يعنى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات برفد صناع القرار والمخططين بالإحصاءات الرسمية والمعلومات الموثوقة، في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنموية وغيرها من المجالات، في جهود تنال التقدير لما لهذه الجهود من انعكاسات ونتائج إيجابية.
أوضح سعادة \ أحمد بن ناصر العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نزوى أن ما ينتجه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات من بيانات واحصاءات ومعلومات له أهمية كبيرة في العمل البرلماني، والتي يتوفر جميعها في موقع المركز الالكتروني وما يضمه من بوابات إلكترونية يصل عددها إلى سبع بوابات جميعها تضم بيانات هائلة ووفق سلسلة زمنية مع إمكانية تحميلها بصيغة الأكسل، الامر الذي يسهل علينا دراسة العديد من المواضيع ذات العلاقة بالولايات التي نمثلها، وتلك التي تحال إلينا دراستها وابداء الرأي بها.
وأشاد سعادته، بحرص المركز على إيصال الرقم الصحيح بمختلف القوالب التي يستخدمها لإتاحة بياناته، فبالإضافة إلى موقعه الالكتروني، وحساباته في منصات التواصل الاجتماعي كالتويتر، الانستجرام وتطبيق الواتسب كذلك، كما انه تجدر الإشارة إلى أنه يشار إلى المركز بالبنان في تبنيه التقنيات الحديثة في ممارساته، حيث انه يستخدم المكننة في الكتاب الاحصائي السنوي، والنشرة الشهرية، وغيرها من التقنيات الحديثة التي يوظفها في أعماله.
وقال الدكتور رجب بن علي العويسي، خبير الدراسات الاجتماعية التعليمية بمجلس الدولة، والكاتب المتخصص في التنمية والمواطنة والأمن الاجتماعي والتعليم إن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يعد مرجعية وطنية لتلبية احتياجات ومتطلبات سلطنة عمان من الإحصاءات الرسمية والمعلومات الموثوقة لاستخدامها فـي وضع السياسات وبناء البرامج والخطط على المستـوى الوطني والإقليمي والدولي فـي ظل رصد مستمر وفق أحدث الأدوات والآليات لمتابعة ودراسة تلك المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، وتلبية متطلبات الجهات بالجهاز الاداري للدولة فـي الحصول على المعلومات الكافية فـي المجالات التنموية ذات الصلة، وهو اليوم يشكل أهمية كبيرة في توفير البيانات والمعلومات التي تقوم عليها مستهدفات رؤية عمان 2040 في محاور الرؤية وأهدافها.
وأضاف الدكتور رجب العويسي إن إنجازات المركز أكثر من احتوائها في مقال أو تناولها في وصفات، للقناعة بما تؤديه الاحصائيات اليوم من دور محوري في مشروعات التنمية الوطنية واستراتيجيات عملها، وبالتالي ان تضع هذه الاحصائيات الجميع امام مسؤولية التعاطي معها بجدية ودراستها وفق أطر منهجية وعبر لقاءات دورية ومفتوحه وقنوات اعلامية وغيرها للوصول إلى مخرج للمشكلة أو إعادة صياغة الوضع بطريقة تتناسب مع الواقع، وتعميق دور الحوار الوطني في اعادة الصياغة وتقديم مقترحات عملية وآليات تنفيذ بالتناغم مع دور المؤسسات حيث يتيح تعدد إصدارات المركز وتنوعها بين الدراسات والبحوث والتقارير والنشرات والأرقام والتحاليل والتقديرات والكتب الإحصائية والمؤشرات الكمية والنوعية وغيرها مما يعزز من كفاءة البيانات ويقدم للمؤسسات والافراد نماذج حية وفاعلة للبيانات للاستفادة منها في ميادين العمل.
وأوضح على العويسي أن تحليل هذه البيانات ورصدها وتفسيرها وفق مدخلات العمل الوطني ومقتضياته مع مراعاة التحول الايجابي في تلك الفترة والجهود العملية ونسبة النجاح فيها والاخفاقات الحاصلة ومدى مساهمة قطاعات المجتمع فيها يوضح الصورة للمواطن نفسه في الإجابة عن التساؤلات كيف ولماذا واين متى وما المطلوب، وما الأدوات والاليات المستخدمة، وربط هذا التحليل والقراءات والمعالجات بالمتغيرات والظروف المجتمعية والمناسبات وتأثير الجانب القيمي والاستهلاكي والاخلاقي والالتزام والانتاجية وسلوك المواطن من شأنه ان يوفر بيانات أكثر معيارية ووضوحا، ويمكن قياسها بصورة عمليه، سواء في عمليات الرصد والتفسير أو التوعية والتثقيف بها أو في تحديد ادوات التطبيق وأليات العمل المطلوبة؛ وهنا تأتي القيمة المضافة المرتبطة برصد أفضل الممارسات الحاصلة ودور الكفاءة الوطنية في تعزيز قيمة المبادرة الوطنية كمدخل لقياس نواتج هذه البيانات وطريقة التعامل معها واسقاطها على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والاستثماري والعقاري والجمركي وغيره في كل جوانبه وازالة حالة اللبس والخوف من حجم هذه البيانات او الاحصائيات بالشكل الذي يسهل على المواطن الاستفادة منها في بناء مشروعاته وتعزيز كفاءتها في مشاريعه التنموية، يرتبط بمحددات الاستدامة والتنوع في آليات الرصد وقراءة الواقع ، والجاهزية في ادارة هذه البيانات وتفعيل العمل بها وضبط مساراتها وتأكيد حضورها في كل برامج العمل الوطني.
وأشار الدكتور رجب العويسي إلى أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يقدم صورة إيجابية ونموذجية من خلال استخدامه واتباعه لأفضل الأنظمة في تقديم البيانات والمعلومات المتكاملة والقادرة على رسم معالم التحول القادم في مسيرة عمل المؤسسات والمشاريع والبرامج التي تعمل على تحقيقها، لما للمركز من دور في إعطاء صورة مكبرة للواقع تشخص الحالة وتستشرف المستقبل وتقرأ ما بين السطور من أحداث وتفاعلات ومتغيرات واستراتيجيات وبدائل وحلول، ليكون الناتج قائما على مساحة واسعة من الأدوات والأساليب المجربة والممارسات الموثوقة والمؤطرة، وقدرتها على النفاذ للواقع والكشف عن تفاصيل الحالة وردود الأفعال بما تستخدمه من أدوات كمية ونوعية قائمة على استطلاعات الرأي العام والاستبيان والتشخيص والتحليل والملاحظة والمعايشة ودراسات الحالة والدراسات التتبعية ووجهات النظر، لذلك
فإن الربط الالكتروني مع مختلف الجهات الحكومية والمصادر الإدارية للبيانات المتنوعة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والتقنية وغيرها بأشكالها المتعددة، مكنت المركز الوطني للإحصاء والمعلومات من انتاج كميات هائلة من البيانات والمعلومات والتي يتيحها في مختلف الاشكال والقوالب من بينها اصداراته الشهرية والدورية والفصلية والسنوية والموسمية في مختلف المجالات والقطاعات الأخرى، لتظل فصولا متجددة من العطاء والتجديد والإنتاجية.
وأشاد الدكتور رجب العويسي بما يقدمه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات من جهود ومبادرات وما حققه على مدى السنوات الماضية منذ انشائه من إنجازات واستحقاقات ومشاركات وفرص يستدعي البحث عن آلية وطنية في التعامل مع مؤشرات الاحصائيات والارقام العددية التي يقدمها في قطاعات التنمية المختلفة، وايجاد آليات واضحة ملزمة في التعامل معها من قبل المؤسسات والقطاعات ذات العلاقة حول ماذا بعد نشر المركز لهذه الاحصائيات ، وكيف يمكن توظيف هذه التقارير الاحصائية والجهود النوعية المبذولة من المركز في سبيل خلق تحول نوعي في عمل المؤسسات عبر وجود آليات عمل واستراتيجيات أداء وخطط تنفيذ وبرنامج متابعة وغيرها؟، في ظل اعتمادها على منهج احصائي رصين يتسم بالشفافية والوضوح مبنيا على تعدد أدوات التقصي والبحث والرصد في الحصول على المعرفة والمعلومة الصحيحة، والمتوزعة بين النشرات الاحصائية الشهرية والاحصائيات التخصصية ، واستخدام الأنظمة الالكترونية المتطورة، واستطلاعات الرأي العام ، وغيرها، لتشكل في مجملها رصيدا معرفيا وانتاجا فكريا يوثق البيانات بطريقة منهجية ويفرعها وفق متغيرات واسعة ليستفيد منها الباحثين والأكاديميين والطلبة والمؤسسات، فإن الخطوات النوعية والمبادرات الجادة التي يقدمها المركز في نقل هذه البوابة المعلوماتية الواسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي جميعها وتطبيق الواتس اب قيمة مضافة شاهدة على كفاءة الدور وفاعلية الممارسة التي قدمها المركز، لتتجه الجهود إلى توسيع هذه الصلاحيات لسبر احتياجات نظام المحافظات ورؤية عمان 2040 بالإضافة إلى احتياجات منظومة الحماية الاجتماعية من البيانات المحدثة والتحليلات الكمية والنوعية.
من جانبه قال الدكتور صالح بن سعيد بن هلال الحوسني المدير العام المساعد للوعظ والإرشاد لشؤون البحوث الدينية إن تطور العلوم في هذا العصر وتتابع ظهور الكثير من الدراسات حول الكثير من القضايا على وتيرة غير معهودة، وكانت الحاجة شديدة لمعرفة المتغيرات التي تُبنى عليها تلك الدراسات والأبحاث.
وأضاف الدكتور صالح الحوسني أن البحوث الاستراتيجية تبنى على قاعدة دقيقة من البيانات والإحصاءات الحديثة والشاملة، ومن هنا تبرز بوضوح المكانة العالية لمراكز الإحصاء في شتى دول العالم.
وأوضح الدكتور صالح الحوسني أن المقصود بالإحصاء في مفهومه اليسير هو عد الأشياء وحصرها بشكل يسهل على الباحثين وصناع القرار الاستفادة منها في أبحاثهم ودراساتهم وصنع خططهم وقراراتهم، ولذا فقد اجتهدت الحكومات والمؤسسات على تهيئة مراكز الإحصاء بما تحتاجه من طاقات بشرية متخصصة، وأدوات ووسائل للوصول إلى تلك البيانات المطلوبة وتصنيفها وفق المعايير المطلوبة وعرضها للجهات التي تحتاج إليها.
وبين الدكتور صالح الحوسني لا شك أن البيانات شأنها شأن البشر من التقادم والتغيير نتيجة المعطيات وحركة الكون والحياة، ولذا فإنه من المهم أن يتم تحديث هذه البيانات بين الحين والآخر وهذا يختلف بحسب نوع البيانات والإحصاءات والتي منها ما يحتاج للتحديث كل دقيقة كما هو الحال في عدد المواليد والوفيات، وهناك ما يحتاج إلى مدد متطاولة إلى التحديث.
وأشار الدكتور صالح الحوسني إلى أن أهمية هذه الإحصاءات والأرقام تظهر في استخدامها من قبل مؤسسات الدولة لبناء الخطط المختلفة ودراسة الظواهر من نحو تطوير وسائل التعليم وأدوات البحث العلمي، ودراسة أنجع طرق التدريس ومدى وجودها وحجم انتشارها، ورسم الخطط الزمنية للوصول إلى تلك النتائج المرجوة، وقياس مدى نجاح الخطط المرسومة، وتذليل العقبات المختلفة التي أثرت في تراجع النتائج المأمولة.
وذكر الدكتور صالح الحوسني أن الجانب الاقتصادي يحتاج كذلك إلى معلومات وفيرة وإحصاءات مختلفة لرسم خطط النهوض الاقتصادي، وذلك بقياس معدلات التضخم والبطالة، ومعدلات دخول الفرد، والناتج المحلي، ومقدار الاستثمارات، والواردات وأنواعها، والصادرات المختلفة، وغيرها من البيانات الدقيقة والتي تكون حجر الزاوية لرسم سياسة اقتصادية متوازنة تنهض بالدول، وتعين على تقليص حجم العجوزات الموجودة في الموازنات.
وقال الدكتور صالح الحوسني إن الدول تسعى جاهدة إلى جلب المزيد من الاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال وهو ما يتطلب وضوحا في كل التفاصيل الإحصائية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية مدى ملائمة المناخ الاقتصادي لمثل هذه الاستثمارات.
وكذا الحال في الجوانب الاجتماعية والصحية والثقافية وغيرها مما يبنى عليه السياسات وترسم على ضوئه الخطط والبرامج للنهوض بالمجتمع في شتى مناحي الحياة.
وتطرقت المحامية والإعلامية ميمونة بنت سعيد السليمانية: يعتبر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات مركز هام في صنع القرار بمنهجية علمية احترافية.
وأضافت يشمل ذلك إعادة هندسة البيانات مع ازديادها وكثرتها وتشعبها من ناحية التخصص والقطاعات.
وبينت أنه أصبح لزاما على مستوى الأفراد والمؤسسات إلزامية إتباع منهجية القرار المدروس المبني على البيانات والدراسات والإحصاء.
وأوضحت ما نتوقعه منذ صدور قانون الإحصاء وبناء القدرات هو مزيد من إشراك المجتمع بشفافية في إعداد المؤشرات وهندستها نحو الأهداف المرجوة.
كما أوضحت أنه من الجوهري اعتماد ذلك في العمل الأكاديمي ولدى الشباب لمزيد من الاحترافية في المشاركة في الشأن العام وصنع القرار. ومشيرة إلى أننا نستفيد من تلك البيانات والمؤشرات كالقانونية التي يصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأخيرا، وتفعيلا لنهج الرقابة والمحاسبة والتقييم الشفاف هو وجود مؤشرات الأداء والتقييم الدوري والمنتظم والإعلان عنها بشفافية.