ناقشت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة مذكرة طلب مراجعة قانون مساءلة الأحداث، ومقترح منظومة الحماية الجنائية للأطفال واللوائح التنظيمية المتعلقة بكبار السن ، إلى جانب مناقشة الموضوعات الأخرى المتعلقة بشؤون الأسرة والطفل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لشؤون الأسرة برئاسة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة وحضور أعضائها اليوم.
يذكر أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة صدرت بالمرسوم السلطاني رقم 12 / 2007، وتختص باقتراح السياسات والبرامج العامة لرعاية الأسرة في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتنسيق بين الجهود التي تقوم بها الجهات والهيئات الرسمية والتطوعية العاملة في شؤون الأسرة، وتشجيع الدراسات والبحوث المتصلة بشؤون الأسرة، كما تختص بمتابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات اللقاءات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بقضايا الأسرة وإبداء الرأي في الاتفاقيات ذات الصلة، والتعاون مع سائر اللجان والمجالس العربية والدولية والمنظمات المعنية بالأسرة وغيرها، واقتراح وتدبير المواد المالية لتمويل البرامج الخاصة بالأسرة، إلى جانب أي اختصاصات ومهام أخرى تسند إليها من الجهات المعنية بالأسرة.
