جريمة إهانة الكرامة وفقاً لقانون الجزاء العماني ..

لم يعرف القانون سالف الذكر هذه الجريمة ولكنها تعرف على أنها :
كل قول او فعل يحكم العرف فيه اهانة للكرامة في اعين الناس وان لم تشمل القذف والسب ..
واهانة الكرامة لا تقتصر على الاقوال فقط بل يمكن عن تكون بأسلوب معين غير الكلام ويدل هذا الاسلوب على اهانة الكرامة

أركان هذه الجريمة :
- فعل مادي وهو وقوع الاهانة (أو ما يعرف بفعل الإسناد)
2- القصد الجنائي
3- صفة المجني عليه

وقد فرق قانون الجزاء العماني بين اهانة الشخص العادي واهانة الموظف على رأس عمله
فقد نصت المادة (269) من قانون الجزاء العماني " يعاقب بالسجن من عشرة ايام إلي ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات كل من اهان كرامة احد الناس باحدى الوسائل المذكورة في المادة (34) من هذا القانون .
وتتوقف الملاحقة على اتخاذ المعتدي عليه , او اقربائه حتى الدرجة الرابعة اذا كانت الاهانة موجه الي ميت , صفه الادعاء الشخصي , وللقاضي ان يعفي الفريقين او احدهما من العقوبة اذا كان المعتدي عليه تسبب الاهانة بعمل غير محق او كانت الاهانة متبادلة ".

وبالنسبة لاهانة الموظف نصت المادة (173) من قانون الجزاء العماني " كل من اهان موظف بالكلام او بالحركات علانية او بالنشر اثناء قيامه بوظيفته او بمناسبة قيامه بها , يعاقب بالسجن من عشرة ايام الي ستة اشهر .

"الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة"

الاستئناف

لم يحدد المشرع كيفية بيان أسباب الاستئناف وعليه فإن البيان يعد كافيًا إذا ساق المستأنف أسبابه بصورة مجملة أو موجزة ويستطيع المستأنف أن يضيف إليها أثناء المرافعة كما يستطيع أن يعدل
عنها إلى غيرها، ولا يلتزم المستأنف بتحديد مواطن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المستأنف وأثره في قضائه طالما أن العمومية لا تؤدي إلى الشك في جدية تلك الأسباب ذلك أن سلطة محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع تمتد إلى بحث الخصومة المرددة بين الطرفين أمام محكمة أول درجة في حدود طلبات المستأنف ...

قرار رقم 51 الطعن 195/2003 ، جلسة 23/2/2004م

تطبق الشريعة العمانية على كل أجنبي، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، اقترف في الخارج جناية أو جنحة معاقباً عليها ووجد بعد اقترافها في الأراضي العمانية
يشترط في هذه الحالة :-

1- أن تكون شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضيها تعاقب عليها بعقوبة سجن تبلغ الثلاث سنوات
2- أن لايكون استرداد الأجنبي قد طلب أو قُبل
3- أن لايكون الأجنبي قد حوكم نهائياً في الخارج، وفي حالة الحكم عليه أن لايكون نفذ العقوبة أو سقطت الجريمة أو العقوبة بعفو أ عام أو خاص أو بمرور الزمن
اذا اختلفت الشريعة العمانية وشريعة مكان الجريمة، فللقاضي العماني أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه

القانون الأصلح للمتهم ^_^

بصراحة موضوع رائع ومفيد جدا.. شكرا أصبوحة الحقوق على الطرح الرائع..

*مدني*
" الدين مطلوب وليس محمول"
هذه القاعدة خاصة بتحديد مكان الوفاء.

*تجاري*
الفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية:-
الأوراق المالية: (سندات،أسهم)
الأوراق التجارية: (شيكات،سندات لـأمر،كمبيالات)

*جنائي*
للجريمة ثلاثة أقسام من حيث الجسامة:
1- جناية: عقوبتها تسمى ارهابية (اعدام أو سجن مؤبد أو سجن مؤقت)
2- جنحة: عقوبتها تسمى تأديبية ( سجن 10يوم-3سنوات أو الغرامة 10-500 ريال أو كلا العقوبتين)
3- قباحة "مخالفة": عقوبتها تسمى تكديرية ( سجن 24ساعة-10يوم أو الغرامة 1-10ريال أو كلا العقوبتين)

*أحوال شخصية*
"العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات"

*اداري*
القضاء هو المصدر الأساسي للقانون الاداري على عكس المجموعات الكبرى " مدني،تجاري،عقوبات" حيث أن التشريع مصدرها الأساسي.

خصائص عقد الايجار:
- الايجار عقد رضائي
- الايجار عقد ملزم للجانبين
- الايجار عقد من عقود المعاوضة
- الايجار عقد يرد على المنفعة لا على الملكية
- الايجار عقد من عقود المدة أو عقد زمني مستمر
-الايجار عقد محدد المدة
-الايجار من أعمال الادارة
-عقد الايجار لا يرد على الاشياء القابلة للاستهلاك بمجرد الاستعمال

الشروط الواجب توافرها في الشيء المؤجر:
الشرط الاول: أن يكون الشيء المؤجر موجودا أو قابلا للوجود
الشرط الثاني : أن يكون الشيء المؤجر معينا أو قابلا للتعيين
الشرط الثالث: أن يكون الشيء المؤجر مما يجوز التعامل فيه
الشرط الرابع:ألا يكون الشيء المؤجر قابلا للاستهلاك بمجرد الاستعمال

المبادئ التي يقوم عليها التنظيم القضائي

• مبدأ المساواه أمام القضاء
• مبدأ مجانية القضاء
• مبدأ استقلال السلطة القضائية
• مبدأ العلانية
• مبدأ التقاضي على درجتين

مصادر الإلتزام:

• العقد
• الإراده المنفرده
• العمل الغير مشروع
• الإثراء بلا سبب
• القانون

"""أحوال شخصية"""
الأزواج عند شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
لا يعتد بأي شرط ينافي غرض عقد الزواج وغايته.
"" قانون الجزاء، والقانون الاداري""
الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة الادارية:
1- النظام: النظام الجنائي يخاطب كافة الناس، بينما النظام الاداري يخاطب الموظفين فقط.
2- الجزاء: الجزاء الموقع على الجرائم الجنائية يكون اعدام أو حبس أو غرامة، بينما الجزاء الموقع على الجرائم الادارية يكون انذار أو حرمان من الراتب أو من العلاوات أو فصل من الخدمة أو احالة الى التقاعد.
3- الجهة رافعة الدعوى: الدعوى الجنائية يرفعها الادعاء العام، بينما الدعوى الادارية ترفعها الجهة أو الدائرة الادارية.
4- المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الجنائية هي المحكمة الجنائية، بينما المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الادارية هي المحكمة الادارية.
""" مدني"""
كل شخص ارتكب خطأ سبب ضررا للغير يلزم بالتعويض...
الضرر نوعان / مادي و هو : ما لحق الشخص من خسارة وما فاته من كسب .و أدبي و هو: ما يمس الشخص في أحاسيسة وكرامته ومركزه الاجتماعي بين الناس.
التعويض نوعان/ مادي وعيني.
"" التجاري""
التسجيل بالسجل التجاري ليس قرينة على اكتساب صفة التاجر، وانما لابد من الممارسة والاحتراف للعمل التجاري.

:

يتكون المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان وعضوية كل من:
1- وزير العدل.
2- المفتش العام للشرطة والجمارك.
3- رئيس المحكمة العليا.
4- رئيس محكمة القضاء الإداري.
5- المدعي العام.
6- أقدم نائب رئيس بالمحكمة العليا.
7- رئيس دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا.
8- نائب رئيس محكمة القضاء الاداري.
9- أقدم رئيس محكمة استئناف.

قانونيهـ والعزّ ليّهـ وبس.......>>>دوووك الحالة

القانون لا يحمي المغفلين

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزاء:

هو الأثر الذي يرتبه القانون على ارتكاب الجريمة

من أهداف العقوبة:
1)الردع العام
2)الردع الخاص
3العدالة

الله اجعل بلدنا آمنآ مطمئنآ وسائر بلاد المسلمين