“العمل” تمنح العُمانية للإدارة ترخيص استضافة وحدة المهارات القطاعية للموارد البشرية

منح جمعية المحاسبين القانونيين استضافة وحدة المهارات القطاعية للمحاسبة والمالية والتدقيق

منحت وزارة العمل الترخيص الرسمي للجمعية العُمانية للإدارة الموارد البشرية لاستضافة وحدة المهارات القطاعية للموارد البشرية، ولجمعية المحاسبين القانونيين العُمانية لاستضافة وحدة المهارات القطاعية للمحاسبة والمالية والتدقيق.

لتأتي هذه المبادرة النوعية، لتأسيس مرحلة جديدة لإنشاء كيانات ممثلة للقطاعات الاقتصادية المهنية، تتولى مسؤولية رصد هيكلة واحتياجات سوق العمل في كل قطاع، وترجمتها إلى منتجات معرفية من شأنها مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع هذه الاحتياجات. فوحدات المهارات القطاعية ترتكز في عملها على تطوير ما يسمى بالمعايير المهنية الوطنية، والتي هي توصيف معياري دقيق للمهنة، تحدد الكفاءات والمعارف والمهارات الواجب توافرها لدى شاغل العمل لإنجاز مهامه بإتقان. ليتم بعد ذلك استخدام مادة هذه المعايير في تطوير عدد من التطبيقات الخاصة بالمؤهلات والبرامج التدريبية، وأطر التقييم والترخيص المهني، والتي من شأنها رفع جودة التدريب من جهة وجودة الممارسة العملية من جهة أخرى. كما يسبق تطوير المعايير المهنية الوطنية وضع خارطة مهنية للقطاع، توضح تقسيماته من حيث مجالات العمل ومجموعات المهن والوظائف المختلفة، بالإضافة إلى العمل البحثي المتوقع من الوحدات أن تقوم به لتحليل ورصد مؤشرات العمل الآنية والمستقبلية في القطاع، وفجوة المهن والمهارات ما بين متطلباته ومخرجات التعليم والتدريب. وفي هذا الإطار، أوضح سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية إن إنشاء هذه الوحدات هو تفعيل لسياسة استراتيجية لوزارة العمل في تفعيل تعاونها بدعم مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبالأخص الجمعيات المهنية والقطاعية الممثلة لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في السلطنة من خلال منح الترخيص للجمعية العُمانية للموارد البشرية وجمعية المحاسبين القانونيين العُمانية لاحتضان وحدات المهارات القطاعية، وهذا تتويج لعلاقة تعاون نوعية مع هذه الجمعيات ما يمثل ثقة الوزارة وإيمانها بأهمية الدور الذي يلعبه الرأس المالي البشري في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز مساهماتها في هذا الشأن. ومن جانب الجمعية العُمانية للإدارة الموارد البشرية، قال الدكتور غالب سيف الحوسني، رئيس مجلس إدارة الجمعية: “نحن فخورون بهذا الإنجاز والمتمثل في إنشاء وحدة المهارات لقطاع الموارد البشرية في السلطنة ونود أن نتقدم بالشكر والتقدير للمسؤولين في وزارة العمل على ما نلقاه من تجاوب و تفاعل في مجالات التعاون المشتركة والثقة الكبيرة التي توليها الوزارة للجمعية في هذا الشأن وما قدمته للجمعية من الدعم والتسهيلات والذي مكن الجمعية في الاستمرار في رسالتها. وبالنظر لأطروحات الأجندة الوطنية التي تتضمنها رؤية عمان المستقبلية (2040) فيما يتعلق بالمورد البشري، فإن الجمعية تطمح للعمل مع الحكومة والمساهمة بفعالية في تنفيذ الأجندة الوطنية في هذا الشأن، وترى بأن إنشاء وحدة مهارات الموارد البشرية يصب في هذا الإطار”.

تنمية المهارات

أما من جانب جمعية المحاسبين القانونيين العُمانية ، فقد قال محفوظ بن جمعة آل جمعة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، “إن هذه الوحدة سوف تلعب دوراً محورياً في تطوير نظام مستدام لتنمية المهارات قائم على احتياجات القطاع، وأن الخطط التشغيلية والتدريبية للوحدة ستمضي في تنفيذ أهدافها المبنية على تدريب وتطوير القوى العاملة الوطنية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل لتنفيذ خطط الإحلال عن طريق مواءمة فرص العمل مع الكفاءات الوطنية مع التأكد من رفع جودة الممارسات المهنية.

في حين أشار الدكتور محمد بن مصطفى النجار، مدير عام المديرية العامة للتدريب بوزارة العمل: “من إن وحدات المهارات القطاعية سوف تلعب دورا محوريا في تطوير نظام مستدام لتنمية المهارات قائم على احتياجات القطاع، كما أنها ستوفر منصة “من أجل القطاع” تدار “من قبل القطاع”، وفي حين تصدر الوزارة التشريعات والضوابط الخاصة بترخيص وتشغيل هذه الوحدات بداية، إلا أن عملها يتواصل ويتسع لضمان جودة المنتجات والتطبيقات التي تطورها الوحدات، فهي معنية بإصدار اعتماد رسمي لهذه المنتجات بعد تدقيقها بحسب الأطر والأدلة التي ستصدرها وتعمل بموجبها الوحدات كافة، وبعد الاعتماد ستأخذ هذه المنتجات الصفة الوطنية، ليتم إدراجها في سجلات وطنية خاصة بها”.