مشكورة بومبو عـ القضية

المفروض يكون القضاء و القانون فوق رأي المسؤولين ...ولا يجوز أن يتدخل أي شخص فـ هذه الأمور

شكراً

نعم يجب ان لا يجوز التدخل لاي احد في حكم المحاكم...
ولاكنه أيضاً ... ان لابن لاينسب لابيه ... وذلك لعدم توافق البصمه الوراثيه بينهما...أي أن الاب ليس اباً للابن ..

وااااااااااااااااااااااااايد ممتاز........شكرا ع المعلومات الراقيه والطرح المتميز.........

شكرا ع القضيه بس يجب ان لا يتدخل احد في حكم القاااااااااضي

شكرا جميعاً على المرور الطيب ....

ويجب على القاضي ألا ينحاز في حكمه ..

أعتقد المسألة مهمة ... وتشكري بومبو لطرحها ...

أعتقد هي ليست مسألة قاضي ... هي مسألة القضاء بشكل عام والعقوبات ...

يسلمو بومبو على القصه المعبره

ابن القانون / المفروض مرفوض
ولف / يسلمو على المرور
هيبة السلاطين / ثاااااااااااانكس
الطائره الجريحة / تم التقيم

عاشو صقور الهاكرز ...

الفصل بين السلطات هو أساس أي دولة
فلا دخل لسلطة على أخرى
وسلطة القضاء خصوصا
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتدخل فيها أو يعلو عليها
لأن القضاة هم الحاكمين بالشريعة والقانون
وإن لم نحترم هؤلاء القضاة
ونأخذ بآرائهم
فلنرحب بفساد في الأرض عظيم

بالفعـل كل سلطـة القضاء لها كيانها و استقلالها
الخاص و الكلمـة التي لا يجب أن تُـزهد ..

ولكن :

ماذا لو أن المسؤولين لديهم الدليل القاطع _ البصمة الوراثية _ الدالة على نفي
نسب الوالد لابنه و ان هذا الدليل لم يقدم خلال المحاكمة ..

( قد ) يسهو القاضي عن دليل
ولذا يجب على صاحب الصفة رفع الدعوى من جديد بالطعن في حكمها

حكم برفض دعوى الاب للنفي نسب ابنه اليه

بسمه تعالى00بصراحه القانون فوق الجميع ولاسلطه لغير القضاء0فالحكم الصادر برفض دعوى الاب لنفي نسب ابنه اليه كان حكماصائباالا ماأستثنى بخلاف ذلك0فلو فرضنا ان الاب توفي قبل هذا الوقت الا يحق للأبن ولو لم يحمل شهادة مواليد بأقامةدعوى ثبوت النسب ضد والدته لاثبات الزوجيه ثم حصوله على الجنسيه 000وأحب ان اعلق على الموضوع 00هل ان أدارة الجنسيه رفضت لآجتهاد شخصي او هنالك دليل قانوني 0وأعتقد هنالك تعقيد في الموضوع خلافا لبعض الدول العربيه ومنها العراق وتحديدا في المادة/3-ب من قانون الجنسيه العراقية رقم 26لسنة 2006 يعتبرعراقيا- من ولد في العراق من ابوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودا فيه مالم يقم الدليل على خلاف ذلك0 (وفقكم الله )