تكاد تكون وزارة التربية والتعليم الوزارة الأكثر تأزماً في الإدارة، حيث تجاوزت الإسكان والتخطيط العمراني والصحة، وغيرها من المؤسسات التي كان يعاني فيها المواطن من ضعف تخليص المعاملات إلى التأخير غير المبرر في المواعيد، وأصبحت الوزارة في الآونة الأخيرة نموذجاً للأزمات في الوعي الشعبي.
فكيف حصل كل هذا؟؟
كل هذا جاء نتيجة تراكم المشكلات والتعثر والتسويف والفساد الذي طال المبنى الأسطوري الذي بلغ تكلفته 30 مليون وقضية اليد الاثمة التي سطت على 16 مليون ريال عماني من ميزانيتها.
وعلاوة على ذلك وجود أزمات مزمنة ولم يجد لها المخطط الاستراتيجي أي حل ومنها:
1_ عدم توفير الكادر التعليمي والإداري لأكثر من سنة في بعض المدارس، واليوم يتجدد نفس السيناريو بغياب عدد كبير من المعلمين والمعلمات، ومن عجائب هذه الأزمة توظيف معلمين وهم على مقاعد الدراسة، بينما يوجد آلاف الخريجين داخل بيوتهم، واستقطاب طلبة ليس لديهم تأهيل تربوي لتعليم أبنائنا الطلبة لتغطية هذا الفشل.
كل هذا جعل الفاقد التعليمي يتسع يوما بعد يوم، وبدل لا نعالج فاقد التعليم بسبب كوفيد19، نجد أنفسنا أمام تحدي آخر، فكيف السبيل لترميم ذلك؟؟
2_ وكذلك أزمة الحافلات المدرسية التي تتكرر كل عام وكأننا ننتقل من كوكب إلى كوكب آخر مجهول، فأين التنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وكذلك وزارة الإسكان، والجهات الأخرى المختصة بحركة الإنسان، فالأصل كل هذا متوقع ومخطط له استراتيجيا، فلا نعلم ما هو السر في إنتظار حدوث المشكلة وبعد ذلك تبدأ عجلة البحث عن حلول عاجلة وربما هذه الحلول المستعجلة تخلق لنا أزمات غير منظوره في حينها.
3_ أزمة نقص الكتب التي تتكرر كل عام والوعود البراقة التي تنهال على ولي الأمر والمعلمين والطلبة بتوفيرها في الحال ويبقى الحال على حاله لمدة فصل وأكثر، و التعليم المسائي بدأ يكشر عن أنيابه، وكأنه يقول لنا تأقلموا فالعودة الى الصباح أصبحت من الماضي.
كل هذا يفتح نافذة كبيرة للنظر على اخفاقات المخططين الاستراتيجيين داخل الوزارة، فهنا حقوق الطفل تهضم، بغياب المعلم والكتاب والاكتظاظ في المدرسة والحافلة.
وجودة التعليم أصبحت ليست من الأولويات عندهم، فلا توجد زيارات ميدانية للإطلاع على الواقع ومعالجة المشاكل من جذورها، وكأننا أمام واقع جديد يجعلنا نتطبع ونتعايش مع هذه الأزمات.
سلطان الحسني
