لندن (د ب أ)- كشفت دراسة تباطؤ معدلات التوظيف في بريطانيا، في الوقت الذي يستعد فيه الموظفون والشركات لاحتمال حدوث ركود اقتصادي في البلاد.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها رابطة التوظيف والعمل في بريطانيا، أن الشركات بدأت تفرض قيودا على التوظيف بسبب التشاؤم بشأن الآفاق الاقتصادية، فيما قرر الموظفون “الثبات على أوضاعهم” الحالية. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة وعدد المتقدمين لشغلها بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عام ونصف.
وذكرت الدراسة أنه مازال هناك نقص في عدد المتقدمين لشغل الوظائف مما يضطر الشركات إلى رفع الأجور. واعتدل معدل تضخم الرواتب المبدئية بشكل طفيف في سبتمبر الماضي، في الوقت الذي يطالب فيه الموظفون بتعويضهم عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نيل كاربيري، المدير التنفيذي في رابطة التوظيف والعمل، قوله: “في حين أن أي تباطؤ اقتصادي خلال الشتاء سوف يؤثر على السوق، فإن حجم النقص في العمالة يعني أن التوظيف سوف يظل محل تركيز أصحاب العمل”.
ويمثل تراجع سوق العمل مصدر قلق رئيسي بالنسبة لبنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) الذي رفع أسعار الفائدة سبع مرات منذ كانون الاول/ديسمبر الماضي، للحيلولة دون حدوث قفزة في الرواتب والأسعار، كما أنه من المتوقع رفع أسعار الفائدة مجددا خلال العام المقبل.
وقد انخفضت أسعار العقارات في بريطانيا بنسبة 1ر0 بالمئة فيسبتمبر الماضي، وسط توقعات بتزايد الضغوط على سوق العقارات في البلاد خلال الشهور المقبلة في أعقاب القفزة في فوائد الرهن العقاري.
وتشير هذه البيانات إلى أن سوق العقارات في بريطانيا يمر بمرحلة تباطؤ حتى قبل الاضطراب الذي أحدثه وزير الخزانة كواسي كوارتينج في سوق الرهن العقاري عندما أعلن عن تخفيضات ضريبية هائلة في إطار الميزانية المصغرة التي كشف عنها في 23 سبتمبر الماضي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كيم كينارد، المسؤول في مؤسسة هاليفاكس للتمويل العقاري، قوله إن “استمرار ارتفاع معدلات الفائدة مع ضغوط تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى تأثير زيادة تكاليف الرهن العقاري خلال الأسابيع الأخيرة ستؤدي على الأرجح إلى ضغوط نزولية على أسعار العقارات خلال الشهور المقبلة”.
وتتفق تقديرات هاليفاكس مع تقرير لمؤسسة “نيشن وايد بيلدينج سوسايتي” للرهن العقاري المنافسة والذي أشار إلى أن أسعار العقارات لم تسجل أي نمو في سبتمبر، وذلك للمرة الأولى خلال أكثر من عام.
