تحتفل سلطنة عُمان في هذا اليوم المَجيد، الحادي عشر من ديسمبر، بيوم قوات السُّلطان المسلحة، تأريخ له مكانته وحضوره في قلب كل عُماني عايَشَ النهضة وعاصَرَ الظروف والمتغيرات التي انطلقت منها، في استشعار للمواقف البطولية التي صنعها أبطال عُمان المغاوير، وجنودها البواسل، بقيادة البطل المغوار، حامي الحمى، ومؤسِّس النهضة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه ـ يوم تاريخي سيظلُّ شاهدا على ما تنعم به سلطنة عُمان من أقصاها إلى أقصاها من أمن وأمان، وسلام واستقرار، وتعايش ووئام، وتناغم وانسجام، ووحدة وتكامل، وترابط وتعاضد، وولاء لمجدِّد النهضة ورمز الوحدة الوطنية حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ.
لقد شكَّل النصر المظفَّر لقوات السُّلطان المسلحة بتشكيلاتها المختلفة البرية والبحرية والجوية، والفرق الوطنية، والأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى، على أرض ظفار العصماء وجبالها الشامخة من دحر أعداء الوطن ومروِّجي الفتنة؛ محطَّة تحوُّل في تأسيس نهضة عُمان الحديثة وانطلاقتها نحو المستقبل، حيث بدأت بعدها عملية البناء وثَّابة وطموحة في تثبيت قواعد الحكم وترسيخ مبادئ الدولة وأنظمتها وسُلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، للقناعة بأنه لا نهضة للشعوب ولا تقدُّم للمجتمعات، ولا استغلال للفرص الوطنية بدون وجود الأمن، فهو أساس تحقيق النظام، وتطبيق القانون، وبناء المورد البَشري، واستغلال الثروات، والتفرغ للتنمية والتطوير في البنية الأساسية والخدمية والاجتماعية والصحية والثقافية والفكرية والتعليمية والتي بوجودها تأخذ المنظومة الاقتصادية موقعها من التمكين وتعزيز دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير برامج العمل والتوظيف والتدريب، وتهيئة بيئة العمل، وتوفير البنى الأساسية كالمدن الاقتصادية والمناطق الصناعية وشبكات الطرق والنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى البنى الناعمة كالتشريعات والقوانين لاستقطاب الشركات والمستثمرين وتعزيز حضور العقل الاستراتيجي الوطني في كل محطات البناء والتطوير.
ولئن كان الحديث عن قوات السُّلطان المسلحة وأجهزة الأمن الساهرة، فهو حديث عن الشخصية العسكرية العُمانية بما تحمله من طابع خاص، ورونق مبهر يزيد النَّفْس إجلالا واكبارا، وعزَّة ومنعة، وشموخا وأصالة؛ لِما صنعته العسكرية العُمانية في حقب التأريخ العُماني الماجد من مواقف بطولية ورسمته من محطات للتغيير، وأصَّلته من قِيَم النصر والشهامة، وأرسته من معالم البناء والتحدِّيث، وإنتاج ثقافة القوة في منتسبي قوات السُّلطان المسلحة. فلقد شكَّل استقراء الأحداث التاريخية والسياسية والتنموية في سلطنة عُمان، منطلقا لبروز ملامح الشخصية العُمانية والتي جاءت الشخصية العسكرية امتدادا أصيلا لها، وشاهد إثبات بما أسَّسته من مفاخر الإنجاز على مختلف الأصعدة، سواء على مستوى الشخصية العسكرية العُمانية ذاتها، أو في منهجيات الدولة العُمانية، التي صنعت من رصيد المفاخر الثرّية والإنجازات النوعية التي قدَّمها عظماء عُمان وسلاطينها الأماجد نقطة تحوُّل لبناء عُمان المستقبل، منطلقة من قِيَم الإنسان العُماني ومبادئه وهُويته، وأخلاقيات الشخصية العُمانية التي التزمت النزاهة والرصانة والثبات والاستمرارية والتوازن في مختلف الحقب التاريخية ومع كل الأحداث العسكرية والأمنية أو المدنية والأنواء المناخية، في ظل ما تستند إليه من مبادئ التخطيط وبناء الاستراتيجيات وتعميق الفكر المستنير، وما تستخدمه من أدوات المراجعة والتصحيح والمتابعة والرصد، قدَّمت خلاله نموذجا متفردا في صون القانون، وحماية مكتسبات الدولة، والذود عن حياض الوطن، والسهر على حياة المواطن وأمنه واستقراره، ورعاية كل القاطنين على هذه الأرض العُمانية الطيبة.
على أن قراءة المستقبل في ظل مرتكزات رؤية عُمان 2040 وما تطرحه من مبادئ الحوكمة والنزاهة وأخلاقيات العمل والجودة والمهنية والإدارة الكفؤة، وإسقاط هذه المعطيات على خصائص الشخصية العسكرية العُمانية وما تحمله من مبادئ وقِيَم الضبط والربط والكفاءة والإنتاجية وإدارة الوقت وبناء السيناريوهات، وما تمتلكه من خبرات وقدرات ومهارات وسيناريوهات واستراتيجيات، يضعنا أمام خيار الاستفادة من مُكوِّنات الثقافة العسكرية ومفرداتها ومفاهيمها وعملياتها كأهمِّ الخيارات المطروحة في بناء القدرات العُمانية وصناعة القدوات وإعداد القيادات الوطنية، الأمر الذي من شأنه توفير قيادات فاعلة في الجهاز الإداري للدولة لإدارة استراتيجيات التحوُّل في برامج التنمية الوطنية بما يتكيف مع طبيعة المرحلة وتحدِّياتها، ومتغيراتها ومتطلباتها، وفق ثقافة عالمية وقِيَم حضارية تضع الكفاءة والإنتاجية والدقة والمعيارية وإنتاج الحلول وصناعة البدائل في أولوياتها، وهو الأمر الذي نعتقد بأنه يتواءم إلى حدٍّ كبير مع متطلبات حوكمة الأداء وتعزيز التنافسية وتقليل الهدر وخفض العجز، وتعظيم قيمة المورد البَشري وبناء الشخصية العُمانية التي تفخر بهُويتها ومقدراتها ومكتسباتها الوطنية، محافظة عليها، ساعية نحو التثمير فيها، واضعة المال العام والمسؤولية الوطنية فوق كل اعتبار، محقِّقة للعدالة، مجسِّدة للقِيَم، مُوفِية بالقَسَم، ملتزمة الإخلاص، مؤصِّلة للمهنية في الإنجاز، واضعة مبدأ الضبط والربط طريقها في إدارتها الاستراتيجية لمسؤولياتها المتعاظمة، منطلقة من الحسِّ المسؤول، والروح الوطنية العالية، والتضحية المقدِّمة للواجب الوطني المقدَّس.
لذلك كان توفر الهياكل التنظيمية والبنى التشريعية التي اتخذتها سلطنة عُمان في فترات سابقة أو تلك المرتبطة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، مؤشرات إيجابية تضعنا اليوم أمام استشراف نواتج هذا الدور المحوري للثقافة العسكرية والأمنية وتأثيره الإيجابي في صناعة قيادات المرحلة. ولعلَّ من بَيْن أهمِّ الفرص الداعمة في ذلك، نشير إلى البنى الاستراتيجية المرتبطة بالمرسوم السُّلطاني رقم (27/2022) بإنشاء أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية وإصدار نظامها، والتي تضمُّ كلِّية الدفاع الوطني، وكلِّية القيادة والأركان المشتركة، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، تستشرف في أهدافها الاستراتيجية تعزيز متطلبات تحقيق أولويات رؤية عُمان من خلال تطوير الدراسات الاستراتيجية، وتوسيع آفاق الفكر الاستراتيجي، وتوفير بيئة تحفز على العطاء والإبداع، وتنمية الوعي بقضايا الأمن الوطني، ورفع القدرات الوطنية في مجال إدارة الأزمات، وإجراء البحوث والدراسات الاستراتيجية والدفاعية وتطوير مهارات البحث العلمي في مختلف المجالات، والمرسوم السُّلطاني رقم (2/2022) بإنشاء الأكاديمية السُّلطانية للإدارة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي تحت الرعاية الفخرية لجلالة السُّلطان، محطة لتأهيل وتطوير القيادات الإدارية الحالية في الجهاز الإداري للدولة، أو إعداد القيادات الواعدة للمستقبل في القطاعين العام والخاص، وفق الأدوات والمنهجيات الحديثة في الإدارة الاستراتيجية، كما أن أكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة والتطور والتحدِّيث الذي مرَّت به في البرامج الأكاديمية والتدريبية والقانونية، صرحا تعليميا شامخا في إنجازه، كفؤ في أدائه، أصيلا في ممارساته، يقدم لعُمان وأبنائها نهرا من العطاء العلمي والعملي الأمني والعسكري المتدفق، والمنهج الراسخ، بما حملته على عاتقها من أهداف طموحة، وغايات سامية، ومنهجيات عمل دقيقة، وأساليب رصينة، وأدوات محكمة، ترجمت قِيَم الأكاديمية وجسدت أهدافها في سلوك الانضباط والجودة والمهنيّة والولاء والانتماء والعدالة والمساواة المعززة لنهج المصداقية والوضوح، المؤطرة لعمليات التشخيص الدقيق والتحليل المعمق والقراءة الواعية وقراءة مؤشرات الواقع ورصد نواتجه والحدس بالتوقعات وغيرها.
واستلهاما من اختصاصات المكتب السُّلطاني، والمرسوم السُّلطاني رقم (4/2020) بإصدار قانون جهاز الأمن الداخلي، والذي جاء في المادة (8) منه، يباشر الجهاز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي: اقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة من النواحي والمرتكزات الأمنية المتعلقة بالأمن الحكومي أو الشخصي أو الوقائي وأمن المعلومات، وغير ذلك؛ والمساهمة في تقييم أداء وكفاءة وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات التي تسهم فيها؛ وإحاطة رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وكبار المسؤولين فيها عن أهم الملاحظات أو التجاوزات المرصودة في وحداتهم؛ يأتي التأكيد اليوم على أهمية إدماج قيادات الدولة المختلفة من رؤساء الوحدات ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، والرؤساء التنفيذيين بالجهاز الإداري للدولة ومن في حكمهم والشخصيات الاعتبارية الأخرى، لحزمة من البرامج التأسيسية العسكرية والأمنية، النظرية منها والتطبيقية، بما يضمن ترسيخ مفاهيم الثقافة العسكرية والأمنية الاستراتيجية كمنطلقات في إدارة المؤسسات وقيادة العمل بالجهاز الاداري للدولة، خصوصا تلك البرامج التي تتناغم مع متطلبات رؤية عُمان 2040، ويؤدي تعريض القيادات الحالية والمستقبلية لها إلى امتلاكها لجوهر التغيير ويعبِّر التزامها بها عن تحوُّل في شخصية المسؤول الحكومي بما ينعكس على قوة أدائه وكفاءة إنتاجيته، وانطلاقته الجادة نحو تنفيذ مستهدفات الرؤية وخلق روح التوازن بَيْنَ نواتج التغيير ومساحة التأثير والاحتواء للمواطن ووعيه بمنتج الرؤية وجهود المؤسسات، وقدرته على إدارة مسار التوازنات في توظيف المال العام لصناعة الإنسان والتثمير فيه وبَيْنَ تطبيق إجراءات الحكومة ورؤيتها في تقنين الإنفاق العام عبر إدارة كفؤة نزيهة وحاكمة للمال العام، فإن الإيمان بمُكوِّنات البناء العسكري والأمني والشخصية العسكرية والثقة بما تحمله من ولاء متفرد لهذا الوطن الغالي وجلالة السُّلطان يضعنا أمام ثقة أكيده بما يصنعه هذا الخيار من إنتاج حالات استثنائية ونماذج مشرقة واعدة لقيادات المستقبل التي تحتاجها عُمان ويريدها المواطن.
د.رجب بن علي العويسي
