تُعدُ جائزة التميز الحكومي العربي هي الأولى والأكبر من نوعها عربيًا في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي وتحفيز الفكر القيادي والاحتفاء بالتجارب الإدارية الحكومية الناجحة في الوطن العربي.
استهلت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بسلطنة عُمان هذا العام 2023م بحصد الجائزة عن مشروعين اجتازا كافة معايير تقييم الجائزة رغم منافسة مشاركات أخرى من نفس الفئة، ويعد نيل الهيئة لهذه الجائزة والظفر بها تتويجًا للجهود التي تقودها نحو خلق وإيجاد وإدارة أنظمة حماية اجتماعية تـُساهم في حفظ كرامة المواطن العماني وتوفير العيش الكريم لهُ ولأسرتهُ والمستحقين عنهُ بعد الوفاةِ لِما تتسم بهِ هذهِ الأنظمة التأمينية من الشمولية والديمومة، هذا فضلًا عن الرسائل السامية والقيم العظيمة التي تحققها هذه الأنظمة على المستوى المجتمعي بشكلٍ عام.
وعودًا إلى الجائزة ذاتها فقد أُطلقت في مطلع شهر مايو 2019م بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وهي إحدى الهيئات التابعة لجامعة الدول العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف إحداث حراك عربي في العمل الإداري وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي في مفاصل العمل الحكومي عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
لقد استحقت الهيئة الجائزة في فئة أفضل مشروع عربي حكومي لتنمية المجتمع عن تطبيقها نظام التأمينات الاجتماعية على العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، كأحد المشروعات التي تُساهم في تنمية المجتمع وتقدم تشكيلة خدمات متنوعة لفئاتها المختلفة بحيث تـُساهم في التماسك الأسري والمجتمعي لجميع هذه الفئات من خلال مـد هذا النظام مظلة الحماية الاجتماعية للمخاطبين بأحكامه عبر التغطية التأمينية التي يوفرها ضد مخاطر العجز والشيخوخة والوفاة، ولأن أبناء الوطن من فئة العاملين لحساب أنفسهم وأصحاب الأعمال والممتهنين للأعمال الحرة قد استشعروا الأهمية البالغة بالاشتراك في هذا النظام التأميني الذي كانت قد أطلقتهُ الهيئة في أواخر العام 2013م فقد بلغ عدد المسجلين فيه حتى نهاية شهر ديسمبر 2022 (56706) مؤمنين عليهم.
وحظيت الهيئة بتكريم آخر نظير تطبيقها نظام الأمان الوظيفي كأحد المشاريع الوطنية التي توفر الحماية الاجتماعية للمنهية خدماتهم رغمًا عنهم ولأسباب خارجة عن إرادتهم، هذا النظام الذي جاء تجسيدًا للأوامر السامية الكريمة من لدن عاهل البلاد المفدى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- يحفظه الله- حيث صدر المرسوم السلطاني رقم (82/ 2020) في السابع عشر من أغسطس لعام 2020، كأحد أشكال التعاضد والتكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد والذي يساهم في تمويله كافة الموظفين والعاملين النشطين بمختلف الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، ليساهم هذا النظام في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن من فئة المسرحين من أعمالهم دون إرادتهم، ووفقًا لتقارير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشورة على موقعها الإلكتروني عن شهر نوفمبر 2022، فقد بلغ عدد المستفيدين النشطين لمنفعة الأمان الوظيفي (13329) مستفيدًا.
وبالنسبة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فهي أحد أجهزة الدولة التي تأسست بالمرسوم السلطاني رقم (72/ 1991) وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي الأمر الذي مكنها من الاستفادة من كافة المقومات التي تتمتع بها لإدارة أحد أهم صناديق التقاعد في البلاد وأدائها جانبا من مسؤولية الحماية الاجتماعية الملقاة على عاتقها بإدارتها لعدد من الأنظمة التأمينية التي توفر العديد من المزايا والمنافع كالمعاشات والمنح والمكافآت للمؤمن عليهم وللمستحقين عنهم بعد وفاتهم، باعتماد خطط إستراتيجية وأداء إداري ومالي واستثماري محوكم وقابل للتقييم والتطوير وذلك لضمان الاستدامة واستمرارية مد مظلة الحماية الاجتماعية لكافة الشرائح التي بإمكانها الدخول تحت المظلة التأمينية للهيئة، وهذا ما مكنها صراحة من نيل عددٍ من شهادات الاستحقاق والجوائز من مؤسسات وهيئات دولية مرموقة خلال مسيرتها.
لا شك أن لدينا في البلاد العديد من المؤسسات الحكومية التي تمتلك وتدير منظومات عمل وتـُطبّق عددًا من الممارسات الفضلى التي تستحق التقدير والإشادة وعلى ذلك فلابد لإدارات هذه المؤسسات من المشاركة في مثل هذه الجوائز لأجل إبراز الأدوار والرسالة التي تؤديها لخدمة الوطن وأبنائه.
أحمد بن خلفان الزعابي
