عضو المجلس البلدي الكفء والرهان على وعي الناخبين

تنطلق اليوم الخامس والعشرين من ديسمبر لعام 2022 انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة، وسط تحوُّلات نوعية في مَسيرة العمل الوطني جادت بها رؤية عُمان 2040، واصلت معالمها جملة من التوجهات الوطنية التي يتوقع أن تعيد مسار العمل البلدي بطريقة أكثر ضبطية وتقنينا واحترافية، في ظل إصدار نظام المحافظات بالمرسوم السُّلطاني رقم (36/2022)، والذي يُمثِّل محطَّة تحوُّل في دور المجالس البلدية، وتعزيز نواتج عملها في إطار عمل المحافظة، الأمر الذي يقلل من حالة التشتت وضبابية عمل هذه المجالس ويعيد توجيه مسارها لتحقيق الأهداف المرسومة لها، كما يأتي في ظل الدلالات التي يحملها المرسوم السُّلطاني رقم (38/2022) بتحديد اختصاصات المجالس البلدية في نطاق المحافظات، الأمر الذي يضمن وضوح المهام، وضبط بوصلة التوجُّه القادمة؛ لِمَا لذلك من أهمية لعضو المجلس البلدي في استيعابه للمهام المنوطة بها، وتكريس جهده في العمل عليها، وأهميَّته للناخب في إدراكه للأطر والحدود والصلاحيات التي يعمل في إطارها عضو المجلس البلدي وجملة الالتزامات والموجهات والثوابت والإجراءات التي عليه أن يلتزم بها في حدود اختصاصاته حتى لا يتوقع منه المواطن الناخب أكثر من أدواره، ولا يقيَّم بما هو خارج دائرة اختصاصاته ولا يطلب منه أن يكون العصا السحرية في تقديم وعود للمواطنين والناخبين.
وقد حدد المرسوم السُّلطاني رقم (38/2022) بتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية في المادة (21) اختصاصات المجالس البلدية في نطاق المحافظات، في إبداء الرأي حول جملة من الجوانب التي تهم عمل المحافظات، من حيث إبداء الرأي في وسائل استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين؛ وفرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها، والضوابط والمواصفات الخاصة باللوحات والإعلانات الدعائية، ولافتات المحال التجارية والمحال العامة، واللوائح الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة، واللوائح الخاصة بعمل سيارات الأجرة ووسائل النقل العام، واللوائح الخاصة بإدارة وتنظيم الأسواق والمقابر والمسالخ ومرادم النفايات، ومشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، والمشاريع الإنمائية فيها، وأداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية في المحافظة، واحتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، والمشروعات المتعلقة بها، وإقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية في المحافظة، وبالتالي ما يظهر في هذه الاختصاصات من شمولية واتساع لتدخل في تفاصيل العمل التنموي بالمحافظات، وتجسد روح الشراكة والتكامل والتناغم مع مختلف المنظومات المجتمعية الأخرى، وليُمثِّل المجلس البلدي خيوطا مترابطة مع مختلف القطاعات المجتمعية، فإن إسقاط هذه الصورة النموذج على دَور المجالس البلدية يضعنا أمام مرحلة متقدِّمة من الوعي المجتمعي في أن صلاحيات عضو المجلس البلدي تتماهى مع رؤية المحافظة، وتستوعب مستجدات التحوُّل، وليست حالة خاصة بعضو المجلس البلدي، ويصبح دَوره محكوما بإطار عمل جمعي متكامل، وسلوك مؤسَّسي ينشد التجديد ويسعى للتطوير ويمارس مسؤولياته واختصاصاته التي حددتها اللوائح والقوانين.
من هنا تأتي أهمية حضور مساري المعادلة وهما، الناخب، ودَوره في إكساب المترشح لعضوية مجلس البلدي الثقة في الأداء والإنتاجية في الممارسة، والقدرة على الوصول إلى توقعات مجتمع المحافظة من وجوده، كقيمة مضافة في مَسيرة تطبيق اللامركزية، وتعبير دقيق عن الشراكة الواعية للمواطن في رسم سياسات تنموية قادرة على استيعاب التحوُّلات والتعاطي مع التحدِّيات ونقل المواطن خلالها إلى كونه شريكا في طرح قضاياه بكل مهنية ومسؤولية، وهي ثقة لا تتحقق إلا إذا أخلص المواطن الناخب في اختياره وصدق في التعبير عن رأيه في نوع المرشح الذي تريده المرحلة القادمة في عُمان، وأن يقدم في اختياره للمرشح الكفء نموذجا عمليا يدلل على وعيه وفهمه وإدراكه لمقتضيات عمل المجالس البلدية وحرصه في أن يكون الداعم الأساسي في ترقية جهود المحافظة، وتعزيز التناغم بين السياسات والخطط والبرامج، أما المسار الثاني فيرتبط بالمترشح لعضوية المجلس البلدي، وإدراكه لمقتضيات العمل التشاركي بالمحافظات والقواعد والمبادئ والسلوكيات والأطر والمنهجيات والسياسات وقواعد السلوك التي يفترض أن تُشكِّل مدخلا لتحقيق الأداء الرشيد، وبالتالي مراجعة جذرية للذات، وإعادة صياغة متكاملة للممارسة، وصقل جديد للشخصية، كونها تتعاطى مع جملة كبيرة من الفرص التطويرية والتوجهات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والاستثمارية، ويفرض عليه الاختصاص إبداء الرأي في العديد من المجالات التي تهم المحافظة وتقع تحت دائرة اختصاصاتها، وهو يمارس سياسة وطنية تتطلب منه المزيد من الهدوء والإيجابية والموضوعية والتفاعل والحكمة، والتحليل والدراسة والتشخيص والعمق والاعتماد على الأدلة وترجيح الآراء وفق الشواهد والأدلة والمعايير والأحكام التي تنظم عمل المجلس البلدي.
وعليه، يتجه رهان التوقعات إلى حسم المعادلة لصالح كفَّة وعي أبناء الوطن وبناته وإدراكهم لمتطلبات هذه المرحلة، والمنتظر من أعضاء المجالس البلدية في سبيل تعزيز الشراكة الوطنية وترسيخ منهجيات العمل المسؤول، وتعميق الإنجاز الراقي، والعطاء المستمر القائم على حسِّ المسؤولية في إدراك متطلبات المواطن ورصد احتياجاته، وتعزيز مسارات التواصل مع مُكوِّنات المحافظة وقطاعات العمل والإنتاج المختلفة بها وفق موجهات مقننة تراعي طبيعة المنجز واستراتيجيات العمل التي تمت فيه، لذلك فإن الطموح أن تضمن كل الجهود التوعوية والترويجية والتثقيفية والبرامج والأنشطة المنفذة عبر القنوات الإعلامية والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية للهواتف الذكية، وتطبيق “أنتخب” للهواتف الذكية والذي يحتوي على العديد من الخدمات الانتخابية، مثل: الاستفسار عن حالة قيد ناخب، وقوائم الناخبين، وقوائم المترشحين، والبلاغات، وفرز الأصوات، ونتائج الانتخابات، بالإضافة إلى الساحة الحوارية للانتخابات، سواء على أجهزة أبل وكذلك أجهزة الأندرويد، أن تضمن إزالة إشكاليات الفهم والضبابية الحاصلة حول دَور عضو المحلس البلدي، وضبط مستوى القلق والاندفاع أو التحيز الحاصل في التعامل مع المسار الانتخابي من قبل الناخبين والمترشحين لعضوية المجلس البلدي بولايات المحافظة، وتوفير مساحات أكبر للإقناع والتأثير حول طبيعة الدَّور المنتظر على الأرض، وتقليل جانب التوقعات غير المنتهية المتجاوزة لمعطيات الواقع والعوامل المتدخلة في تشكيلها، بوضع كل شيء في مساره دفعا للمضرة وتجنبا لسوء الظن، وانعكاس ذلك على حدود مطالب المواطن من عضو المجلس البلدي وطبيعة هذه المطالب التي يجب أن يضعها المواطن نفسه في فلترة اختياره، وفق متغيرات تنسجم مع أولويات العمل ونوعية الاحتياج ومستوى التأثير والأثر الذي تحدثه في واقع العمل الاجتماعي، وجانب التفاعل والشراكة والمسؤولية التي تتحملها المؤسسات، فإن نجاح المجالس البلدية في تحقيق أدوارها في رفد المحافظات بالآراء ووجهات النظر في القضايا التي تهم عمل المحافظة ومرئياتهم حول المشاريع المنفذة بالمحافظة، وفي إطار السياسة العامة للدولة والرؤية الوطنية المرتبطة بحوكمة الأداء وتعزيز اللامركزية في عمل المحافظات، مرهون بمستوى الوعي المجتمعي المتحقق بدور المجالس البلدية، والصورة الأنموذج التي تحققها، باعتبارها تجسيدا عمليا لمسار الشراكة المجتمعية في تطوير الخدمات بالمحافظات.
أخيرا، تبقى عملية الانتخابات عبر الهواتف الذكية مسارا نوعيا متفردا يقدم أعلى صور الوعي والمهنية باستخدام التقنيات الحديثة في تعزيز الوعي الانتخابي، وتأكيدا على المُضي نحو رفع سقف حضور التقنية في تبسيط الإجراءات بما لا يتعدَّى الهُوية والمعايير والشروط التي تفرضها نزاهة الانتخابات، والحصول على بيانات سريعة ونتائج واقعية تزيد فيها نسبة المصداقية والثقة وتقل فيها نسبة الخطأ والاجتهادية والتأثير؛ لِما في هذا المسار من تأكيد مبدأ الخصوصية وأن الناخب يقوم باختيار مرشحه بكل سلاسة وأريحية ومن غير تأثير عليه من قبل الآخرين، وهنا من المتوقع أن تنتفي الكثير من التحدِّيات المرتبطة بتدخل العوامل الاجتماعية والعائلية والشخصية في عمليات اختيار المترشحين، وفرصة لتعميق دَور التقنيات في صناعة الرأي وبناء الرأي الآخر، فإن المتوقع أن تؤدي هذه الصورة المتفردة إلى رفع سقف التكامل في الأدوار وتقاسم المسؤوليات، وخلق فرص أكبر للتطوير والمراجعة والتقييم في ظل مناخات أوسع للحوار والتواصل وتعدد وجهات النظر، وزيادة مساحات الرُّقي الفكري والنقاشات الهادفة المعززة لمنحى التعاون في العمل الوطني بالمحافظات.

د. رجب بن علي العويسي