أصدر البنك المركزي العُماني مؤشر يقيس درجة الاستقرار المالي المركب الخاص في سلطنة عُمان يهدف إلى التقاط صورة شاملة للاستقرار المالي على الصعيد المحلي الأمر الذي من شأنه تقديم رؤى ومعلومات قيّمة لأصحاب العلاقة وصانعي السياسات ومتخذي القرار ترتبط بالأوضاع الحالية لاستقرار النظام المالي وتطوره في سلطنة عُمان على مدى فترات زمنية محددة.
يستخدم هذا المؤشر مقياس من 1 إلى 5 بحيث يشير 1 إلى مستوى “استقرار منخفض” و5 إلى مستوى “استقرار مرتفع” ويتكون مؤشر الاستقرار المالي المركب من خمسة مؤشرات فرعية تعكس صورة حقيقية لمشهد الاستقرار المالي في سلطنة عُمان وهي الاستقرار المصرفي، والمخاطر النظامية، واستدامة الدين، واستقرار العملة، وأسواق رأس المال.
ويظهر المؤشر المركب استقرارا قويًّا للنظام المالي في سلطنة عُمان خلال الفترة من عام 2008م وحتى 2021م، إلا أنه ومع بدء تفشي جائحة كوفيد-19، أظهر المؤشر المركب للاستقرار المالي للسلطنة تراجعا ملحوظًا، إذ يُعزى ذلك بشكل رئيس في تلك الفترة إلى انخفاض في مؤشر استدامة الدّيْن، وتراجع مؤشر سوق رأس المال، وزيادة المخاطر النظامية الناشئة عن انكماش النشاط الاقتصادي مقابل الإقراض المصرفي وارتفاع علاوات الإقراض خلال فترة الجائحة.
وسوف يتم تحديث المؤشر بشكل سنوي وستكون نتائجه متاحةً لعامة الجمهور من خلال تقرير الاستقرار المالي الذي يصدره البنك المركزي بشكل سنوي تطبيقًا لمبدأ الشفافية ومشاركة المعلومات للمهتمين بها. ومع إصدار مؤشر الاستقرار المالي المركب، يؤكد البنك المركزي العُماني على التزامه بمبادئ التواصل والشفافية ونشر البيانات مع مختلف الأطراف المعنية ودعم عملية وضع السياسات القائمة على الأدلة.
/العُمانية/
