قضية الطفل ياسين صراعات مجتمعية ودينية في سياق مأساويه يتعد قضية الطفل ياسين، الذي تعرض للاغتصاب في قرية دمنهور بمحافظة البحيرة، من القضايا المؤلمة التي تفضح ازدواجية المعايير في المجتمع المصري. الطفل الذي لم يتجاوز عمره سنين قليلة، أصبح ضحية لجريمة بشعة هزت أركان المجتمع، وكشفت عن حزمة من المشاكل المجتمعية والدينية التي تحتاج إلى معالجة جادة.
يدور الحديث حول اغتصاب الطفل ياسين، من قبل رجل كبير في السن، في ظل تواطؤ مديرة المدرسة التي يدرس بها. هذه المدرسة، والتي تُدار بواسطة راهبات غير مسلمات، كانت بمثابة البيئة الأكثر تأثيراً على حياة ياسين، رغم أنه ينتمي إلى عائلة مسلمة. يطرح هذا الوضع تساؤلات عدة حول الخيارات التعليمية التي يتخذها الأهل، ودور الحكومة في تنظيم كيفية تعليم الأطفال المسلمين وقد يعلنون الراهبات والراهبين أنهم تركوا لذة الحياه وصلوا عليهم صلاة الجنازه وعاشوا في الكنيسه
للعباده والصلاه والبعد عن الاشياء السيءه فهل ما يحدث في مدارسهم من جراءم جنسيه وايذاء إلي طفل بريء
هل هذا عمل مقبول أو كتبهم علمتهم ذلك
وما هي المواد الدراسيه التي يدرسوها إلي اطفال المسلمين رغم أنهم ضد الشريعه الاسلاميه ولن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله
فكيف هؤلاء ها يدرسوا مواد دينيه تختلف عن ملتهم
بالاضافه أن عندهم عقده نفسيه
وقد يفعلون الأخطاء الكثيره ويهربون من العقاب
فأين مراقبة الدوله عليهم ؟
لماذا اختار اهل المجني عليه ياسين مدرسة غير إسلامية؟ أنها كارثه كبيره جدا ها تؤدي إلي ضياع اطفال مصر لان النظام الذي يوافق علي ازدراء الأديان مع النظام الأمريكي والصهيوني سوف يؤدي إلي سقوط التعليم الاسلامي في مصر
ولن يثبت التعليم أي تقارير أو شكاوي من أهالي التلاميذ
والاطفال المجني عليهم فااين التعليم ؟
السؤال الذي يثير اهتمام الكثيرين هو: لماذا اختار أهل ياسين مدرسة تابعة للراهبات، رغم كونهم مسلمين؟ واسمه اسلامي و يعود هذا الاختيار إلى عدة عوامل، منها عدم توفر مدارس إسلاميه أو مميزه في المنطقة، أو ربما الرغبة في توفير تعليم مختلف يضمن تنمية فكر عقلاني. ولكن، يتعين على الأهل دائمًا أن يكونوا واعين للتحديات الثقافية والدينية التي قد يواجهها أطفالهم في مثل هذه البيئات.
تطرح هذه القضية أيضًا تساؤلات حول دور الحكومة المصرية ووزارة التعليم في الإشراف على المؤسسات التعليمية، وضرورة ضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لجميع الطلاب. لقد بدأت الأصوات تتعالى للمطالبة بإعادة النظر في سياسة التعليم، وضرورة إدماج القيم الإسلامية في المناهج الدراسية، لضمان تنشئة أطفال يسيرون على نهج قادر على التعامل مع التحديات التي تواجههم.
تجسد قضية ياسين مأساة ذات أبعاد أعمق. إنها تفتح بابًا للنقاش حول كيفية تأثر العقيدة الدينية للأجيال الجديدة نتيجة التعليم، والذي قد لا يعكس في بعض الأحيان القيم التي يرغب الأهل في تربية أبنائهم عليها. من المقلق أن يكون هناك تأثير سلبي على الأطفال من خلال مضامين التعليم التي قد تحيد عن تعزيز وتعميق الإيمان.
تعد قضية الطفل ياسين دعوة للتفكير العميق في كيفية حماية الأطفال من الجرائم، ومدى أهمية الترابط بين التعليم والقيم الدينية. يجب على الحكومة والمجتمع ككل تعزيز حقوق الأطفال، وتوفير بيئة تعليمية آمنة تدعم نموهم النفسي والديني. كما يجب على الأسر أن تكون أكثر وعيًا بخيارات التعليم التي تتخذها لأبنائها، لضمان مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا لهم.
الموضوع الذي نتحدث عنه يثير العديد من القضايا الاجتماعية والأخلاقية المهمة. ومن المهم أن نفهم أن المسؤولية عن عدم التوعية وحماية الأطفال لا تقع على عاتق شخص واحد أو جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الأسرة والمجتمع والمدارس والهيئات المعنية.
تبدأ المسؤولية في المقام الأول من الأسرة، حيث تعتبر الأسرة هي البيئة الأساسية التي يُشكل فيها الطفل شخصيته ويتعلم فيها القيم والأخلاق. إذا كانت الأسرة غائبة عن مراقبة أطفالها وتوجيههم، فإن ذلك قد يؤدي إلى تعرضهم لمخاطر عديدة. على الآباء أن يكونوا حاضرين في حياة أبنائهم وألا يتركوا لهم الحبل على الغارب، بل يجب عليهم توعيتهم وتعليمهم كيفية حماية أنفسهم من المخاطر
كذلك، تلعب المدارس دورا حيويا في تنمية الوعي لدى الأطفال. يجب أن تكون المناهج التعليمية متوازنة وشاملة، وتعزز من القيم الأخلاقية والاجتماعية. إذا كانت المدارس تهمل تعليم القيم أو تركز فقط على المحتوى الأكاديمي دون الاهتمام بالأبعاد الأخلاقية والسلوكية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انحرافات سلوكية لدى الطلاب.
إلى جانب الأسرة والمدرسة، يجب أن تكون هناك جهود جماعية من المجتمع ككل، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، لتعزيز التوعية وتوفير الدعم اللازم للأطفال والأسر. إن توعية المجتمع بأهمية حماية الأطفال وتعليمهم القيم الصحيحة هو أمر بالغ الأهمية.
أما فيما يتعلق بالتحديات الثقافية والدينية، فإنها تتطلب المزيد من الفهم والتسامح بين المعتقدات المختلفة. يجب أن نتذكر أن الأديان تدعو إلى القيم الإنسانية النبيلة. إذا كانت هناك تصرفات غير مقبولة من بعض الأفراد، فهذا لا يجب أن يعكس صورة كاملة عن المجتمع أو الدين الذي ينتمون إليه.
إن التوعية وحماية الأطفال مسؤولية مشتركة. يجب أن نعمل جميعًا، بدايةً من الأسرة وصولًا إلى المؤسسات التعليمية والمجتمع بأسره، لضمان حماية الأطفال وتوعيتهم. علينا أن نرسخ القيم الصحيحة ونبني مجتمعًا أفضل لجميع الأجيال المستقبلية.
وقد يعتقد البعض أن الإيذإء الذي وقع علي الطفل المغتصب
أو غيره قد انتهي من مجرد سجن المتهم اللوطي
بل هل محامي المجني عليه
طلب تقرير طبي تناسلي علي حالة الطفل. المجني عليه
وكذلك عمل التحاليل الطبيهوالمتكامله التي يقوم بها الطبيب الشرعي بالكشف علي حالة ال طفل المجني عليه وكتابة التقارير ربما أن يكون انتقل اليه فيروس يسمي داء الوحيدات ال مشعره(Trichomoniaais
الذي ينتقل بنسبة 12٪من حالات الأعتداءات الجنسيه، والحراشف البرعميه
Chlamydia الذي ينتقل بنسبة
2%من حالات Gonorrhea
الذي ينتقل بنسبة 4٪من حالات الاعتداءات الجنسيه والبريمه ال باهته Treponama Pllidum
والزهري وفيروسات الكبد الوبائي، و الإيدز والعديد من الأمراض الاخري
و أن كان الجاني مصاب بفيروس الإيدز
يجب إعطاء المجني عليه جرعة وقائية في خلال ساعات
قليله من الاعتداء قد تميز الفكر الإسلامي عن غيره من العلوم بشموليته وخلوده
وقد عرف الزنا بأنه اتصال جنسي غير مشروع بوجه عام
و ان الزنا محرم شرعا
وقد ثبت تحريمه بالكتاب والسنه والاجماع والمعقول
من أجل حفظ الانساب والنسل والحفاظ علي سمعة الإنسان وعدم انتشار الجريمه والأمراض
حيث أن جريمة الاعتداء الجنسي التي تقع علي الشخص يترتب عليها مشاكل نفسيه التي يتعرض لها المجني عليه من جراء الاعتداء الجنسي من جراء واقعة الاعتداء الجنسي وفي المستقبل سوف يتعرض لظلم شديد وقد يتجنب المجني عليه زملاؤه في المدرسة ويصبح منبوذ بين الجيران وقد يقوم العقاب من الأهل
وقد تمثل الجريمه الجنسية اعتداء ضد الحرية العامة
للمجني عليهم واعتداء علي حريتهم وقد تلحق بهم
اضرار نفسية وعقلية ومن من الواجب أن نحمي المجتمع من هذا الطوفان ويجب أن نولي أبنائنا الاهتمام ونفتح معهم قنوات اتصال عن الثقافه الدينية الصحيحة .
د. جمالات عبدالرحيم
