أولاً، ماذا يعني التحكيم القضائي؟
التحكيم القضائي هو نظام قانوني، يعد نظاماً بديلاً ناجحاً لقضاء الدولة في تسوية المنازعات، ولكنه نظام مختلف عن باقي أنظمة التحكيم حيث أن الهيئة التحكيمية تكون مشكّلة بشكل مسبق بوجود رئيس للهيئة التحكيمية وعضوية اثنين من القضاة، وأما العضوان الأخيران فيتم اختيارهما من قبل الأطراف المتخاصمة، وبشكل عام، فهو يُعتبر نظاماً تحكيمياً.
ثانياً، ما هو التحكيم القضائي؟
هو عبارة عن هيئة يتم تشكيلها من ثلاث رجال من القضاء يكونونمن رجال محكمة الاستئناف، واثنان من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع – ولو أن تعددوا وتكون رئاسة الهيئة لأقدم الأعضاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار .
وتنعقد جلساتها بمقر محكمة الاستئناف أو أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة .
ثالثاً، ما هي المسائل التي تختص بها هيئة التحكيم؟
1- الفصل في المنازعات التي تعرض عليها من ذو الشأن كما تختص في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بشرط أن يكون الشرط التحكيم موجود بالعقد؛
2- الفصل دون غيرها في المنازعات التي تعقد بين الوزرات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل؛
3- الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الافراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ضد الجهات الحكوميةوالوزارات والأشخاص الاعتبارية وذلك في المنازعات التيتنشأ بينهم، وذلك بشرط إن لم تكن المنازعات قد سبق رفعها أمام القضاء العادي .
رابعاً، ما هي طريقة إقامة دعوى تحكيم؟
تختلف طريق إقامة دعوى التحكيم عن الدعاوى العادية، ففيدعوى التحكيم يقوم المحتكم بتقديم طلب التحكيم إلى إدارة التحكيم، وتقوم هذه الإدارة بقيدها بالجدول الخاص بها في نفس يوم التقديم، وبعد ذلك يعرض الطلب خلال ثلاثة أيام على رئيس هيئة التحكيم لاختيار باقي المحكمين وتقدير المبلغ الذي يجب على كل طرف سداده وعلى إدارة التحكيم تكليف كل طرف بسرعة سداد خزانة إدارة التحكيم وذلك خلال عشرة أيام التالية .
خامساً، متى يتم البدء في جلسات التحكيم؟
بعد أن يتم إيداع المبالغ المحددة من قبل رئيس هيئة التحكيم تعرض إدارة التحكيم عليه الكتاب لتحديد جلسة لنظره وبعد ذلك يتم إعلان الطرفين بتلك الجلسة وذلك طبقاً لنص المادة /179/ من قانون المرافعات مالم يتفق طرفي النزاع على غير ذلك .
سادساً، هل يوجد دفوع يجب الفصل فيها قبل الفصل في موضوع النزاع؟
يجب أن تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعات والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري وكذلك في الدفوع المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تلك المبنية على وجود اتقاف تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل التحدث فيموضوع النزاع، كما يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يبديه الطرف الآخر من طلبات أثناء نظر النزاع فور إبدائه وإلا سقط الحق فيه.
ولهيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تقبل الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخر في إبدائه كان له ما يبرره، وكذلك تفصل في الدفوع المشار إليها قبل الفصل في موضوع النزاع، كما يجوز إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها في المادة /180/ من قانون المرافعات.
سابعاً، كيفية صدور حكم التحكيم؟
يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء وبنطق به في جلسة علنية ويعلن به طرفا التحكيم ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين ولا يجوز نشر حكم هيئة التحكيم أو أجزاء منها إلا بموافقة الطرفين.
ثامناً، أمام أي جهة يتم الطعن على أحكام التحكيم؟
يجوز الطعن على أحكام هيئة التحكيم أمام محكمه التمييز وليس محكمة الاستئناف كما يعتقد البعض.
الرأي القانوني: من خلال خبرتي العملية في مجال التحكيم،أرى أن التحكيم هو وسيلة صحيحة وسريعة وتوفر الوقت والجهد في الوصول إلى الحق.
المستشار/ سيد حماده – مكتب القسطاس للاستشارات القانونية والشرعية – الكويت.
