الأونروا: الوضع المالي للوكالة في “منطقة الخطر”
القدس المحتلة “وكالات”: طالبت سفارة دولة فلسطين لدى سلطنة عمان، المجتمع الدولي بإتخاذ موقف صارم تجاه الاجراءات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطيني والزامها بالقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدة على استمرار نضال الشعب الفلسطيني حتى يتم تحقيق مطالبه المشروعة بإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وجاء في بيانها الصادر في الذكرى الـ34 لإعلان وثيقة الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر في العام 1988، أن “شهر نوفمبر هو شهر حافل بالمناسبات والأحداث التي كانت لها آثار كبيرة في مجمل عملية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وكذلك في مرحلة النضال الفلسطيني الممتدة، حيث كانت البدايات في 2 نوفمبر عام 1917م، بإطلاق وعد بلفور المعروف الذي قررت من خلاله بريطانيا إعطاء وطن لليهود على أرض فلسطين التاريخية”.
ويكمل البيان، “واستكمالاً للمخطط الاستعماري، أصدرت الأمم المتحدة من خلال القوى المتنفذة فيها في 29 نوفمبر 1947م القرار 181 الذي قضى بتقسيم فلسطين إلى دولتين – يهودية قامت بعد أقل من عام واحد من اصدار ذلك القرار، ودولة عربية لم ترى النور حتى يومنا هذا، وذلك بفعل السياسات والدعم اللامحدود لإسرائيل من قبل تلك القوى الفاعلة والمتنفذة، والتي تتعامل بازدواجية المعايير مع قضايا المنطقة”.
مؤكدة على الانجازات السياسية والدبلوماسية التي قادتها منظمة التحرير الفلسطينية منذ منتصف الستينات، والتي تمكنت من تحويل ذكرى قرار التقسيم الظالم إلى يوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتحديد الأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر، يوماً تحتفل به دول العالم مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، حيث بدأ الاحتفال منذ العام 1979 وحتى يومنا هذا من قبل معظم دول العالم والمنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة.
مشيرة الى انه وبالرغم من كل ما قدمته القيادة الفلسطينية، من الاستعداد لاستئناف عملية السلام، الا أن الممارسات الإسرائيلية لازالت مستمرة، وذلك من خلال عدم التزامها بالاتفاقيات المبرمة مع الجانب الفلسطيني، واستمرارها بالخطوات والممارسات الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المحتلة.
“منطقة الخطر”
وفي موضوع اخر، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) امس إن الأزمة الاقتصادية العالمية دفعت الوكالة التي تقدم خدمات أساسية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين للدخول في “منطقة الخطر”، الأمر الذي قد يعني أنها لن تظل قادرة على القيام بمهمتها.
وأوضح لازاريني أن شح الموارد الذي يتزامن مع ارتفاع التكاليف يدفع بالكثيرين من بين 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في الشرق الأوسط، وتمثل الوكالة شريان حياة لقسم كبير منهم، إلى مستويات غير مسبوقة من الفقر.
وقال لازاريني لرويترز “قدرتنا تتناقص، وإذا ما واصلنا المضي في هذا المسار فإن لحظة ستأتي لن نكون قادرين فيها على الوفاء بتفويضنا… هذه منطقة خطر”.
وأشار إلى أن تداعيات الحرب في أوكرانيا فاقمت الأزمات المتعددة التي عصفت بالمنطقة، ولم تعد محنة اللاجئين الفلسطينيين تحظى بأولوية لدى كثير من المانحين.
وتقدم أونروا خدمات تشبه الخدمات العامة مثل المدارس والخدمات الصحية الأساسية والمساعدات الإغاثية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري على تجديد تفويض الوكالة لثلاث سنوات أخرى.
وقال لازاريني “مستوى اليأس والكرب يفطر القلب”، وأشار إلى أن معدلات الفقر ارتفعت من 80 إلى 90 بالمائة في بعض المخيمات المكتظة في لبنان وسوريا وغزة.
وتعرّف الأمم المتحدة الفقر بأنه المستوى الذي يقل فيه الدخل عن دولارين في اليوم.
وأضاف لازاريني أن الأونروا، التي تأسست عام 1949 في أعقاب الحرب الأولى بين العرب وإسرائيل بموجب تفويض من الأمم المتحدة، يجب ألا أن تكون ضحية لفشل المجتمع الدولي في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود.
وتابع “من الغريب أن الوكالة التي كان من المفترض تأسيسها لفترة مؤقتة لا تزال تؤدي نفس العمل… بعد 75 عاما تقريبا”.
ونجت الوكالة من أزمة كبيرة عندما تراجعت الولايات المتحدة عن قرار اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018 بقطع كل التمويل، الذي يتجاوز 344 مليون دولار سنويا، عن الأونروا.
وذكر لازاريني “كانت عودة مهمة للوكالة ولا أعرف كيف كنا سنعمل اليوم بدون هذا الدعم”.
وقال إن الولايات المتحدة أكبر دولة مانحة للأونروا، التي تتجاوز احتياجاتها المالية لهذا العام 1.6 مليار دولار.
وأضاف أن زيادة تقليص الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين، الذين يشعرون بالفعل بأن المجتمع الدولي تخلى عنهم، لن يؤدي إلا لمزيد من الغضب وخلق أرض خصبة لمزيد من عدم الاستقرار… في منطقة شديدة الاضطراب، يدرك المانحون تماما أنهم إذا سحبوا التمويل من المنظمة، فقد يؤدي ذلك إلى خلق فراغ، وفي منطقة مثل هذه، سيُملأ الفراغ بشيء لن يحبه أي منا”.
وتابع أن الوكالة تسعى للعودة إلى مسار تمويل يمكن التنبؤ به من خلال إيجاد طرق جديدة تشمل قاعدة دعم أوسع من المانحين وتوفير موازنات على مدى عدة سنوات بما يجعلها لا تعتمد على التبرعات الطوعية.
وقال “كنا في وضع يجعلنا لا نعرف ونحن في منتصف الشهر ما إذا كنا سنستطيع دفع الرواتب بحلول نهاية الشهر”، مشيرا إلى توقعات قاتمة للعام المقبل إذ يتجه المانحون التقليديون أنفسهم نحو وضع موازنات تقشفية.
وأردف قائلا “ما زلت أقول للمانحين لا تعتبروا قدرتنا على التأقلم بمرونة من المسلمات، ستأتي مرحلة لن نكون فيها قادرين على الاستمرار في تقديم خدماتنا بالكامل إذا لم نحصل على مزيد (من الأموال)”.
