تويت
جهود مصرية لتطوير وضع المرأة :-
مع الاحتفال بيوم المراة العالمى فى الثامن من مارس تحتفل مصربصفة خاصة بالمرأة يوم السادس عشر من مارس حيث تولى المرأة اهتماما خاصا .وتنظر الى تمكين المرأة على انه عملية شاملة تتطلب تعاون كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني ومن ثم تنطلق سياسات تمكين المرأة من التأكيد على مبدأ المشاركة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني في وضع وتنفيذ وتقييم هذه السياسة وفى ضوء تلك الرؤية تسعى سياسات تمكين المرأة إلى تحقيق الأهداف التالية :
1-إدماج قضايا المرأة في كافة السياسات العامة ذات الصلة
2 – تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
3- توسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة.
4- القضاء على أي صور للتمييز ضد المرأة.
وقد تبنت الدولة العديد من السياسات خلال السنوات الماضية والتي استهدفت تمكين المرأة في العديد من المجالات ومن هذه السياسات :
1 – إنشاء المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة اليوم العالمي للمرأة و الطفولة، ومن خلال تلك المجالس تهتم الدولة بمواجهة الفجوات النوعية وتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً بهدف دعم مشاركتها في عملية التنمية.
2- القضاء على التمييز فيما يتعلق بتعيين المرأة قاضية بصدور القرار الجمهوري بتعيين أول امرأة قاضية في يناير 2003، وتم تعديل قانون الجنسية المصرية بشكل أتاح المساواة بين من يولد لأب مصري ومن يولد لأم مصرية في الحصول على الجنسية المصرية دون شرط أو قيد.
3- صدور قانون إنشاء محكمة الأسرة الذي يوفر للأسرة المصرية بصفة عامة والمرأة المصرية بصفة خاصة الأمان وسرعة الفصل في القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية وكذلك تنفيذ الأحكام.
4- صدور القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، والذي يضمن للمرأة المصرية الحصول على النفقة من خلال صندوق يتم تدبير موارده المالية بصورة منتظمة ومستقرة وهو ما يمنع تشرد الأسرة وضياعها.
مع الاحتفال بيوم المراة العالمى فى الثامن من مارس تحتفل مصربصفة خاصة بالمرأة يوم السادس عشر من مارس حيث تولى المرأة اهتماما خاصا .وتنظر الى تمكين المرأة على انه عملية شاملة تتطلب تعاون كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني ومن ثم تنطلق سياسات تمكين المرأة من التأكيد على مبدأ المشاركة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني في وضع وتنفيذ وتقييم هذه السياسة وفى ضوء تلك الرؤية تسعى سياسات تمكين المرأة إلى تحقيق الأهداف التالية :
1-إدماج قضايا المرأة في كافة السياسات العامة ذات الصلة
2 – تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
3- توسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة.
4- القضاء على أي صور للتمييز ضد المرأة.
وقد تبنت الدولة العديد من السياسات خلال السنوات الماضية والتي استهدفت تمكين المرأة في العديد من المجالات ومن هذه السياسات :
1 – إنشاء المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة اليوم العالمي للمرأة و الطفولة، ومن خلال تلك المجالس تهتم الدولة بمواجهة الفجوات النوعية وتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً بهدف دعم مشاركتها في عملية التنمية.
2- القضاء على التمييز فيما يتعلق بتعيين المرأة قاضية بصدور القرار الجمهوري بتعيين أول امرأة قاضية في يناير 2003، وتم تعديل قانون الجنسية المصرية بشكل أتاح المساواة بين من يولد لأب مصري ومن يولد لأم مصرية في الحصول على الجنسية المصرية دون شرط أو قيد.
3- صدور قانون إنشاء محكمة الأسرة الذي يوفر للأسرة المصرية بصفة عامة والمرأة المصرية بصفة خاصة الأمان وسرعة الفصل في القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية وكذلك تنفيذ الأحكام.
4- صدور القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، والذي يضمن للمرأة المصرية الحصول على النفقة من خلال صندوق يتم تدبير موارده المالية بصورة منتظمة ومستقرة وهو ما يمنع تشرد الأسرة وضياعها.