ترصد الأوضاع والتجاوزات وترفع تقريرها مباشرة لجلالة السلطان
- د. راشد البلوشي: استقلال اللجنة يساعدها في أداء مهمتها الوطنية
- عوض باقوير: مسار إيجابي لعمل اللجنة محليا ودوليا
- حِصّة البادية: انتخاب الرئيس ونائبه تأكيد على الاستقلالية
- عبدالله الجهوري: ترجمة عملية لترسيخ مبادئ الحكم الرشيد
- د. سالم الرواس: نتطلع لفتح أفرع للجنة حقوق الإنسان في المحافظات
دخلت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أعتاب مرحلة جديدة بعد حصولها على الشخصية الاعتبارية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتبعيتها المباشرة لجلالة السلطان بموجب المرسوم السلطاني رقم 57/ 2022 الذي أعاد تنظيم عمل اللجنة العمانية؛ ووضع استراتيجية وطنية لها من خلال التنسيق مع كافة الجهات المختصة بحقوق الإنسان، ومتابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في سلطنة عُمان.
وترفع اللجنة تقريرها السنوي مباشرة إلى جلالة السلطان المتعلق بجهودها ونشاطها وما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها وفقًا للنظام الأساسي للدولة، وتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، والمساهمة في إعداد التقارير، ورصد أي مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في سلطنة عُمان والمساعدة في تسويتها وحلها.
وقد أجمع عدد من الخبراء والقانونيين والأكاديميين على أهمية المرحلة المقبلة للجنة، والتي يقع على عاتقها مسؤوليات جديدة بثقة سامية من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – وعلى رأس تلك المسؤوليات رصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عمان، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها، وإجراء الزيارات الميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز والمستشفيات والتجمعات العمالية ورصد أوضاع حقوق الإنسان فيها، وتلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان، ودراستها والتوصية بشأنها للجهات المختصة، ومتابعتها، والتعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير والمشاركة في الاجتماعات ذات الصلة بحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي أو الدولي، وتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى تمثيل سلطنة عُمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكد الدكتور راشد بن حمد البلوشي أستاذ القانون الجنائي المشارك في كلية الحقوق بجامعة سلطان قابوس والأمين العام السابق للجنة العمانية لحقوق الإنسان أن «إصدار المرسوم السلطاني رقم ٥٧/ ٢٠٢٢ بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان يعتبر نقلة نوعية في عمل هذه اللجنة وأدائها لرسالتها فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عمان حيث ركز القانون الجديد على استقلال اللجنة وأعطاها الشخصية الاعتبارية المستقلة»، مشيرًا إلى أن النظام الجديد منح اللجنة الاستقلال التام في ممارسة صلاحياتها وألغى تبعيتها لمجلس الدولة، بالإضافة إلى ذلك وبالاطلاع على المادة 11 من المرسوم يمكن ملاحظة التوسع في الاختصاصات الممنوحة للجنة، وجعل مدة العضوية أربع سنوات بعد إن كانت ثلاث سنوات أسوة بمدة العضوية في مجلس عمان.
وبيّن البلوشي أن «من بين أهم النقاط التي جاء بها المرسوم السلطاني رقم 57/ 2022 والذي نراه أنه يعزز استقلال اللجنة ويساعدها في أداء مهمتها الوطنية أيضًا أن الرئيس والنائب يتم اختيارهما بالانتخاب من غير ممثلي الحكومة، كما أن أعضاء الحكومة لا يحق لهم التصويت على قرارات اللجنة».
- مكانة اللجنة
وأضاف: إن إصدار القانون الجديد يعزز من مكانة اللجنة على المستوى الدولي ويعطي المصداقية للتقارير والدراسات التي تصدرها اللجنة حول حقوق الإنسان بسلطنة عمان كونه صادرا من جهة تتوافق قوانينها مع مبادئ باريس، وهي مجموعة المعايير الدولية التي تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993.
- توجيه مباشر
وعقّب الدكتور راشد البلوشي على المادة 15 من القانون التي تؤكد على توجيه مباشر إلى الجهاز الإداري للدولة ومن الأشخاص الاعتبارية بضرورة معاونة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في أداء مهامها، وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، وبما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها.
- مسار إيجابي
من جهته قال الصحفي والكاتب عوض بن سعيد باقوير: جاء المرسوم السلطاني رقم ٥٧/ ٢٠٢٢ بإعادة تنظيم عمل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان متماشيا مع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتطوير مساراته المختلفة وفي إطار الدفع بمسار عمل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إلى مرحلة أهم ومسار مستقل ولعل من أبرز تلك التعديلات الجوهرية هو استقلالية اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وهذه من الخطوات الهامة في إطار العمل المدني المستقل وأيضا مسار إيجابي على صعيد عمل اللجنة محليًا وفي إطار العمل مع منظمات حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن مسألة انتخاب رئيس اللجنة ونائبه من الأعضاء الذين يمثلون المجتمع المدني هي تطور مهم ونقلة نوعية في مسار عمل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في المرحلة القادمة علاوة على أن رفع التقرير السنوي الذي تعده اللجنة العمانية لحقوق الإنسان مباشرة إلى المقام السامي – حفظه الله – سوف يعطي عمل اللجنة مرونة أكبر وشفافية عن مسار حقوق الإنسان في سلطنة عمان.
وبيّن باقوير أن هذه التطورات الجوهرية التي حددها المرسوم السلطاني في النظام الجديد لعمل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان سوف يساهم في تطوير آليات العمل ويدفع به إلى مزيد من التميز والمتابعة لحركة حقوق الإنسان في سلطنة عمان كما أن هذه التطورات سوف يكون لها صدى إيجابي ومقدر لدى منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وهذه خطوه ممتازة تعبّر عن مسار النهضة المتجددة التي يقودها بحكمه واقتدار جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه.
وثمّنت حِصّة بنت عبدالله البادية عضوة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان للفترة الثالثة التعديلات الصادرة في المرسوم السلطاني رقم 57/ 2022 المتعلق بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان؛ مشيرة إلى أن هذه التعديلات الشاملة تعطي مجالات توسيع اختصاصات اللجنة وتأكيد استقلاليتها إضافة إلى تمديد فترة العضوية من ثلاث إلى أربع سنوات.
وقالت: هذه التطورات جاءت تأسيسا على ما تحصّل سابقا من جهود وتوصيات منذ التوجيه بإنشاء اللجنة في المرسوم الصادر عام 2008م، وهي جهود مخلصة يقينا لتعزيز استقلالية اللجنة من جهة، وتفعيل أدوارها المؤملة في الحفاظ على حقوق الإنسان في سلطنة عمان، مؤكدة أن تمتع اللجنة بالاستقلالية والصفة الاعتبارية وعدم ارتباطها بأي جهة أخرى فيه تمكين للجنة وأعمالها وأنشطتها في إطار الممنوح لها من صلاحيات واختصاصات، فضلًا عن تقريرها السنوي الذي يصدر عنها لجلالة السلطان مباشرة مما يعكس ثقة القائد في عمل اللجنة وتقدير عملها المخلص دون الحاجة للمراجعة.
وأضاقت: إن اللجنة منحت تصريحًا لإنشاء فروع أخرى في المحافظات فضلًا عن الفرع الرئيسي في مسقط، وفي ذلك توسع لا يخفى وتوسيع لنشاط يعوّل عليه وصولًا لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور، ونصّ المرسوم على انتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضاء اللجنة غير الممثلين لجهات حكومية بعد أن كان بالتعيين بنص المرسوم السابق في 2008م، وفي ذلك تأكيد على استقلالية اللجنة وتعزيز لمبدأ الانتخاب والتصويت المتوافق مع حقوق الإنسان والمناسب لوضع اللجنة الحالي بعد سنوات من الإنشاء والتأسيس.
- مساحة ممنوحة
وأوضحت البادية أن المرسوم تضمن كذلك توسيعًا لمساحة الصلاحيات الممنوحة للجنة عبر تنوع الاختصاصات المنصوص عليها، ومن أهمها الزيارات الميدانية للمؤسسات الصحية والمؤسسات العقابية سعيًا لتكامل تفاعلي بين اللجنة وكافة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، ثم تمديد فترة العضوية المُتضمَن كذلك في المرسوم من ثلاث إلى أربع سنوات قابلة للتمديد لفترة واحدة، وهو أمر لمستُ أهميته أثناء عضويتي في اللجنة؛ إذ يكتسب الأعضاء مجموعة من الكفايات والتدريب والتأهيل في أول عامين من العضوية بالكاد يمكن تفعيلها في السنة الثالثة، وتمديد الفترة حاليا سيمكن الأعضاء من تفعيل المكتسب من العضوية في خدمة اللجنة وأنشطتها وأهدافها.
ولفتت إلى أن اهتمام المرسوم بكل هذه التفاصيل يعكس عناية القيادة بهذا الشأن الإنساني الحيوي، وهو ما يضعنا جميعا في دائرة المسؤولية إزاء تفعيل أدوار اللجنة لبلوغ أهدافها في الحفاظ على استقرار حقوق الإنسان وضمان متابعة كل دقائقها وتفاصيلها خدمة لعمان وشعبها؛ شراكة لا تقبل الشك وإخلاصًا لا يعرف التلوّن.
وقال عبدالله بن علي الجهوري باحث دكتوراه: إن حقوق الإنسان شغلت حيزًا تشريعيًا وتنفيذا في أجندة المشرّع العماني منذ سنوات خلت، وما زالت المنظومة تتطور وتتقدم وفق المعطيات والإمكانات المتاحة حتى توجت بالمرسوم السلطاني رقم: (57/ 2022)، الذي حقق ثلاثة أبعاد غاية في الأهمية تضمن قدرًا أكبر من تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وتضع المبادئ التي قام عليها النظام الأساسي للدولة، الصادر بالمرسوم السلطاني 6/ 2021 موضع التنفيذ في منظومة متكاملة، وأول هذه الأبعاد منحها الشخصية الاعتبارية المستقلة، في سعي جادٍ للنأي بها عما يمكن أن يؤثر في سير الأعمال المنوطة بها، وثاني هذه الأبعاد منح أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحرية في انتخاب رئيسها مع ربطها بالدورة التشريعية لمجلسي الدولة والشورى في ترجمة عملية لترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، أما البعد الثالث فيتمثل في تكليف اللجنة بمتابعة ملف حقوق الإنسان دوليًا وتوضيح ما يشكل على الجهات الحقوقية الخارجية سواء أكان ناتجًا عن سوء فهم، أو عن قلة التواصل بين الجهات المحلية والجهات الخارجية.
ودعا الجهوري إلى تثمير هذه الإمكانات التي منحت لها بموجب المرسوم السلطاني في وضع عمان في الترتيب الذي تستحق وبما يتوافق مع الواقع المعاش في بلدنا ولله الحمد.
- سقف التطلعات
أما الدكتور سالم بن عبدالله الكتيني الرواس أستاذ القانون الدولي العام الزائر بجامعة ظفار فعلّق قائلا: بعد 14 عاما من إنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أتى المرسوم السلطاني لإعادة تنظيم اللجنة رافعا لاختصاصاتها وسقف عملها ومواكبًا لسقف التطلعات.
وأضاف: إن منح اللجنة الصلاحيات والاستقلالية الكاملة المنشودة وتشرفها برفع تقريرها السنوي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم دون أي تبعية لأي جهة، أتى وفق منهج متوازن مع عمر اللجنة ونُضج تجربتها إلى حد كبير لتكون مؤهلة لتحمل هذه الواجبات الملقاة عليها وممارسة الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها، ونتطلع في المرحلة القادمة إلى حصول اللجنة على المستوى المتقدم لدى لجنة التصنيف الدولي ICC، وفتح أفرع اللجنة بعدد من المحافظات.
