أثار قرار منظمة «أوبك+» الأربعاء بخفض مليوني برميل من إنتاج النفط يوميا ردود فعل عالمية خرجت من السياق الاقتصادي في بعض الأحيان إلى السياق السياسي، بل إن بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية قالت إنها تدرس خيارات الرد معتبرة أن هذا الخفض من شأنه أن يدعم روسيا التي تتعرض لعقوبات اقتصادية دولية بسبب الحرب ضد أوكرانيا، وفي وقت قلصت فيه روسيا ضخها للغاز إلى أوروبا مع بدء بواكير فصل الشتاء، كما أنه يفاقم أزمة التضخم العالمية التي تؤثر على جميع دول العالم دون استثناء ودفعت بالكثير من البنوك العالمية لاتخاذ سياسات مالية استثنائية.
ورغم المبالغة في بعض ردود الفعل إلا أن بعض سياقها مفهوم على اعتبار أن الدول المستهلكة يهمها أن تحصل على النفط بأسعار رخيصة أو حتى رخيصة جدا كما كان عليه الحال خلال السنوات الماضية وبشكل خاص خلال فترة جائحة كورونا حينما هوت الأسعار إلى ما دون 20 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن، وبعض الدول تريد الخروج من أزماتها الاقتصادية على حساب الدول المنتجة للنفط حيث تتوقع أسعارا رخيصة تناسب اقتصادها وبعض الدول تريد توظيف الأسعار في لعبة الانتخابات الرئاسية. لكن أيا من هؤلاء لا يريد النظر إلى الدول المنتجة للنفط باعتبارها هي الأخرى دولا يعتمد اقتصادها ودخلها على أسعار النفط، وأن الأمر إذا خرج من سياق العرض والطلب فلا بد ألا يخرج من سياق العدالة بين المنتجين والمستهلكين.
لكن الدول المستهلكة وبشكل خاص الدول الاقتصادية الكبرى لا يبدو أنها مهتمة لفكرة العدالة في أسعار النفط، ولا يمكن هنا تجاوز الضغوطات التي تتعرض لها الدول المنتجة للنفط والغاز من قبل الدول والمنظمات بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم معتبرين أن السبب الأساسي في كل ذلك هو الطاقة الأحفورية وحدها ولذلك هناك توجهات لتقييد الاستثمار في مشاريع الطاقة الأحفورية.
العالم في أمسّ الحاجة الآن إلى لحظات حوار حول الكثير من القضايا التي تشغله ومن بينها قضايا الطاقة وأسعارها، فإذا كانت الدول المستهلكة تبحث عن مصالحها فإن الدول المنتجة لا يمكن أن تتخلى هي الأخرى عن مصالحها والحل الأمثل البحث عن منطقة وسطى تلتقي فيها المصالح المشتركة بين المنتجين والمستهلكين.
إن النقطة الأقرب التي يمكن أن يلتقي فيها الجميع تدور حول سعر 100 دولار للبرميل وهو سعر يبدو عادلا في الوقت الحالي إذا ما خدمته الظروف السياسية التي يمكن أن تدفع به إلى ضعف ذلك فيما لو تجاهلت السياسة دور الاقتصاد في صناعة الاستقرار للجميع.
