الجمعة, سبتمبر 30, 2022

أولويات المرحلة الحالية

بين فترة وأخرى تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة عن نتائج خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2021 – 2024 والتي تنفذها الحكومة منذ العام الفائت من خلال إجراء عدد من الخطوات والمبادرات لتحقيق هذا التوازن المنشود والمتمثل في الوصول بالوضع المالي لمستويات الاستدامة المالية ، وكما تابع الجميع فقد قامت المؤسسات المعنية في الحكومة في تنفيذ وطرح عدد من المبادرات والبرامج خلال الفترة الفائتة والتي ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية لعل من أهمها نجاح السلطنة في التقليل من قيمة الدين العام ودفع مبالغ كبيرة عبارة عن التزامات مالية لمؤسسات وبنوك عالمية مترتبة على تمويلات وتسهيلات مصرفية إضافة إلى تنفيذ بعض المشاريع التنموية لخلق هذا التوازن المطلوب في العملية الاقتصادية الكلية مع الاستمرار في تقليص النفقات التشغيلية والاستفادة من الاستقرار الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط وزيادة الدخل من العوائد غير النفطية وتنفيذ بعض المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تجعلنا نتأمل في مرحلة مستقبلية أفضل مع تحقيق هذه النتائج الإيجابية ومع النجاح الذي تحققة خطة التوازن المالي التي بلاشك كانت تحتاجها السلطنة وبشكل عاجل كجزء من تنفيذ الرؤية المستقبلية عمان 2040 رغم كل التحديات والصعوبات التي ندركها جميعاً ولكن بشكل عام أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح والحمدلله مع ضرورة الاستمرار في عملية التقييم ومعرفة احتياجات كل مرحلة من مراحل تنفيذ هذه الخطة المالية . ولكن مع هذه النجاحات والإنجازات التي تحققها خطة التوازن المالي والتي نكرر تأكيدنا على أنها مهمة جداً ومبادرة مطلوبة إلا أن المرحلة الحالية وبعد فترة كانت صعبة فقد حان الوقت للاستفادة من المؤشرات الإيجابية لدعم وتعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية فهذه الخطة لاتعني الانكماش والعودة إلى  الخلف والاعتماد فقط على ترشيد الانفاق والحد منه ودفع الديون السابقة والتقليل من العجز المالي وأنما على الحكومة الاسراع في ضخ الأموال للسوق من خلال تنفيذ المشاريع المختلفة التي تسهم في انعاش المؤسسات وشركات القطاع الخاص والحصول على العقود التي تجعلها تستمر في السوق قبل أن نشهد المزيد من الاغلاقات للشركات، فالجميع يعلم اعداد الشركات والمؤسسات التي اغلقت خلال العامين الفائتين بسبب عدم وجود مشاريع وحركة ونشاط في السوق فبدون ضخ الاموال في السوق لن يتحقق الاستقرار الاقتصادي وسينعكس ذلك سلبياً على الاستقرار الاجتماعي كذلك على الحكومة مواصلة تنفيذ المشاريع التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز ايرادات الدولة وهناك العديد من المشاريع والافكار التي يمكن الاستفادة منها وفي مختلف القطاعات الاقتصادية كذلك على الحكومة الاهتمام خلال الفترة المقبلة بدعم القطاع الخاص وطرح المبادرات المشتركة التي يمكن لهذا القطاع المساهمة فيها حتى نحقق التكامل والشراكة في مختلف الامور التي تعود بالمنفعة على تعزيز الاقتصاد الوطني فكلما تحسنت الامور الاقتصادية واستطعنا تجاوز الازمة كلما وجدنا انفسنا غير مطالبين باتخاذ قرارات صعبة مثل التي تتخذها الحكومة حالياً وتؤثر على الاستقرار الاجتماعي ، وعلينا التفكير وبشكل جدي في إطلاق مشاريع صناعية واستثمارية تسهم في توفير فرصة عمل جديدة للشباب وعدم التفكير فقط في تنفيذ مشاريع تنموية فهذا النوع من المشاريع لها ايجابيات في تنمية وتطوير البنية الاساسية لمختلف القطاعات ولكن لاتوفر فرصة عمل وبالتالي على الجهات المعنية عن خطة التوازن المالي التخطيط بشكل متوازن بحيث نحقق الاهداف من الخطة وان لايكون شيء على حساب شيء آخر؛ لذلك فهي تتصف بالتوازن لذلك يجب الاسراع في انشاء مؤسسات وشركات وتنفيذ مشاريع الهدف منها تنويع مصادر الدخل والمساندة في توفير المزيد من فرص العمل للشباب العماني فالمرحلة الحالية هي مرحلة ضخ الاموال في السوق وتنفيذ المشاريع والاستفادة من الفائض ومن المؤشرات الاقتصادية الايجابية وعدم التفكير فقط في التقليل من العجز المالي او من الديون، فالجميع يعرف ان كافة دول العالم مديونة ورغم ذلك تستمر في تنفيذ المشاريع ودعم القطاع الخاص لاهمية ذلك في استقرار الامور الاقتصادية والاجتماعية فكلما تم ضخ الاموال في السوق كلما كانت النتائج ايجابية على مختلف القطاعات وبلاشك ان هذا التوجه سينعكس ايجابياً على المواطن وعلى الحياة الكريمة التي دائماً نطالب بها، فالوقت سريع جداً والمتغيرات اسرع في عالم متقلب ومتغير وبالتالي علينا مواجهة هذه الامور والقيام بالقرارات الصائبة التي تخدم المواطن والوطن تؤثر ايجابياً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي .إننا ندرك حجم التحديات الموجودة حالياً وعلى كافة الاصعدة وخاصة التحديات المالية ولكن لابد من مواجهتها والاستفادة من التطورات الاقتصادية الحالية والتخطيط بشكل متوازن يخدم الجميع وعدم النظر فقط من جانب واحد او التصدي ومعالجة تحد واحد فقط وترك التحديات الاخرى فكلها تحديات مهمة وصعبة وعلينا معالجتها قبل فوات الاوان فالبلد بحاجة ماسة الى ضخ الاموال في السوق وتعزيز مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فكما ذكرنا التخطيط على انشاء شركات وتنفيذ مشاريع اقتصادية في مختلف القطاعات لتحريك السوق المحلي مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الضرورية ، فاذا نفذنا هذا التوجه بشكل سليم ومدروس نستطيع معالجة باقي التحديات التي تواجهنا وهنا يجب ان نؤكد أهمية التعاون والتكاتف ودور اكبر من المؤسسات المعنية في الحكومة ومن جهاز الاستثمار العماني ومن مؤسسات القطاع الخاص بشكل عام للقيام بدورها في تحقيق التوازن المالي ولكن بالمنظور الشامل وليس بمنظور واحد فقط.

عيسى المسعودي