استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس اليوم تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بشأن انقطاع التيار الكهربائي يوم 5 سبتمبر 2022م عن أجزاء من الشبكة الرئيسية، حيث تضمن التقرير الإفادة أن اللجنة استضافة المعنيين للوقوف على أسباب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي وخلصت اللجنة إلى أنه يجب على الشركات العاملة في قطاع الكهرباء أن تولي مسألة إدارة الأزمات الاهتمام الكافي لتجنب من هذه الكوارث مستقبلا، وقرر المكتب إحالة التقرير للحكومة، كما استعرض تقرير اللجنة بشأن تقييم التقرير السنوي لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2021م، هذا إضافة إلى تقييمها للتقرير السنوي لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لعام 2021م، و التقرير السنوي لوزارة التنمية الاجتماعية لعام 2021م.
كما اطلع المجلس على عدد من الأسئلة المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء منها السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور وزير العمل حول عقود العمل للوظيفة الدائمة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، حيث تضمن الاستفسار عن الفترة القانونيّة لعقود العمل في الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والآلية المتبعة لدى الوزارة بشأن سنوات الخدمة للموظف، كما تم الاطلاع على السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور وزير العمل حول الفئات التي لا تعمل ولا يصرف لها معاشات الضمان الاجتماعي وتجاوزت أعمارهم ثمانية عشر عاما، حيث تضمن الاستفسار عن مدى التنسيق بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل استثناء الفئة المشار إليها مراعاة لكونهم على مقاعد الدراسة أو باحثين عن عمل ولم يحصلا على الوظيفة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الرغبة المبداة بشأن تنفيذ مشروع التوظيف الابتكاري في سلطنة عمان، كمشروع تنموي ضخم في أهدافه وغاياته وسهل في تنفيذه واعتماد آلياته وتقنياته لتحقيق الهدف المرجو والنتائج التي تتسق مع رؤية عمان 2040م.
كما استعرض المكتب خلال اجتماعه مجموعة من الردود الوزارية منها رد مجلس الوزراء الموقر على الرغبة المبداة من لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول تعزيز دور الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، حيث تضمن الرد بأنه تم معالجة العديد منها مسبقا بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ظل السعي الدؤوب للارتقاء بالمؤسسات المنوط بها تنفيذ السياسات التعليمية بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040 في قطاع التعليم، كما استعرض رد معالي الدكتور وزير العمل الموقر على السؤال الموجه بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم (9 /2021) حول تنظيم مزاولة مهنة سياقة المركبات للعمانيين، حيث أفاد أن إلغاء القرار تم نتيجة للعديد من التحديات التي واجهت أصحاب الشركات وسائقي الشاحنات بشأن مزاولة مهنة سياقة المركبات وذلك بعد الاجتماعات التي تمت بالوزارة لدراسة مطلب كل منهما وتم تلخيص التحديات في ارتفاع الأسعار على المستهلكين وعدم رغبة القوى العاملة العمانية للعمل في أوقات الإجازات الرسمية.
