متابعة المسؤول الحكومي للمشروعات التنموية.. وماذا بعد؟

ينطلق طرحنا للموضوع من الدَّور المحوري الذي تشكِّله برامج المتابعة وتفعيل أدوات الرقابة والتشخيص والرصد في كفاءة وجودة الأداء، والنواتج المتوقعة من هذه المتابعات التي يقوم بها رؤساء الوحدات الحكومية ومن في حكمهم ووكلاء الوزارات بالجهاز الإداري للدولة وغيرهم من القائمين على العمل الإداري والفني والإشرافي والرقابي، هذا الأمر يأتي في ظل إدراك فعلي بأن المتابعة والتقييم والرصد وإجراءات الالتزام ومؤشرات التحقق من أكبر التحدِّيات التي تواجه المشروع الحكومي الوطني، وأسهمت حالة التراخي والبطء في تنفيذ الكثير من المشاريع إلى فتح المجال للمواطن للمزيد من التساؤلات وعلامات التعجب حول مصير هذه المشروعات والوقت الزمني الذي تستهلكه، أو مستوى الجودة فيها، ومطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها، بما يعني أن الأولوية اليوم يجب أن تتجه إلى إعادة تقييم هذا المسار وتقديم إطار عمل وطني يضع المتابعة للمشروعات التنموية خيارا استراتيجيا لتقييم المؤسسات وكفاءة الأداء الحكومي، في ظل مرتكزات الحوكمة والمتابعة والتقييم والرقابة والنزاهة وقياس الأداء والرصد واللامركزية التي طرحتها أجندة رؤية عُمان 2040.
وبالتالي إعادة هيكلة نظم المتابعة والتقييم والرصد بالشكل الذي يضمن وضوح مسار المتابعة وفق معايير معتمدة ومنهجيات دقيقة واستراتيجيات أداء مقننة وبرامج مؤطرة ونماذج عملية قادرة على الإحاطة الشاملة بحيثيات هذه المشاريع التنموية في مختلف المجالات، وعمليات التقييم والرصد التي ترافق المشروع في كل محطاته وحلقاته، بحيث تتجاوز سلوك الذاتية والمزاجية، وحالة الوقتية والرغبات الشخصية، كما تنتقل من كون المتابعة متنفسا شخصيا للمسؤول الحكومي، وتسليط الضوء عبر الإعلام للتعبير عن اهتمامه بالزيارات للميدان ومتابعته للمشاريع في ظل الرصد المجتمعي لها عبر منصَّات التواصل الاجتماعي، أو نقلها من كون المتابعة حالة وقتية لتوثيق الجهد الذي يقوم به المسؤول الحكومي، إلى كونه استراتيجيات أداء تعبِّر عن متطلب مؤسسي وسلوك مهني، عندها تصبح المتابعات حالة مستديمة ومحطة للتقييم الفعلي والتصحيح، وإعادة إنتاج المشروع بطريقة تضمن كفاءته في تحقيق مسارات نجاحه، ومعنى ذلك أننا اليوم بحاجة إلى الخروج بهذه المتابعات من الروتين والتقليد والبرستيج الإعلامي إلى أن تكون متابعة تنفيذ المشروع مسارا عمليا للمسؤول الحكومي وجميع المعنيين بالمؤسسة في الوقوف على حيثياته وفهم مقتضياته وامتلاك أدوات المعرفة اليقينية بقدرته على الإجابة الكاملة والشافية حول الموقف التنفيذي للمشروع، ذلك أنه كلما ارتكزت منظومة المتابعة على مسارات واضحة الأهداف، كمؤطرة الأدوات، والتزمت في تحقيق أهدافها وفق أجندة عمل مقننة، وإجراءات تنفيذ دقيقة، وخطوات ممنهجة، واتسعت الخيارات المطروحة لدى المسؤول الحكومي في المعالجة، والتزمت المؤسسات في عمليات المتابعة والتقييم والرصد بموجهات معتمدة ومعايير محكمة، بما ينعكس على ثقافة المتابعة والتقييم الذاتي والرقابة الداخلية والحس الوطني للمسؤول الحكومي؛ ضمنت المتابعة فرصا أكبر لتحقق مؤشرات تحوُّل قادمة في مسيرة الإنجاز، فهي من جهة تعمل على تقييم مراحل الإنجاز في المشروع المنفذ أو القائم، وفي الوقت نفسه تقدم صورة واضحة حول خطوات التنفيذ التي تمت والخطوات المتبقية، ومقارنة ذلك أو مطابقة التنفيذ الحالي بما هو وارد في الخطة التنفيذية وعقد الاتفاق مع الشركة المنفذة للمشروع، وبالتالي ما قد يترتب على وضوح المسار من تقليل لفجوة الهدر الحاصلة في تنفيذ المشاريع، سواء كان ذلك على المستوى المالي أو العمليات الإدارية أو إجراءات التنفيذ، أو مستوى الإجراءات وما قد يحصل من تعقيدات مفتعلة، كما يقدم بدوره مساحة تفاؤلية تضمن تفاعل المواطن إيجابيا مع هذا المسار، وأنه يعبِّر عن طموح وطني.
من هنا نعتقد بأن وجود هذا المسار يفرض على المؤسسات المعنية برنامج عمل واضحا للمتابعات والزيارات المنتجة التي يترتب عليها تغذية مرتجعة يستفيد منها منفذ المشروع بحيث تصبح بنية ومحتوى التغذية المرتجعة قرارا وطنيا يترتب عليه إجراءات تنفيذ، تضع الجهات المعنية بالمؤسسة أو الوزارات المعنية أمام صورة مكبرة في متابعة إجراءات تنفيذ التوجيهات وتسهيل الإجراءات وتبسيطها، كما يترتب عليها آليات عمل قادمة تقوم بها الجهات المعنية بالمؤسسة ويتم رفد المسؤول الحكومي بما وصلت إليه وما نتج عنها من تنفيذ أو أسباب التأخير الحاصل، هذا الأمر من شأنه أن يضع عملية المتابعة والزيارات أمام مرحلة جديدة لا مجال فيها للتسويف أو الإهمال أو النسيان، بل وضوح في معادلة العمل، إذ هو ما تحتاجه منظومة العمل الوطني اليوم، وهي الصورة النموذج التي تضمن اقتناع المواطن بأن الجهد الحكومي في إدارة المشروعات يسير وفق إطار واضح لا مجال فيه للتأخير أو التلكؤ أو التسويف، بل يقف على عين الواقع، ويرصد معالم التقدم، وخطوات الإنجاز، ومؤشرات التحقق في مستوى الإنجاز بالمشروع، فإن وضوح هذا المسار اليوم ضرورة حتمية للخروج من عنق الزجاجة، وتجنب استمرار حالة الفشل للكثير من المشاريع الحكومية، فإن ما أفصحت عنه الفترة الماضية من عدم استكمال العديد من المشاريع التنموية التي كان يرتجى منها تحقيق تحوُّل في مسار التنويع الاقتصادي وتعزيزه، سواء ما يتعلق منها بالسياحة أو الأمن الغذائي والمائي أو شبكات الطرق والكهرباء والمياه، أو على مستوى تفعيل الموانئ والبنية الأساسية ومشاريع الطاقة واللوجستيات أو البنية الأساسية المرتبطة بالطرق وسكك الحديد والمترو والحديقة المائية والمجمعات الترفيهية وغيرها مما تم الإشارة إليه على ألسنة المسؤولين الحكوميين وانبرت المؤسسات الصحفية والإعلامية والمنصَّات التواصلية في الترويج له، وأعطت التوقعات بأن تنفيذ هذا المشروع أو ذاك سوف يوفر آلاف الفرص للعمانيين ويحقق عوائد كبرى على قطاع التصنيع والصناعات التحويلية واللوجستيات، كما يعزز من دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغير ذلك من التطمينات المريحة، إلا أن مرور السنوات وغياب المتابعات وعدم كفاءة عمليات الرصد والتشخيص والمراجعات، ودخول الأنا والذاتية والمحسوبيات والعلاقات الشخصية في عمليات التنفيذ، وحالة التجاهل التي تمت له إعلاميا، قد ضيعت المشروع وأسدلت الستار عليه قبل البدء به، وأهدرت الأموال التي انفقت من أجله سواء في دراسة الجدوى أو الدراسات الاستشارية والمناقصات وغيرها، لتتجه المسألة إلى أبعد من ذلك بإفسادها الطموح الوطني وتضييعها للفرص وإسدالها الستار على حالة التفاؤل والإيجابية المتوقع أن يحققها المشروع، حتى أوجدت هذه الممارسات وتراكميتها وتعددها، وتنوع النماذج من المشاريع التي لم تعد ذات أثر بعد سنوات من الترقب والانتظار لتضع المواطن أمام مشهد ذهني غير مريح وقناعات سلبية حول مفهوم المشروعات المستقبلية وإنتاج التحوُّل المنشود. وعودًا على بدء، فقد يحصل أن تتكرر زيارات المسؤول الحكومي لمشروع ما، غير أن الأثر الناتج لا يكاد يذكر، أو أن التقدم فيه ما زال يسير ببطء، ومسار العمل يواجه حالة من التراجع، لذلك كان من الأهمية أن يقرأ المسؤول الحكومي مسارا آخر لمفهوم المتابعة للمشاريع والزيارات التي يقوم بها، والأولويات التي يجب أن يستحضرها في أثناء الزيارة، والمعلومات التي يريد أن يأخذها من واقع المشروع والشركة المنفذة لها، لتكون سندا للمؤسسة في ما تطرحه وسائل الإعلام والمواطنون حول مراحل التنفيذ، بشرط أن تكون تلك المعلومات واقعية وواضحة وتعطي صورة أكثر شفافية، وهي متابعة أكبر من أن تقتصر على بضع دقائق يقف فيها أمام بوابة المشروع ليقدم الشكر للجهة المنفذة وانتهت الزيارة، إذ إن هذه المتابعات لا تقدم للمشروع أية نجاحات ولا تعطي القائمين عليه أي رجع، كما أن جهد المؤسسة سيظل على سطحيته غير قادر على البحث في العمق والوقوف على واقع المشكلة، وبالتالي أن تكون متابعات المسؤول الحكومي خيوط عمل متصلة وجسورا ممتدة الحلقات، متناغمة الأدوات، متكاملة الأطر، قائمة على الاستدامة والتنوُّع والاحتواء والتأثير وإنتاجية القرار، وتفعيل الأدوات الرقابية المتاحة للمؤسسة وفق الشروط المعتمدة في العقد الموقع بين الوزارة والشركة المنفذة، وأن تبني هذه المتابعات على قراءة وتحليل دقيق واستشعار المؤسسة بوجود تأخير في المشروع أو تجاوزات قانونية ومالية وفنية وبيئية، لذلك لم يعد للزيارات الارتجالية والمتابعات السطحية أي قيمة إن لم ترتبط بقرار منتج جريء يصنع الفارق ويحقق الكفاءة. أخيرا، نعتقد اليوم بأننا بحاجة إلى فلسفة وطنية واضحة في متابعة تنفيذ المشروع الحكومي؛ فإن وجود نظام وطني واضح للمتابعة سوف يضع المسؤول الحكومي وغيره أمام التزام ثابت في حدود صلاحياته وأدواره، ويتم محاسبته في إطار هذه المسؤوليات وقدرته على تحقيق الأهداف من خلال إجراءات رقابته ومتابعته لهذا المشروع،

ثم مدى الالتزام بمتابعة الإجراءات التنفيذية والتي تم الاتفاق عليها بين الحكومة ممثلة في الجهات المعنية وبين الشركات المنفذة لهذه المشروعات، وأن تبرز منظومة المتابعة خيارات أوسع في عمليات تمويل المشروعات، إن كانت مسألة التأخير مرتبطة بعدم وفرة الملاءة المالية، وأن الحل في ضخ موازنات أخرى من الحكومة للمشروع، أو أن مسألة استكمال المشروع مرتبطة بالأولويات الحكومية؛ نقاشات وتساؤلات تضع وضوح نظم المتابعة وإجراءاتها ونواتجها وكفاءة القرارات المترتبة على زيارة المسؤول الحكومي الرهان الأكبر في المعادلة، ومع ما ذكرنا نعتقد في الوقت نفسه بأن تجربة شُرطة عُمان السُّلطانية في إدارة ومتابعة مشروعات البنية الأساسية الشُّرطية، وتجربة ديوان البلاط السُّلطاني في متابعة تنفيذ مشروعات المنشآت السُّلطانية، نموذجان وطنيان يجب الاستفادة منهما وإبراز أفضل الممارسات المرتبطة بهما، وآليات تحقيقها في واقع منظومة المتابعة المقترحة.

د.رجب بن علي العويسي