تويت
اعتمدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام للدور الأول للعام الدراسي 2013/2014م.
وقد تقدم لامتحانات دبلوم التعليم العام في التعليم النظامي (42496) طالبا وطالبة وجاءت نسبة النجاح (83.31 %) بينما تقدم لامتحانات دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة ثنائية اللغة (643) طالبا وطالبة وجاءت نسبة النجاح (95.59%)، أما دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية (ثنائية اللغة) فقد تقدم لها (36)طالبا وجاءت نسبة النجاح ( 100 %)، بينما تقدم لامتحانات دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية (125)طالبا وجاءت نسبة النجاح (96 %)، كما تقدم لامتحانات دبلوم التعليم العام للتربية الخاصة (29)طالباً وطالبة وجاءت نسبة النجاح (79.31 %).
وستكون النتائج متوفرة اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء الموافق 9/7/2014م من خلال خدمة الرسائل القصيرة (sms) عن طريق إرسال رسالة قصيرة تحوي رقم الجلوس إلى الرقم (90200)لعمان موبايل أو النورس ،كما ستتوفر لاحقاً على بوابة سلطنة عمان التعليمية.
(283) حالة مخالفة لأسس وضوابط امتحانات دبلوم التعليم العام
وحرصاً من الوزارة على سير امتحانات دبلوم التعليم العام وفق الأسس والنظم المعمول بها، فقد اتُخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سيرها وفق ما هو مخطط له وسط أجواء هادئة ومريحة، حيث أدى المتقدمون امتحاناتهم لهذا العام في (371) مركزا موزعه على جميع محافظات السلطنة، وتمت عملية التصحيح في أربعة مراكز .
1- مخالفات الطلبة النظاميين والدارسين بتعليم الكبار:
بالرغم من الجهود المبذولة لضبط ظروف تأدية الامتحانات إلا أنه تم رصد (283) حالة مخالفة لأسس وضوابط الامتحانات، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ العقوبات اللازمة بشأنها وفق القرار الوزاري رقم (3/2014)، وتم النظر في محاضر المخالفات من قبل لجنة تقصي الحقائق حول حالات الغش في امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه برئاسة سعادة وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية المشكلة بالقرار الوزاري رقم (495/2013)، حيث قامت اللجنة بالنظر في تفاصيل محاضر المخالفات الواردة إليها ودراستها ومدى واقعيتها وقانونيتها استناداً على القرار الوزاري رقم (3/2014) بشأن إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام والكشف عن الحقائق والملابسات المحيطة بالمخالفات التي ارتكبت؛ بهدف التثبت والتأكد من كل حالة قبل تطبيق العقوبات والجزاءات المناسبة .
وعلى ضوء كل تلك المعطيات أوصت اللجنة باتخاذ العقوبات والإجراءات اللازمة بشأنها وذلك وفق الآتي :
1- حرمان (208) مخالفين (نظاميين ودارسين) من نتائج امتحانات مادة دراسية واحدة وذلك بموجب المادة الخامسة من ثانيا البند (ب ) من القرار الوزاري (3/2014) بالحرمان من امتحان مادة دراسية .
2- إلغاء نتائج امتحانات (33) مخالفا (نظاميين ودارسين) في جميع المواد الدراسية المقيد بها وذلك بموجب المادة الخامسة من ثانيا البنود (ج، د ، هـ ) من القرار الوزاري (3/2014) وحرمان الدارسين منهم من التقدم للامتحانات لمدة عامين دراسيين تاليين علاوة على العام الدراسي المقيد به، أما الطلبة النظاميين فيسمح لهم التسجيل بنظام تعليم الكبار في العام الدراسي التالي .
3- إحالة (8) حالات مخالفة إلى الادعاء العام وذلك كالآتي :
أ- مخالفة واحدة ( 1) انتحال شخصية .
ب- أربع (4) مخالفات اعتداء بالفعل.
ج- مخالفة واحدة (1) اعتداء بالقول.
د- مخالفتين (2) الهاتف النقال .
2- مخالفات العاملين بمراكز امتحانات دبلوم التعليم العام
تم رصد (8) مخالفات للعاملين بمراكز امتحانات دبلوم التعليم العام حيث لم يتقيد هؤلاء العاملين بالأنظمة والقوانين التي حددها القرار الوزاري (3/2014)، فقد تم ضبط أحد المراقبات بأحد مراكز دبلوم التعليم العام لقيامها بتصوير دفاتر امتحان الطالبات أثناء فترة الامتحان بهدف تزويد أخاها الممتحن بمركز امتحان آخر بالإجابات عن طريق إرسالها بالهاتف النقال، كما تم ضبط مراقبين في بعض مراكز امتحانات دبلوم التعليم العام للتقصير والتهاون أثناء تأدية الطلبة الامتحانات والتساهل في بعض الجوانب المخالفة للقرار الوزاري لإدارة امتحانات دبلوم التعليم العام .
وقامت الوزارة في هذا الشأن بإحالة أوراقهم والمعلومات المتوفرة لديها عنهم والشواهد الدالة على ما قاموا به إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات الإدارية الواجبة بشأنهم،كما تم إحالة بعضهم للمساءلة الإدارية، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى لمعاقبة كافة المتسببين في القيام أو تسهيل حالات الغش المكتشفة.
وتدعو الوزارة المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم وكافة أفراد المجتمع إلى تبني ثقافة الشفافية والموضوعية في التعامل مع ما من شأنه رسم مستقبل أبناء هذا الوطن الغالي والتعاون من أجل غرس القيم النبيلة في أبنائنا الطلبة.
طلب إعادة التصحيح
وتحقيقاً لمبدأ الشفافية فإنه يمكن للطالب وولي أمره - في حالة رغبتهما- الإطلاع على دفاتر الامتحانات الخاصة بالطالب وإعادة تصحيحها للفصل الدراسي الثاني وذلك من خلال تقديم طلب عن طريق البوابة التعليمية (وصلة تقديم طلب مراجعة نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر)، وسحب الاستمارة المخصصة ومن ثم مراجعة المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة التابع لها المتقدم للقيام بالإجراءات الإدارية الأخرى، ويسمح بتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات الإدارية في الفترة من 13- 17/7/2014م ولن تقبل أي طلبات بعد ذلك.
وقد تقدم لامتحانات دبلوم التعليم العام في التعليم النظامي (42496) طالبا وطالبة وجاءت نسبة النجاح (83.31 %) بينما تقدم لامتحانات دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة ثنائية اللغة (643) طالبا وطالبة وجاءت نسبة النجاح (95.59%)، أما دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية (ثنائية اللغة) فقد تقدم لها (36)طالبا وجاءت نسبة النجاح ( 100 %)، بينما تقدم لامتحانات دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية (125)طالبا وجاءت نسبة النجاح (96 %)، كما تقدم لامتحانات دبلوم التعليم العام للتربية الخاصة (29)طالباً وطالبة وجاءت نسبة النجاح (79.31 %).
وستكون النتائج متوفرة اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء الموافق 9/7/2014م من خلال خدمة الرسائل القصيرة (sms) عن طريق إرسال رسالة قصيرة تحوي رقم الجلوس إلى الرقم (90200)لعمان موبايل أو النورس ،كما ستتوفر لاحقاً على بوابة سلطنة عمان التعليمية.
(283) حالة مخالفة لأسس وضوابط امتحانات دبلوم التعليم العام
وحرصاً من الوزارة على سير امتحانات دبلوم التعليم العام وفق الأسس والنظم المعمول بها، فقد اتُخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سيرها وفق ما هو مخطط له وسط أجواء هادئة ومريحة، حيث أدى المتقدمون امتحاناتهم لهذا العام في (371) مركزا موزعه على جميع محافظات السلطنة، وتمت عملية التصحيح في أربعة مراكز .
1- مخالفات الطلبة النظاميين والدارسين بتعليم الكبار:
بالرغم من الجهود المبذولة لضبط ظروف تأدية الامتحانات إلا أنه تم رصد (283) حالة مخالفة لأسس وضوابط الامتحانات، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ العقوبات اللازمة بشأنها وفق القرار الوزاري رقم (3/2014)، وتم النظر في محاضر المخالفات من قبل لجنة تقصي الحقائق حول حالات الغش في امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه برئاسة سعادة وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية المشكلة بالقرار الوزاري رقم (495/2013)، حيث قامت اللجنة بالنظر في تفاصيل محاضر المخالفات الواردة إليها ودراستها ومدى واقعيتها وقانونيتها استناداً على القرار الوزاري رقم (3/2014) بشأن إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام والكشف عن الحقائق والملابسات المحيطة بالمخالفات التي ارتكبت؛ بهدف التثبت والتأكد من كل حالة قبل تطبيق العقوبات والجزاءات المناسبة .
وعلى ضوء كل تلك المعطيات أوصت اللجنة باتخاذ العقوبات والإجراءات اللازمة بشأنها وذلك وفق الآتي :
1- حرمان (208) مخالفين (نظاميين ودارسين) من نتائج امتحانات مادة دراسية واحدة وذلك بموجب المادة الخامسة من ثانيا البند (ب ) من القرار الوزاري (3/2014) بالحرمان من امتحان مادة دراسية .
2- إلغاء نتائج امتحانات (33) مخالفا (نظاميين ودارسين) في جميع المواد الدراسية المقيد بها وذلك بموجب المادة الخامسة من ثانيا البنود (ج، د ، هـ ) من القرار الوزاري (3/2014) وحرمان الدارسين منهم من التقدم للامتحانات لمدة عامين دراسيين تاليين علاوة على العام الدراسي المقيد به، أما الطلبة النظاميين فيسمح لهم التسجيل بنظام تعليم الكبار في العام الدراسي التالي .
3- إحالة (8) حالات مخالفة إلى الادعاء العام وذلك كالآتي :
أ- مخالفة واحدة ( 1) انتحال شخصية .
ب- أربع (4) مخالفات اعتداء بالفعل.
ج- مخالفة واحدة (1) اعتداء بالقول.
د- مخالفتين (2) الهاتف النقال .
2- مخالفات العاملين بمراكز امتحانات دبلوم التعليم العام
تم رصد (8) مخالفات للعاملين بمراكز امتحانات دبلوم التعليم العام حيث لم يتقيد هؤلاء العاملين بالأنظمة والقوانين التي حددها القرار الوزاري (3/2014)، فقد تم ضبط أحد المراقبات بأحد مراكز دبلوم التعليم العام لقيامها بتصوير دفاتر امتحان الطالبات أثناء فترة الامتحان بهدف تزويد أخاها الممتحن بمركز امتحان آخر بالإجابات عن طريق إرسالها بالهاتف النقال، كما تم ضبط مراقبين في بعض مراكز امتحانات دبلوم التعليم العام للتقصير والتهاون أثناء تأدية الطلبة الامتحانات والتساهل في بعض الجوانب المخالفة للقرار الوزاري لإدارة امتحانات دبلوم التعليم العام .
وقامت الوزارة في هذا الشأن بإحالة أوراقهم والمعلومات المتوفرة لديها عنهم والشواهد الدالة على ما قاموا به إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات الإدارية الواجبة بشأنهم،كما تم إحالة بعضهم للمساءلة الإدارية، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى لمعاقبة كافة المتسببين في القيام أو تسهيل حالات الغش المكتشفة.
وتدعو الوزارة المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم وكافة أفراد المجتمع إلى تبني ثقافة الشفافية والموضوعية في التعامل مع ما من شأنه رسم مستقبل أبناء هذا الوطن الغالي والتعاون من أجل غرس القيم النبيلة في أبنائنا الطلبة.
طلب إعادة التصحيح
وتحقيقاً لمبدأ الشفافية فإنه يمكن للطالب وولي أمره - في حالة رغبتهما- الإطلاع على دفاتر الامتحانات الخاصة بالطالب وإعادة تصحيحها للفصل الدراسي الثاني وذلك من خلال تقديم طلب عن طريق البوابة التعليمية (وصلة تقديم طلب مراجعة نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر)، وسحب الاستمارة المخصصة ومن ثم مراجعة المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة التابع لها المتقدم للقيام بالإجراءات الإدارية الأخرى، ويسمح بتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات الإدارية في الفترة من 13- 17/7/2014م ولن تقبل أي طلبات بعد ذلك.