وقع بنك التنمية العماني والبرنامج الوطني للتشغيل اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 اتفاقية تعاون لتحفيز فرص الأعمال والتشغيل الذاتي من خلال الحلول التمويلية للمشاريع الاستثمارية لرواد وأصحاب العمل الحر، والتي تأتي في إطار توجه البنك في تعزيز التشغيل الذاتي ومبادرة العمل الحر التي ينفذها البرنامج الوطني للتشغيل لتطوير فرص العمل المستقل والاستفادة من حزمة الدعم والتسهيلات والحلول التمويلية لأصحاب العمل الحر بسلطنة عمان. وقع المذكرة من جانب بنك التنمية العماني حمد بن سالم الحارثي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ومن جانب البرنامج الوطني للتشغيل م. أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج.
وتنص الاتفاقية على إتاحة منتجات وحلول تمويلية تلبي حاجة ورغبات رواد وأصحاب العمل الحر عبر تقديم بنك التنمية العماني قروض بدون عائد وبضمانات مخفضة لفرص الأعمال المختلفة من مخرجات البرامج التأهيلية المتخصصة والمبادرات التي يتبناها البرنامج الوطني للتشغيل بما في ذلك مشاريع التشغيل الذاتي والمشاريع التنموية ذات القيمة المضافة والتي لها أثر تنموي في مختلف القطاعات الاقتصادية بسلطنة عمان، إلى جانب الدعم الفني وتحقيق الشراكة الفاعلة في تمكين رواد وأصحاب العمل الحر في إنجاح مشاريعهم وتحقيقها للنمو في العوائد والمنتجات.
وحول الاتفاقية أكد حمد بن الحارثي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية على أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من اتفاقيات الشراكة والتعاون التي يتبناها بنك التنمية العماني مع المؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك في سبيل النهوض بهذه المؤسسات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وفقا لمرتكزات ومستهدفات رؤية عمان 2040.
وأشار الحارثي إلى أن اتفاقيات التعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل تأتي متوافقة مع توجه البنك في تعزيز التشغيل الذاتي لدى أصحاب المشاريع عبر تقديم برامج تمويلية مدعومة الفائدة من قبل الحكومة بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة لتقديم التدريب والتأهيل لأصحاب هذه المؤسسات إلى جانب التسويق لهذه المؤسسات والبحث لها عن فرص أعمال من خلال ملتقيات التنمية وفرص الأعمال التي يقيمها البنك في جميع محافظة سلطنة عمان بالشراكة مع مكاتب أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين.
من جانبه أكد م. أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل على أن هذه المذكرة تأتي ضمن الجهود التي يبذلها البرنامج لدعم الشباب العماني في الاستفادة من ممكنات مبادرة العمل الفردي الحر التي ستتيح لهم النمو الاقتصادي والاجتماعي على كافة المستويات، وتحفيزهم على بدء مشاريعهم في كافة القطاعات التنموية، حيث ستسهل هذه المذكرة الجانب التمويلي لأصحاب العمل الحر ورواد الأعمال للبدء في تنفيذ مشاريعهم بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي. مشيرا بأن البرنامج يسعى دائما إلى تقديم كل الامكانات والتسهيلات التجارية والمالية والضريبية والتأمينية والتدريبية والاستشارية للشباب العماني للدخول في مضمار سوق العمل وتمكينهم وتحفيزهم تحقيقا لمبدأ الاستدامة في المجتمع.