إن تخصيص وتوزيع الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الملحة يشكل هدفاً سياسياً أساسياً للحكومات، وهو ما يتجسد في مفهوم الاقتصاد العام “البنادق أو الزبدة”، وقد أثارت آثار الإنفاق العسكري على الديناميكيات الاقتصادية جدلاً واسع النطاق في الأدبيات العلمية.
وفي حين أن الأمن القومي معترف به عالمياً باعتباره مصدر قلق بالغ الأهمية لكل بلد، فإن الالتزامات المالية الكبيرة المرتبطة بالنفقات العسكرية تفرض قيوداً كبيرة على قدرة الحكومات على تخصيص الموارد بشكل فعال من أجل رفاهة سكانها.
إن عبارة “البنادق مقابل الزبدة” تمثل بإيجاز المعضلة المستمرة التي تواجهها البلدان وهي تحاول إيجاد التوازن بين تخصيص الموارد للقدرات العسكرية وحماية الرفاهة الاقتصادية لشعوبها، وقد برزت هذه المعضلة باعتبارها سمة أساسية تشكل المشهد الاقتصادي والسياسي في باكستان، فمنذ نشأتها، واجهت الأمة تحديات أمنية كبيرة، ناجمة عن الديناميكيات الداخلية والضغوط الخارجية، مما استلزم تخصيص موارد كبيرة لمبادرات الدفاع. ومع ذلك، فإن إعطاء الأولوية للإنفاق العسكري غالباً ما يقوض المجالات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية.
وتشير كلمة “الزبدة” إلى الأشياء غير الأمنية التي تجعل حياة الناس أفضل، مثل الطرق والمدارس والمستشفيات والحدائق، بدورها، تشير كلمة “البنادق” إلى كل من العناصر الأمنية مثل القوات وموظفي الدعم المدنيين وكذلك المعدات العسكرية مثل الدبابات والأسلحة والسفن، ولأن هذين النوعين من السلع متنافيان، فلا تستطيع الحكومة تحسين أحدهما دون الإضرار بالآخر.
إن التحالفات هي وسيلة شائعة تستخدمها الدول لمحاولة تقاسم تكاليف الأمن، وهذا يسمح للدولة بتصنيع عدد أقل من الأسلحة بنفسها واستثمار أموالها ووقتها في صنع السلع الاجتماعية، وإذا لم تكن هناك حاجة للعنف، فإن إنفاق الأموال على الأسلحة يعد إهداراً وكان من الممكن استخدامه بشكل أفضل في شراء الزبدة، من ناحية أخرى، عندما تكون هناك حرب، يصبح الخط الفاصل بين الإنتاج والإمكانات أصغر لأن الناس والأشياء تُدمر، وهذا بدوره يجعل من الصعب على الحكومة خلق السلع الاجتماعية والاستفادة منها من قبل الجميع.
كما من المرجح أن أول استخدام معروف للمصطلح كان في ألمانيا النازية، حيث قال وزير الدعاية جوزيف جوبلز في خطاب ألقاه في 17 يناير 1936، “يمكننا الاستغناء عن الزبدة، ولكن ليس بدون أسلحة، بغض النظر عن مدى حبنا للسلام”، بالتالي لا يمكنك إطلاق النار بالزبدة، ولكن يمكنك ذلك بالبنادق. وباستخدام نفس الفكرة، قال هيرمان جورينج، وهو مسؤول نازي آخر، في خطاب ألقاه في صيف نفس العام، “البنادق ستجعلنا أقوياء؛ الزبدة ستجعلنا سمينين فقط”، أيضاً استخدم الرئيس الأمريكي ليندون جونسون هذه العبارة لجذب انتباه وسائل الإعلام الوطنية حيث كانت لديهم قصص عن الاقتصاد والدفاع الوطني.
وقد استخدمت هذه العبارة أيضاً رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر في خطاب لها في قاعة بلدية كنسينغتون القديمة عام 1976، حيث قالت: “وضع السوفييت البنادق فوق الزبدة، لكننا وضعنا كل شيء تقريباً فوق البنادق” .
بالتالي، أثرت خطط الدفاع والميزانية الباكستانية بشكل كبير بالمشهد السياسي والجيوسياسي في جنوب آسيا، كما أدت علاقات باكستان بالموقف العسكري الهندي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، وخاصة خلال السبعينيات تحت قيادة زعماء مثل بوتو والجنرال ضياء.
لقد دفعت الخلفية العسكرية لضياء والمناخ الجيوسياسي، بما في ذلك الغزو السوفييتي لأفغانستان، إلى توسع عسكري كبير، حيث تضاعف حجم الجيش تقريباً ونمو كبير في القوات البحرية والجوية، وطوال الثمانينيات والتسعينيات، ظل الإنفاق الدفاعي مرتفعاً بسبب التهديد المتصور، على الرغم من الضغوط الخارجية لخفضه، لقد كان رفض ضياء خفض ميزانيات الدفاع قائماً على الاعتقاد بأن باكستان بحاجة إلى مطابقة القدرات العسكرية مع الخصوم المحتملين، كما تم توصيل هذا المبرر للإنفاق الدفاعي المرتفع إلى كل من المانحين للمساعدات الأجنبية والشعب الباكستاني لمنع تخفيضات الميزانية.
لقد أدت التوترات الجيوسياسية المستمرة في جنوب آسيا والصراعات التاريخية إلى تعقيد التوازن بين الإنفاق العسكري والاجتماعي، مما أعاق تقدم باكستان في التخفيف من حدة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويعكس التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين الإنفاق العسكري والرفاهية الاجتماعية أولويات وطنية أوسع نطاقاً والحاجة إلى استراتيجية دفاعية قوية في ظل المخاوف الأمنية المستمرة.
ولقد أثر الغزو السوفييتي لأفغانستان بشكل كبير على تصور باكستان للتهديد، مما دفع إسلام أباد إلى الاعتقاد بأن موسكو تهدف إلى توسيع نطاق نفوذها عبر باكستان، وقد سهّل هذا التهديد المتصور تحديث الجيش الباكستاني وتصعيد التوترات مع الهند، وباستغلال المخاوف الأمريكية، سعت باكستان إلى الحصول على الأسلحة، واستغلال الموقف للحصول على أسلحة عالية الجودة بما في ذلك الأسلحة النووية، وقد عززت سياسات الجنرال ضياء هذا التوافق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة خلال الثمانينيات. تواجه باكستان تحديات داخلية مستمرة، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي، والضائقة الاقتصادية، والتفتت المجتمعي.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة من أجل إرساء الديمقراطية منذ عام 1985، فإن الحكومات المنتخبة كثيراً ما كانت تُـقال، الأمر الذي أعاق التقدم. وتعاني البلاد من التوترات العرقية والبطالة والعنف المتزايد، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنفاق الدفاعي. وتؤدي قضايا إدارة الموارد إلى تفاقم الوضع، حيث تتخذ قرارات الميزانية في كثير من الأحيان من قِبَل قِلة مختارة، الأمر الذي يحد من المساءلة الديمقراطية.
ويؤثر الإنفاق الدفاعي الباكستاني بشكل كبير على اقتصادها، والتنمية البشرية، والضمان الاجتماعي، والتعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية الشاملة. في السنة المالية 2023-2024، تم تخصيص ما يقرب من 17.5٪ من الميزانية الوطنية، أي ما يعادل حوالي 1.8 تريليون روبية باكستانية، للدفاع، متجاوزاً قطاعات التنمية مثل الصحة والتعليم، والتي تلقت أقل من 5٪. يساهم هذا الإنفاق الدفاعي الضخم في ركود معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2-3٪، كما أبرز البنك الدولي، ويؤدي إلى تفاقم التحديات المالية مع تجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 80٪، وبالتالي، تعتمد باكستان بشكل كبير على عمليات الإنقاذ من صندوق النقد الدولي والقروض الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك، إن تصنيف باكستان في مؤشر التنمية البشرية مثير للقلق، حيث احتلت المرتبة 161 من بين 191 دولة في عام 2023، ويعكس هذا الترتيب المنخفض نتائج غير كافية في مجال الصحة والتعليم والدخل، حيث يعيش أكثر من 35٪ من السكان تحت خط الفقر، وقد أدى التركيز على الإنفاق الدفاعي إلى توسيع فجوة التفاوت، مما ترك الملايين بدون إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، كما تعاني برامج الضمان الاجتماعي بسبب سوء تخصيص الموارد، حيث تم تخصيص 364 مليار روبية باكستانية فقط للرعاية الاجتماعية في 2023-2024، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الإنفاق الدفاعي. وهذا يحد من فعالية برامج التحويلات النقدية الحاسمة للتخفيف من حدة الفقر. وعلى الرغم من ميزانية الدفاع المرتفعة، لا تزال باكستان تواجه تحديات أمنية داخلية، مما يزيد من استنزاف الموارد المخصصة للرعاية المدنية.
أما في التعليم، استثمرت باكستان أقل من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو أقل بكثير من متوسط جنوب آسيا البالغ 4%. ويساهم هذا النقص في التمويل في انخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة وعدم كفاية البنية الأساسية للمدارس العامة، مما يعيق القدرة التنافسية العالمية للبلاد وإمكانات الابتكار. ويعاني قطاع الصحة من نقص التمويل على نحو مماثل، حيث يبلغ الإنفاق الصحي 0.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات وفيات الرضع وعدم كفاية البنية الأساسية للرعاية الصحية، كما يتضح خلال جائحة كوفيد-19، كما تعاني التنمية الاقتصادية من التقزم، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 1650 دولاراَ، وهو متخلف عن نظرائه الإقليميين مثل الهند وبنغلاديش، ويقيد الإنفاق الدفاعي المرتفع الحيز المالي للمشاريع التحويلية ويثبط الاستثمار المباشر الأجنبي، الذي انخفض إلى 1.45 مليار دولار في عام 2023.
وهذا يعني أن التسليح العسكري والإنفاق الدفاعي والأمني يقف عائقاً أمام بناء الإنسان وتطويره، رغم أننا نعيش في عالم متخم بالصراعات، لكن الغذاء والزبدة تبين أنها حاجة للاستمرارية أيضاً، وما بينهما بناء المواطن والإنسان هو الضياع المطلق وعليه لن تُبنى أوطان بدون بناء أبنائها.
عبد العزيز بدر عبد الله القطان / كاتب ومفكر – الكويت.
