أقرّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ليلة رأس السنة، الإستراتيجية الجديدة للأمن القومي الروسي لعام 2016، التي تركزت على تعزيز قدرات روسيا وسط «تهديدات مترابطة، جديدة على أمنها القومي».
وأشارت الوثيقة إلى أنّ روسيا «أظهرت قدرتها على صون سيادتها واستقلالها ووحدة دولتها وأراضيها وحماية حقوق مواطنيها خارج البلاد»، مؤكدةً «تنامي دورها في حل أهم القضايا العالمية وضمان الاستقرار الاستراتيجي وسيادة القانون الدولي في العلاقات بين الدول».
وأوضحت الوثيقة أنّ «سياسة ردع روسيا تشمل ممارسة الضغط عليها اقتصادياً وسياسياً وإعلامياً»، فيما رأى الرئيس الروسي في هذا الصدد أن «ممارسة روسيا لسياستها المستقلة داخلياً وخارجياً تلقى مقاومة من الولايات المتحدة والدول الحليفة لها الساعية إلى تكريس هيمنتها على شؤون العالم».
وأكّدت الوثيقة اهتمام موسكو ببناء شراكة متكاملة مع الولايات المتحدة على أساس المصالح المتطابقة بين البلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير العلاقات الروسية الأميركية على الوضع الدولي العام. وأعرب النص أيضاً عن اهتمام روسيا بتعزيز شراكة متبادلة المنفعة مع دول أوروبا والاتحاد الأوروبي، والتوفيق بين عمليات تكاملية تجري في أوروبا من جهة، ودول سوفياتية سابقة من جهة أخرى.
أما بالنسبة للعلاقات مع «حلف شمال الأطلسي»، فأكدت الوثيقة أن تكثيف النشاطات العسكرية للحلف واقتراب بنيته التحتية العسكرية من حدود روسيا يعدّان أمرين غير مقبولين، إضافةً إلى بناء الحلف لدرعٍ صاروخية، وطموحاته إلى أداء مهمّات تنتهك القانون الدولي. غير أنّ الوثيقة أكدت استعداد روسيا لبناء علاقات مع «الأطلسي» على أساس المساواة من أجل تعزيز الأمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية، مع الأخذ بالاعتبار مدى احترام الحلف لمصالح روسيا.
كذلك، تعتبر الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الروسي أن الدعم الأميركي والأوروبي «للانقلاب على الدستور في أوكرانيا أحدث انشقاقاً عميقأً داخل المجتمع الأوكراني وأدى إلى نشوب نزاع مسلح في البلاد»، ما يصبّ في جعل أوكرانيا «بؤرة طويلة الأمد لزعزعة الاستقرار في أوروبا بالقرب من حدود روسيا مباشرة». وحذّرت من «تغذية الأيديولوجيا القومية المتطرفة في أوكرانيا عبر إظهار صورة روسيا على أنها العدو في عقول المواطنين الأوكرانيين، والتوجه الصارخ إلى حل المشكلات التي تعاني منها البلاد بالقوة، بالإضافة إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تشهدها أوكرانيا».
وترى الاستراتيجية الجديدة أن «ظهور المنظمة الإرهابية التي أطلقت على نفسها اسم الدولة الإسلامية وتعزيز نفوذها كانت نتيجة لسياسة المعايير المزدوجة التي تتبناها بعض الدول في مكافحة الإرهاب».
وخلصت الوثيقة إلى أن سياسة موسكو الخارجية ترمي إلى بناء نظام مستقر وراسخ للعلاقات الدولية. وجاء في النص أن روسيا تعمل على تطوير تعاونها مع شركائها في مجموعة «بريكس» وغيرها من المجموعات الإقليمية. وترى موسكو، بحسب الوثيقة، ان العلاقات مع بلدان «رابطة الدول المستقلة» وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية من أولويات سياستها الخارجية.
وذكّرت الوثيقة بسعي روسيا إلى تحويل منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى منظمة دولية شاملة قادرة على التصدي لتحديات وتهديدات إقليمية، بما فيها الإرهاب الدولي والتطرف وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى تهديدات على الصعيد الإعلامي.