وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشهر الفائت، ما يعرف باسم “قانون الكبتاغون”، وهو قانون يطالب فيه الكونغرسُ الإدارةَ الأمريكية أنتضع استراتيجيات وآليات تنفيذية محددة خلال 6 أشهر، منذ تاريخ إقراره، لمحاربة تجارة الكبتاغون، بزعم أنها تنطلق من سورية إنتاجاًوتوزيعاً وشبكاتٍ.
أقر مجلس النواب الأمريكي “قانون الكبتاغون” في 20/9/2022، وأقره مجلس الشيوخ الشهر الفائت قبل أن يوقعه بايدن كجزء منالموازنة الفدرالية لعام 2023، ما يجعل تنفيذ القانون، من الناحية النظرية، مرتبطاً بالمخصصات المالية للحكومة، ولا سيما أن “قانونالكبتاغون” أدرِج ضمن قانون إقرار مخصصات الموازنة العسكرية الأمريكية لعام 2023 National Defense Authorization Act البالغة 858 مليار دولار.
يخصص “قانون الكبتاغون” 400 مليون دولار أمريكي لتعزيز سلطات الجمارك أو حراسة الحدود في الدول العربية التالية: الأردن، لبنان،مصر، وتونس، بصفتها دولاً حليفةً للأدارة الأمريكية زعموا أنها متأثرة بصادرات “الكبتاغون السوري” كممرٍ أو مستقر.
وترى مواقع سورية معارضة أن من أهداف القانون ممارسة ضغوط على الدول العربية التي “طبّعت علاقاتها مع نظام الأسد”، مثل الأردنوالإمارات العربية المتحدة، كي تتقيد بـ”قانون الكبتاغون”، أي كي تفرض عقوبات على سورية وتلتزم بالحصار عليها، في مسعى لسدالشقوق القليلة في جدار الحصار الخانق.
يذكر أن الإدارة الأمريكية تمول “محطات” أنشأها لبنان على الحدود اللبنانية-السورية لمواجهة “التهديدات النووية والكيميائية والبيولوجيةوالإرهابية”، بحسب ممثل لمجلس الأمن القومي الأمريكي لموقع The National في 30/12/2022، لكن “من الفوائد الإضافية (لتلكالمحطات) أنها تساعد على اعتراض شحنات الكبتاغون”، كما قال المسؤول الذي لم يسمِه الموقع بالاسم.
يذكر أن حملةً إعلاميةً شعواء انطلقت منذ عام 2020 تتهم الدولة السورية وحـ.ــز ب الله بإنتاج الكبتاغون والاتجار به، ولا سيما باللغاتالأجنبية، وهي حملة تنتج أسبوعياً، ولا سيما في الأسابيع الفائتة، مقالاتٍ وتقاريرَ ومقابلاتٍ وأخباراً لتشكيل رأيٍ عامٍ دفع باتجاه تمرير”قانون الكبتاغون”، منذ بدأ نقاش مشروعه في لجان الكونغرس الأمريكي قبل عامين، ويدفع الآن، على ما يبدو، باتجاه تشديد القراراتالتنفيذية الصادرة عنه.
تغلِّف تلك الحملة مطالبة الإدارة الأمريكية باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة إنتاج الكبتاغون وتهريبه باعتبار ذلك جزءاً من التزامها العاملمكافحة المخدرات وتهريبها عبر الحدود، إلا أنها تخلص دوماً إلى نقطة محددة هي ضرورة تقليص العوائد المالية للدولة السورية، أي أنهدف الحملة الرئيسي هو تشديد الحصار على البلد وتقويض الدولة، بذريعة الكبتاغون.
كثيراً ما ترد هنا تقديرات لمراكز أبحاث غربية تزعم أن الصادرات السورية من الكبتاغون تمثل 80% من المجموع العالمي، وأنها بلغت نحو3.5 مليار دولار عام 2020، و5.7 مليار دولار عام 2021، من دون الإيضاح بناءً على أي معطيات وأي منهجية إحصائية استنبطت تلكالتقديرات…
وهناك من يزعم أن تلك العائدات المزعومة أعلى بصورةٍ كبيرة. يصر تشارلز ليستر Charles Lister مثلاً، أحد “الخبراء” الغربيين فيمعهد “الشرق الأوسط” Middle East Institute في العاصمة الأمريكية واشنطن، والذي يعد أقدم مركز أبحاث أمريكي مختصبمنطقتنا، أن قيمة صادرات الكبتاغون السورية تراوح بين 25 و30 مليار دولار، ومن ثم تنتشر تلك “الأرقام” على لسانه كالكبتاغون فيعشرات المواقع على الإنترنت بصفته “خبيراً”؛ فهو مدير البرامج السورية ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد “الشرق الأوسط” لا أقل… وهذا يكفي على ما يبدو لترويج المزاعم، من دون الحاجة إلى تدقيقها قبل تبنيها، ومن دون أن يضطر تشارلز ليستر إلى تبرير ادعاءاتهبالأدلة والإثباتات، حتى لو كانت “إثباتات” مثل مسحوق الغسيل الذي ادعى كولن باول في الأمم المتحدة يوماً أنه “أسلحة دمار شامل”عراقية. إنه تمرينٌ في التهويل بأبعاد هوليودية أعِد الرأي العام مسبقاً لتقبلها، ويكفي أن المخرج أمريكي!
حزمة عقوبات جديدة في الطريق إلى دمشق
ينص “قانون الكبتاغون”، كما نشر على موقع الكونغرس الأمريكي في 21/9/2022 ، تحت المدخل H.R. 6265، على مطالبة حكومةالولايات المتحدة بوضع “استراتيجية لتعطيل تجارة الكبتاغون وشبكات المخدرات وتفكيكها”، فهو لا ينص على عقوبات محددة بعد، إنمايطالب الإدارة الأمريكية بتحديدها ووضع رؤيا لها.
يعدّ القانون تجارة الكبتاغون “المرتبطة بنظام بشار الأسد خطراً أمنياً عابراً للحدود”، ويلزم الإدارة الأمريكية بـ”تطوير استراتيجية وتنفيذهاتقوم على التعاون بين وكالاتها لمنع إنتاج المخدرات وشبكات التهريب المرتبطة بالأسد وللحط من قدرها ولتفكيكها”، ويطلب القانون من وزيرالدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الخزانة، ومدير وكالة مكافحة المخدرات DEA، ومدير المخابرات القومية National Intelligence، ورؤساءالوكالات الفدرالية المعنية الاخرى، “أن يقدموا للجان المعنية في الكونغرس استراتيجية مكتوبة لتعطيل إنتاج المخدرات وتهريبها والشبكاتالقائمة عليها المرتبطة بنظام الأسد في سورية وتفكيكها”.
يتكرر مصطلح “نظام الأسد” في كل فقرة في نص القانون تقريباً بالتلازم مع وصفه منتجاً ومهرباً للمخدرات… كتحصيل حاصل من دونمحاكمة ولا دلائل ولا من يحزنون، كأن الكونغرس الأمريكي الذي يلقي مثل تلك التهم جزافاً معفيٌ من عبء إثباتها، بما أنه مجللٌ بهالة من”الاستثنائية الأمريكية” طبعاً، ولا حتى بادعاء الاستناد إلى تحقيق سري مثلاً قد تكون أجرته الإدارة الأمريكية (مع التحفظ على مثل تلكالتحقيقات طبعاً).
أضف إلى ذلك أن الربط بين “نظام الأسد” والمخدرات الذي تكرر 11 مرة، في نص من 641 كلمة فحسب، يستثني بوضوح شبكات إنتاجالمخدرات وتهريبها التي لا “ترتبط بنظام الأسد” من الملاحقة الأمريكية. فالقانون يخصص الملاحقة بتجارة المخدرات المزعومة المرتبطةبـ”نظام الأسد” من دون ذكر أي جهة أخرى ولو مرة واحدة، كأن التاجر أو المهرب الذي لا يرتبط بـ”نظام الأسد” سوف تغض الإدارةالأمريكية النظر عنه، حتى لو افترضنا جدلاً صحة مثل هذا الربط الاعتباطي الذي لم يثبت في محكمة ذات مصداقية ولا قدّم عليه المدعوندليلاً، فـ”قانون الكبتاغون” يؤكد فحسب، ويكرر تأكيده 11 مرة، وهمه أن يكرس مثل ذلك الربط إعلامياً، لا أن يثبته قانونياً.
لا ينص “قانون الكبتاغون” إذاً على عقوبات محددة بعد، إنما يكلف الهيئات المعنية في الإدارة الأمريكية بوضع منظومة جديدة لها، خلالفترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ إقراره نهائياً، والذي جرى في 23/12/2022، كي تضاف إلى ما سبقها من الحزم التراكمية للعقوباتالمفروضة أمريكياً على سورية منذ سبعينيات القرن العشرين، ويوجّه القانون تلك الهيئات لوضع استراتيجية تتضمن، ولا تقتصر على،العناصر التالية:
1) كيفية استهداف “البنية التحتية لشبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد، ولا سيما من خلال الدعم الدبلوماسي والأمني لتحقيقاتوكالات إنفاذ القانون” (ما يعني أن تلك التحقيقات لم تجرِ أو لما تستكمل بعد؟!)، ومن خلال “دعم وكالات إنفاذ القانون وتدريبها في البلدانالتي تتلقى أو تعبر منها كميات كبيرة من الكبتاغون، ما عدا سورية” (ومن هنا الـ400 مليون دولار التي جرى تخصيصها لهذا الغرض فيالموازنة العسكرية الأمريكية لعام 2023).
2) تقديم معلومات للكونغرس من طرف السلطات القانونية القائمة على تنفيذ “قانون قيصر” والقوانين الأمريكية المرعية بصدد تهريبالمخدرات عبر الحدود، وغيرها من القوانين ذات الصلة، من أجل “استهداف الكيانات والأفراد المرتبطين بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالبنيةالتحتية لشبكات مخدرات نظام الأسد”.
3) تقديم “معلومات بخصوص الجهود المبذولة عالمياً في سياق حملة الضغط اقتصادياً على نظام الأسد لاستهداف بنيته التحتية لشبكاتالمخدرات”، ومن هذا الباب الفضفاض تحديداً يمكن الولوج أمريكياً لتشديد الحصار الاقتصادي بذريعة مكافحة الكبتاغون.
4) وضع “استراتيجية للاستفادة من المؤسسات متعددة الأطراف وللتعاون مع الشركاء الدوليين لتعطيل البنية التحتية لشبكات مخدراتنظام الأسد”.
5) وضع “استراتيجية من أجل تعبئة (هكذا حرفياً) حملة تواصل عامة لزيادة الوعي بعمق صلة نظام الأسد بالاتجار غير المشروعبالمخدرات”، والمقصود طبعاً تعبئة الرأي العام سياسياً، والمفارقة أن كلمة “تعبئة” في مثل هذا السياق صارت تعد عندنا من مخلفات”الخطاب الخشبي” و”الشعارات المهترئة”، أليس كذلك؟
6) تقديم “تعداد للبلدان التي تتلقى أو تعبر منها شحنات كبيرة من الكبتاغون، مع تقييم كفاءة مكافحة المخدرات في كلٍ منها من حيثالقدرة على اعتراض تهريب الكبتاغون أو تعطيله، ومن ذلك تقييم برامج الدعم والتدريب الأمريكية الحالية لبناء مثل تلك القدرات في تلكالبلدان”.
يوجه القانون الجهات المعنية إلى وضع التقرير المطلوب بصورة مفتوحة، على أن يتضمن ملاحق سرية إن لزم الأمر. وينص القانون على أناللجان المعنية بمتابعة تنفيذ القانون هي اللجان العسكرية والقانونية والخارجية والمالية والموازنة والاستخباراتية في كل من مجلس النوابوالشيوخ.
الأثر المتوقع سورياً لـ”قانون الكبتاغون”
الأثر الأول للقانون، حتى قبل ترجمته إلى تعليمات تنفيذية بموجب توجيهات الكونغرس، هو أثرٌ إعلامي، وينقسم ذلك الأثر إلى قسمين:
أ – اندراج ذلك القانون في سياق الحملة الشرسة والمستمرة لتشويه الدولة السورية جيشاً ومؤسساتٍ، ولشيطنة الرئيس بشار الأسدشخصياً في حفلة افتراء وقدح وذم جديدة في الكونغرس، وللحط من شأن الدولة السورية في الهجمة الإعلامية التي رافقت إقرار القانون،والتي ما برحت تتصاعد حتى كتابة هذه السطور، بتصنيفها في المنابر المعادية بأنها أصبحت “دولة مخدرات” Narco State، أي دولةيخترق فيها تجار المخدرات المؤسسات الدستورية ويمررون مصالحهم عبرها.
و”دولة مخدرات” هو وصفٌ يغدقه الإعلام الغربي، بدرجاتٍ متفاوتة، على دولٍ مثل أفغانستان، ألبانيا، بوليفيا، البرازيل، كولومبيا، غينيابيساو (في إفريقيا الغربية)، هندوراس، إيران، لبنان، المكسيك، ميانمار، كوريا الشمالية، نيكاراغوا، باناما، سورينام (في أمريكا اللاتينية)،فنزويلا، والآن سورية.
وهي تشكيلة من الدول يتضح البعد المسيس في الاتهامات الغربية ضد كثيرٍ منها. مع ذلك، لم نرَ أياً من تلك الدول تستهدف بقانونٍ شموليٍمثل “قانون الكبتاغون” السوري، لو افترضنا جدلاً صحة تهم الإعلام الغربي ضدها جميعاً، بل غالباً ما تكون العقوبات المتعلقة بالمخدراتموجهة ضد شركات وشخصيات بعينها في تلك الدول.
ويشار إلى أن الحملة على الدولة السورية في هذا المضمار تشارك فيها وسائل إعلام غربية بكثافة، وبعض المنابر العربية المرتبطة بالمالالقطري، إضافةً إلى منابر “المعارضة السورية” طبعاً.
ب – تشوب صيغة “قانون الكبتاغون” جرعةٌ من التهويل والتخويف، زائد الغموض المتعمد حول شكل الحزمة المقبلة من العقوبات لإثارةالجزع من تهديدٍ غير محدد المعالم، وهو نوعٌ من الحرب النفسية التي تشكل أحد المعالم المتميزة لحروب الجيل الرابع. ويحاول المشرعونالأمريكيون هنا أن يظهروا كأنهم يستطيعون تحديد مصير العالم وكل من فيه عبر لوحة أزرار أمامهم، ولكننا نعرف أن قدرتهم على فرضالحصارات تضعف بمقدار ما ينشأ نظام اقتصادي عالمي بديل، وبمقدار ما يزداد عدد الدول التي يفرض عليها الغرب عقوباتٍ وحصارات.
كما تأتي هذه الحزمة المزمعة من العقوبات الأمريكية على خلفية حصار خانق يعانيه السوريون، ولذلك فإن التهديد المباشر بالمزيد منالعقوبات يستهدف معنويات المواطن السوري، وهذه نقطة يجب ألا ننساها أبداً، لأن كل الحديث في “قانون الكبتاغون” والحملة الإعلاميةالتي رافقته عن الرئيس الأسد و”نظام الأسد” لا يخفي حقيقة أن المواطن السوري هو هدف العقوبات، وأن الاستهداف هو للاقتصادالسوري وللدولة السورية المطلوب تقويض مؤسساتها غربياً.
سياسياً، من الواضح أن “قانون الكبتاغون” يهدف إلى عزل الدولة السورية محلياً وإقليمياً ودولياً، وأنه يستهدف تشديد الحصار علىسورية من خلال مراقبة الحدود السورية، برياً وبحرياً، مع الدول المجاورة، وأنه يهدف إلى وضع سلطات الحدود والجمارك في الدول التيتتعامل مع سورية تحت المجهر الأمريكي بذريعة الكبتاغون.
لكنّ أخطر ما في القانون هو بعده الاقتصادي، فإذا أخذنا الحملة ضد الشركات الصينية في الولايات المتحدة مقياساً، نجد أن أبسط صلةمع الجيش أو مع الحزب الشيوعي الحاكم في الصين اتخذت ذريعةً لوضعها على القوائم الأمريكية السوداء، وكان الهدف الأمريكي فعلياًالتخلص من المنافسة الصينية.
بناءً عليه، يمكن جعل أبسط صلة مع الجيش أو الدولة السورية أو عائلة الأسد ذريعةً لاتهام أي شخص أو شركة في العالم بالارتباطبـ”مؤسسة الكبتاغون السورية”، ما يعني تخويف التجار والمستثمرين السوريين والعرب والدوليين من التعامل مع سورية ومؤسساتها، أي أنهقانون حصار لا قانون مخدرات. ويمثل هذا النهج استمراراً لقانون قيصر ولسياسة الحصار عموماً.
غير أن الخطر الأكبر من “قانون الكبتاغون” ربما يهدد صناعة الدواء السورية، وهو قطاع ما برح منتجاً بالرغم من كمية هائلة منالصعوبات التي يعانيها، إذ إنه ما برح قادراً على تغطية حاجة السوق السورية من معظم الأدوية بأسعارٍ تقل كثيراً عن مثيلاتها في المحيطالعربي، مع الإدراك الكامل طبعاً أن تلك الأسعار لا تبدو منخفضة بالنسبة لمواطن سوري تآكلت قوته الشرائية بشدة مع نمو المعدل العامللتضخم بصورةٍ انفجارية.
على الرغم من ذلك، يسد قطاع الدواء السوري ثغرةً مهمة، فإذا أخذنا بعين الاعتبار حجم العقوبات على استيراد حوامل الطاقة إلى سورية،ووضع الاحتلال الأمريكي يده على معظم آبار النفط السورية، ونصف آبار الغاز، وعلى سلتها الغذائية في المنطقة الشرقية، وسرقتها علناًوبيعها، وحرمان المواطن السوري من ثروات بلاده النفطية والغذائية، فإن خطورة “قانون الكبتاغون” تكمن في أن المكونات التي يصنع منهاالكبتاغون تتمثل بمدخلات مستوردة تستخدم المصانع السورية كثيراً منها لتصنيع الأدوية العادية، ومنها الكافيين والبارسيتامول العاديوغيرها، إضافةً إلى المشتقات قليلة التكلفة من الأمفيتامينات، وهي تستخدم أيضاً في علاج مشاكل نفسية (مثل عدم القدرة على التركيز)وحالة الخدار وحتى أدوية علاج السمنة. وكل هذا يعني أن “قانون الكبتاغون” ربما يسفر عن ضرب قطاع الدواء السوري بعد ضربقطاعات حوامل الطاقة والغذاء وغيرها.
أخيراً، لماذا لا يتحدث أحد عن دور “الكبتاغون” الشهير بين العصابات الإرهابية في الميدان السوري وكيف كان بعضهم يظن أنه تحول إلى”سوبرمان” بعد استهلاك شريطٍ منه دفعة واحدة؟ لماذا لا يتحدث أحد عن دور “حبوب الهلوسة” فيما يسمى “الربيع العربي”؟
كيف دخل الكبتاغون إلى سورية وكيف اتسع نطاق استخدامه؟ هذا ما لا يريد أن يتحدث عنه الغرب. واقتطف من الدكتور حسن خضور،المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، عندما قال في 9/12/2022 أماماللجنة الخاصة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية بدورتها المستأنفة الواحدة والثلاثين في الأمم المتحدة في فيينا إن بعض الدول المتورطة فيجلب الإرهاب إلى سورية استخدمت المخدرات كأداة من أدوات إرهابها.
وأضاف د. خضور “إن مشكلة المخدرات تنامت في السنوات الأخيرة بفعل سيطرة التنظيمات الإرهابية المدعومة من عدة دول على بعضالمناطق الحدودية ونشاط الجماعات الإجرامية العابرة للحدود الأمر الذي خلق مناخاً ملائماً لنقل وتهريب المخدرات وترويجها ووفر عوائد ماليةكبيرة ساهمت في تمويل تلك التنظيمات الإرهابية مبيناً أن ذلك يؤكد العلاقة الوثيقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات”.
باختصار، بمقدار ما توجد مشكلة مخدرات في سورية، فإن سببها هو زعزعة استقرارها وسلطة دولتها على بعض المناطق السورية. والآنبعدما استخدمت المخدرات أداة حرب على سورية، فإن الغرب قرر أن يلعب لعبة: رمتني بدائها وانسلت.
إبراهيم علوش – الميادين نت