفرض نفسه رغماً عنهم جميعاً هو تفكك تيار اليمين واحتدام الصراع الداخلى العنيف ليواجه كيان الاحتلال مصيراً ظل يتهرب منه لسنوات طويلة. تلك هى أولى بشائر التغيير الحقيقية .
د. محمد السعيد إدريس
جريدة الأهرام 8 / 6 / 2021م
