في خطوة مثيرة للجدل، قام الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب بالتعبير عن نواياه تجاه سياسات مصر من خلال وزير الدفاع الأمريكي، بشكل يبدو أنه تجاوز للأعراف الدبلوماسية المعتادة. إحدى النقاط التي أثارت الجدل بشكل كبير هي تصريحه بأنه يمكنه “المرور من قناة بنما إلى قناة السويس مجانا”، وهو ما يعتبر بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء على سيادة الدول التي تربط قناة بنما بقناة السويس بمعني أصبح المحتكر الرءيسي لسيادة هذه الدول ونظام بلطجه بلا حدود
إن التصريح من قبل ترامب يعكس نمطاً من السلوك الذي يمكن وصفه بالبلطجة السياسية. يُعتبر هذا التصرف انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية التي تحكم الملاحة في المياه الدولية، خاصة في حالات الحرب. فالقانون الدولي يضمن حقوق الدول في السيادة على مجالاتها المائية ويضع حدوداً واضحة للتصرفات العسكرية والمدنية.
يستند ترامب في تصرفاته إلى الهالة التاريخية لقناتي بنما والسويس، حيث يدعي أن الولايات المتحدة هي من قامت بإنشاء قناتي بنما والسويس. لكن الحقيقة التاريخية تشير إلى أن قناة السويس تم حفرها على يد المصريين في عهد الأسرة الخديوية، والذين بذلوا جهوداً هائلة لتحقيق هذا الإنجاز، مما أسفر عن وفاة العديد من عمال الحفر المصريين بسبب الظروف القاسية. إن إغفال هذه الحقائق التاريخية من قبل ترامب ومن يؤيدونه يظهر عدم احترام للتاريخ وثقافة الشعوب.
إن تصريحات ترامب قد يؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي في مصر، حيث يعتبرها المواطنون المصريون تهديدًا لسيادتهم الوطنية. وفي الوقت نفسه، هناك إمكانية لرد فعل من النظام المصري، الذي قد يُعتبر مضطراً للدفاع عن مصالح بلاده وأمنها الوطني. إن حكومة قاهرة يجب أن تكون حذرة في التعامل مع مثل هذه التصريحات، وخاصة في ظل الظروف السياسية الهشة التي تمر بها المنطقة.
إن تصرفات ترامب تشير إلى نمط من السلوك الذي يتجاوز الحدود المتعارف عليها في العلاقات الدولية. إن إثارته لقضايا تاريخية معقدة، مثل قنوات السويس وبنما، دون مراعاة للمعايير القانونية أو التاريخية، قد يؤدي إلى تفاقم التوترات. وفي نهاية المطاف، فإن الشعب المصري والنظام المصري مدعوان للدفاع عن سيادتهما واستقلالهما في مواجهة هذه التصريحات المتهورة.
إن قناة بنما هي ممر مائي اصطناعي يمر عبر برزخ بنما في أمريكا الوسطى، يربط بين المحيط الأطلسي (عبر البحر الكاريبي) والمحيط الهادئ. تم افتتاح قناة بنما في عام 1914، وهي تعد أحد الإنجازات الهندسية الكبرى في القرن العشرين، حيث تسهم في تسريع حركة الملاحة البحرية وتقليل المسافات التي تحتاجها السفن للعبور بين المحيطين.أما بالنسبة لعلاقة قناة بنما بقناة السويس، فكلاً منهما تلعب دورًا حيويًا في حركة الملاحة العالمية، لكنهما تخدمان ممرين مختلفين في مواقع جغرافية مختلفة. قناة السويس، التي افتتحت في عام 1869، تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، مما يسمح للسفن بالعبور بين أوروبا وآسيا دون الحاجة للالتفاف حول إفريقيا.
كلا القناتين تعززان التجارة الدولية وتسهلا حركة الشحن، ولكن لديهما أيضًا تأثيرات اقتصادية وسياسية مختلفة على الدول المحيطة بهما. في بعض الأحيان، يمكن أن تؤثر التوترات أو الأحداث في أحد المنطقتين على حركة الملاحة في الأخرى، كما أن كلا القناتين تعتمد على مرور السفن التجارية، مما يجعل أي تغييرات في السياسات أو الأوضاع الاقتصادية تؤثر على حركة التجارة الدولية بشكل عام.
تحاول الكثير من الدول ربط موضوع التصرف بالمياه الماره عبر اراضيها بالنسبه للأنهإر بموضوع السياده، فتلك المصطلح الذي ظهر منذ نشوء الدول وأخذ بعده السياسي والقانوني و الاجتماعي علي يد الفقيه الفرنسي، چان بودان عام 1567م و الذي ربط المفهوم بالسلطه ا لتي يتمتع بها الملك ثم تناول الموضوع أيضا توماس هويژ (1588/1679)وهو احد واضعي نظرية العقد الاجتماعي
حيث وصفها انها احتكار قوة إلارغام
ويعتبر توماس من أصحاب نظرية العقد الأجتماعي ومفاد
هذه النظريه علي أنه يوجد هناك عقد بين الأفراد ويقول هويز أن هذا العقد هو أن الأفراد تعاقدوا فيما بينهم في التنازل عن حقوقهم لشخص واحد
وهو صاحب السياده المطلقه وأما جان لوك (١632/1704)فايري أن طرف
العقد هما الشعب والحاكم ويجوز للشعب الخروج علي الحاكم والعقد عند روسو (1712/1778)يكون بين افراد
الشعب فقط والحاكم ليس طرفا. فيه إنما هو بمثابة وكيل
ويمكن عزله ومع الأسف دارت أقلام السياسيين علي ربط موضوع المياه بالسياده اي كامن يدعي السيادة علي المياه كمن يدعي السيادة علي الغيم لأن كلاهما متحرك ولا سيادة علي مورد متحرك لأن سنن الكون لا تسمح
في المستقبل أن يدعي أحد بأن له الحق في السياده علي مورد متحرك لأن سنن الكون لاتسمح في المستقبل ان يدعي أحد بأن له السيادة في الغيم المار في اجواءه ويقوم بانزاله
بشكل اصطناعي علي شكل مطر يحرم الآخرين منه ثم يتحجج بالسيادة وليست اية سياده إنما هي سياده مطللقه وأن تلك المفاهيم تناولت موضوع السيادة مثل مفهوم السيادة الشعبية أو السيادة البرلمانية لم تعطي بعدا قانونيا أو حضاريا وكانت السياده عندها جهويه أي انها مرتبطة بجهه مثل الملك أو النظام القائم فالسياده مظهر داخلي له علاقه بجوانب كثيرة مثل حرية التصرف بالمياه الداخليه داخل إقليم الدولة أو مياها الاقليميه و مظهر خارجي له علاقه بآليات التعامل مع الدول الأخري أو أشخاص القانون الدولي فا الفقه الدولي يتناول أيضا مفاهيم متعدده السيادة الكامله أو الناقصه والسياده المطلقه والسيادة المقيدة فالانهار الدولية تخضع لمبادئ المشاركه و الانتفاع والتقاسم العادل بين الدول ولا تخضع لما بسمي بالسيادة المطلقه فالنهر الدولي يحمل هذه الصفه عندما يكون عامل خير واستقرار في المنطقه التي يمر بها وليس مورد لخلق المشاكل والحروب من خلال النظرة الضيقه في التعامل معه علي اعتبإره موردا طبيعي لاتستقيم الحياه بدونه.
وان الفقره التمهيديه السابعه من قرار مجلس الامن رقم (٤٦٥)لعام ١٩٨٠ والذي يدعو إلي اتخاذ اجراءات الي حماية الاراضي والملكيه العامة والخاصة ومصادر المياه .
يجب توعية الشعوب بما يفعله ترامب الذي أمتلك السياده لسرقة ونهب ثروات الشرق الأوسط وأهل فلسطين وغزه وأنه كتب الجولان إلي إسرائيل من أجل خلق نزاعات حربيه بين سوريا وإسرائيل لأن الصهاينة ليسوا وحدهم بل وراءهم اللصوص من الظهير الأمريكي ومعه شركاء لصوص كثيرين واسرائيل ونظام عبوديه
ونتيجة صمت العرب وعدم مهاجمة هذا الطاغوت قد توسع في الإحتلال وتصل للدرجه الي احتلال قناة السويس التي علي أرض مصريه وسياده مصريه وقد استهدف مصر في هذا الوقت الذي يتخلي فيه الأخ عن اخيه و الابن عن أبويه والاسره تمزقت بسبب فساد الأداره و عدم الأنتماء وعلي الدول ان تعي حقيقة مفادها أنه لا يوجد في الفقه القانوني الدولي تنظيم أو التعامل مع أي حاله تهم العلاقات بين الدول أي أن القانون الدولي ليس فيه شيء اسمه الفراغ القانوني فجميع القضايا المتعلقة بتنظيم العلاقات بين الدول تضخع لسلطان القانون الدولي ،
وكذلك ماجاء في المادة رقم ( 74). في الميثاق من خلال علاقة الأقاليم بدول الجوار يوافق أعضاء الأمم المتحده علي سياستهم ازاء الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الفصل كسياستهم في بلادهم نفسها يجب أن تقوم علي مبدأ حسن الجوار ، وان تراعي حق المراعاه مصالح بقية اجزاء العالم ورفاهيتها في الشؤؤن الإجتماعيه والاقتصادية والتجارية . لأن الأساس في حسن الجوار هو التشاور والتعاون والعمل المشترك كما أعلن مباديء القانون الدولي الذي جاء منسجما مع ميثاق الأمم المتحدة
وأن الحديث عن الفراغ القانون محاولة للهروب من مبدأ التعاون وحسن الجوار وإحلال التعايش السلمي والثقه المتبادلة والمحافظة علي المصالح المشتركه وعدم التدخل قي الشؤون الداخلية واحترام سيادة القانون .
بل للاسف تنتهك الولايات المتحده وشركاؤهم من الدول المشبوهه بالاحتلال للأسف ينتهكون القانون الدولي إلي المياه ويدعمون الإحتلال الصهيوني المجرم الذي يختفي في ظهير رؤساء
أمريكا التي تجلس وتتربع علي عرش العالم كله وقد تصل الدرجه الي ان الرئيس الأمريكي ترامب أن يفرض سياسته الغير أخلاقية علي الشرق الأوسط و يكتب الجولان إلي إسرائيل وهذه الافعال تشكل تهديدا
إلي منطقة الشرق اوسط وشعب سوريا وكيف رئيس دولة يصدر اوامر عسكريه بالقوه من أجل أن يضع الإحتلال الصهيوني يده علي الجولان وفي هذا الوقت قد تخضع المياه السورية إلي إسرائيل كما حدث مع أهل فلسطين وحرمانهم من نهر الاردن وبسبب الاطماع الإسرائيلية والاستحواذ علي مصادر المياه السطحيه والجوفيه
وكما حدث في عام ١٩٦٧ علي سبيل المثال قد صدر امر عسكري علي ان جميع موارد المياه الواقعه في المناطق تعتبر ملكا لها وفي عام ١٩٨٣ قد منح احدي الشركات الإسرائيلية المعروفه باسم ميكورث صلاحي التصرف لموارد المياه الموجوده في الضفه الغربية وهي تقوم بالاستحواذ علي ما يقرب من نصف الحصة المخصصه للضفه الغربية المقرره حسب مشروع جونستون لعام ١٩٥٥
يظن ترامب أنه ناجح لآنه يسقط القانون الدولي وحقوق الانسان وقد يجد من يسهل له هذه القرارات التي هاتسقط أمريكا دولة كثيرة عالميا ولا يريد من يعطي له أي تعليق ردا علي ارتكابه أخطاء كثيرة ولن يدرس قانون لانه بلطجي وليس من حق النظام البلطجي أن يهاجم مصر وأن القناه هي مصدر الدخل القومي لمصر وأي بلد تمر منها سفن الملاحه .
د. جمالات عبدالرحيم
