قرار وزاري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين

أصدر معالي المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفـي وزير  الطاقة والمعادن قـرارا وزاريا رقم ٣٦/2023، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون التعدين.
استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩/٢٠١٩، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧/٢٠١٠، وإلى موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفـيذية لقانون التعدين المشار إليها.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
صدر فـي: ١٦ من محـــــــــــــــــرم ١٤٤5هـ
الموافــــق:   ٣  من أغسطـــــــــــس ٢٠٢٣م
 
 
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين

المــادة ( ١ )
يضاف إلى اللائحة التنفـيذية لقانون التعدين فصل جديد بعنوان “الفصل الخامس مكررا (المساهمة المجتمعية)”، وذلك على النحو الآتي:
الفصــل الخامــس مكــررا
المساهمــة المجتمعيـــة
المــــادة ( 47 مكررا )
يجب على المرخص له سداد مبلغ مالي بنسبة (1%) واحد بالمائة من إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله للمساهمة فـي تنمية المجتمع المحلي فـي الولاية الواقعة بها المساحة المرخصة بالاستغلال.
المــــادة ( 47 مكررا 1 )
تتولى الوزارة احتساب قيمة المساهمة المجتمعية بناء على التقارير والبيانات التي يقدمها المرخص له، وتحصيلها، وتوريدها إلى وزارة المالية خلال مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها مع تحديد حصة كل ولاية من المساهمة المجتمعية وفقا لكشف تفصيلي فـي هذا الشأن.
المــــادة ( 47 مكررا ٢ )
تقوم الوزارة بإعداد سجل يتضمن اسم المرخص له، وقيمة المساهمة المجتمعية المحصلة للولاية الواقعة بها المساحة المرخصة للاستغلال.
المــــادة ( 47 مكررا ٣ )
تقوم وزارة المالية كل (3) ثلاثة أشهر بإعادة توريد المبالغ التي تم تحصيلها للمساهمة المجتمعية إلى الموازنة الإنمائية لمكاتب المحافظين مع إرفاق كشف تفصيلي فـي هذا الشأن.
المــــادة ( 47 مكررا ٤ )
تتولى مكاتب المحافظين صرف مبالغ المساهمة المجتمعية فـي المجالات الآتية:
١ – المشاريع المستدامة لخدمة المجتمع المحلي.
٢ – دعم المبادرات الاجتماعية التي تسهم فـي تنمية المجتمع المحلي.
٣ – دعم الأنشطة الشبابية فـي المجتمع المحلي.
٤ – دعم مشاريع الخدمات العامة فـي المجتمع المحلي.
٥ – دعم مشاريع البيئة وصحة المجتمع المحلي.
المــــادة ( 47 مكررا ٥ )
يحظر صرف المساهمة المجتمعية فـي الطلبات ذات الطابع الشخصي أو القبلي أو الاحتفالات الرسمية أو الولائم أو المناسبات الاجتماعية.
المــــادة ( 47 مكررا ٦ )
تصرف المساهمة المجتمعية فـي حال وقوع المساحة المرخصة للاستغلال فـي أكثر من ولاية، بناء على تقدير المحافظ لحاجة الولاية للمشاريع التنموية والخدمية.
المــــادة ( 47 مكررا ٧ )
تتولــى مكاتــب المحافظــين القيام بأعمال الرقابة والتدقيق على آليات ومجالات صرف المساهمة المجتمعية.
المــــادة ( 47 مكررا ٨ )
يجب على مكاتب المحافظين إعداد تقرير ربع سنوي حول صرف المساهمات المجتمعية متضمنا أرصدة الحسابات البنكية المخصصة لهذا الغرض، وأعمال الرقابة والتدقيق التي قامت بها فـي هذا الشأن، وموافاة وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بنسخة من هذا التقرير.
المــــادة ( 47 مكررا ٩ )
يجب على مكاتب المحافظين موافاة الوزارة بنسخة من تقارير المشاريع التي صرفت لها مبالغ المساهمات المجتمعية، وإدخال بيانات الصرف فـي منصة التعدين أو أي نظام آخر تقره الوزارة.
المــــادة ( 47 مكررا ١٠ )
تتولى مكاتب المحافظين النظر فـي شكاوى المجتمعات المحلية بشأن صرف المساهمة المجتمعية، والبــت فـيــها خــلال (٣٠) ثلاثين يومــا من تاريخ تقديمها مستوفـية كافــة المستنـــدات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة بدون رد رفضا للشكوى.
ويجوز لمقدم الشكوى التظلم من قرار الرفض بموجب طلب كتابي موضحا به أسباب التظلم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو فوات الموعد المنصوص عليه فـي الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد، ويجب البت فـي التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون البت فـيه بمثابة رفض للتظلم.
المــــادة ( 47 مكررا ١١ )
تقيد كافة الشكاوى والتظلمات المقدمة بشأن المساهمة المجتمعية وتحفظ فـي سجل سنوي لدى مكاتب المحافظين، وتوافى بها الوزارة متى ما طلبت ذلك.
المــــادة ( 47 مكررا ١٢ )
تقوم الوزارة بنشر البيانات والتقارير الخاصة بالمساهمة المجتمعية، ويجوز لمكاتب المحافظين نشر تلك البيانات والتقارير فـي نطاق محافظاتهم بالتنسيق مع الوزارة.
المــــادة ( 47 مكررا ١٣ )
يجـــوز للمرخـــص له الحصـــول علـــى بيانـــات مساهمتــه المجتمعية، ونشر تلك البيانات فـي موقعه الإلكتروني، بعد التنسيق مع الوزارة.