لايخلو أي مجتمع من المخالفات و التجاوزات التي تشهد في بعض البلدان تنامي و انتشار واسعاً , والسلطنة بفضل أجهزتها القضائية والأمنية لا تشكل فيها هذه القضايا تلك الخطورة لأن أجهزتها تقوم جاهدة بمكافحة هذه الجرائم و احالتها لجهات الاختصاص لينال المقترف جزائه..
في هذا العدد ننشر مجموعة من القضايا و الأحكام الصادرة في حق المذنبين لتكون ضافة توعية لإدراك حجم ما تخلقه هذه القضايا واشكالياتها وماتسببه للمجتمع من عقبات.
من هذا المنطلق وحرصا مناً على تسليط الضوء على الجهود الجبارة التي يبذلها رجال القضاء للتصدي لمثل هذه القضايا و المخالفات نستعرض معك عزيزي القارئ أهمها في هذا التحقيق.
تتكشف خيوط الواقعة في أن المتهمة الاولى , و هي عمانية الجنسية, وسعيا منها للحصول على المال الحرام و الكسب الغير المشروع تحالفت مع بعض النسوة من الجنسيات الأفريقية , بعد أن استغلت ضعفهن , وحاجتهن إلى المال واتفقت معهن على إحضارهن إلى السلطنة ليأتين بالفاحشة ، ويمارس الدعارة مع راغبي المتعة الحرام من الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ مالية على أن يتقاسمن حصيلة تلك الأموال . ودفعن مبالغ مالية للمتهمة للحصول على تأشيرات زيارة إلى السلطنة بكفالة زوجها ، وهو من أصحاب النفوذ ، وتحصلت المتهمة الأولى على جزء من هذه الأموال بتحويليها إليها عن طريق مكاتب الصرافة وأبقت جزءا من هذه الأموال لحين حضورهن لعدم قدرتهن على دفع هذه الأموال ، وعندما حصلن على التأشيرات وقدمن إلى السلطنة استقبلتهن المتهمة الأولى بمطار مسقط الدولي واصطحبتهن إلى منزل زوجها وقامت بإيوائهن وأسكنتهن من حيث سكنت وأنفقت عليهن وأطعمتهن واحتجزت جوازات سفرهن حتى لا تغادر إحداهن السلطنة ثم طلبت منهن أن يدفعن أجرة مشاركتهن بالمنزل وإطعامهن وما تبقى من قيمة التأشيرات وعندما عجزن عن السداد ذهبت بهن إلى الملاهي الليلية فقمن باستدراج راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية ليتمكن من سداد ديونهن والانفاق على حاجتهن المعيشية .
هذه المعلومات وصلت إلى التحريات الجنائية وبعد الحصول على إذن من الإدعاء العام تم مداهمة المنزل وقد رصدت المتهمة الأولى خارج المنزل تحمل معها بعض النسوة الإفريقيات بمركبتها وبتفتيش المنزل تم ضبط خمس من النساء ، وضبط بحوزتهن لوازم الدعارة وبعض المبالغ المالية بالتحقيق مع النساء أقرت ثلاث منهن بأنهن اتفقن مع المتهمة الأولى على الحضور إلى السلطنة لممارسة الدعارة مقابل قيام المتهمة باستخراج تأشيرات زيارة لهن مقابل أن تدفع كل واحدة منهن مبلغ ألفي دولار وبالفعل أرسلن ذلك المبلغ بواسطة مكاتب الصرافة إلى المتهمة الأولى واستقبلتهن المتهمة الأولى بمطار مسقط الدولي ، وقامت بإيواهن في منزل الزوجية مقابل أن تدفع كل واحدة منهن مبلغ 80 ريالا شهريا عن السكن و40 ريالا مقابل الطعام وطلبت منهن ممارسة الدعارة مع راغبي المتعة الحرام سوءا كان بداخل منزلها أو حسب الإتفاق بين المتهمات والزبائن .
وبسؤال باقي النسوة المضبوطات بالمنزل كانت إفاداتهن بأنه تم إرشادهن في موطنهن بأفريقيا على المتهمة الأولى بأنها صاحبة محلات نسائية وأنها ترغب في توظيف بعض النسوة للعمل بتلك المحلات وحينما اتصلن بها طلبت منهن دفع ألفي دولارمقابل استخراج تأشيرات لهن ، وبالفعل دفعن المبلغ أو جزءا منه على أمل دفع باقي المبلغ بعد حصولهن على العمل ، وبعد وصولهن إلى السلطنة استقبلتهن المتهمة في منزلها ، ووجدن أن المنزل به أكثر من عشر فتيات أفريقيات وطلبت منهن المتهمة دفع مبالغ مالية مقابل إقامتهن في مسكنها وحينما سألناها عن العمل تبين لهن بأنه لا يوجد لديها عمل وأن المتهمة لا تملك أي محلات وأن عليهن ممارسة الدعارة وأخذتهن إلى الملاهي الليلة ليتعرفن على راغبي المتعة الحرام وعندما طلبن منها العودة إلى بلادهن رفضت تسليمهن جوازات سفرهن الإ بعد دفع الديون المترتبة عليهن فلم يجدن طريقا الإ ممارسة الدعارة في منزل المتهمة وفي الخارج وتبين أن بعض المتهمات مصابات بمرض نقص المناعة المكتسبة ( الإيدز).
وتبين أن المتهمة الأولى تقوم بتحويل مبالغ الى احد الدول الافريقية , ولا يوجد لديها اي مصدر رزق في البلاد و اثبتت التحريات ان تلك الاموال هي مقابل ممارسة النسوة الافريقيات فعل الدعارة .
تم إحالة المتهمة الاولى الى محكمة الجنايات بمسقط بتهمة الإتجار بالبشر, وغسيل الأموال , و اعتماد على مايكسبة الغير من ممارسة الدعارة , و إحالة باقي المتهمات بتهمة الدعارة.
وبجلسة 15\2\2011م اصدرة محكمة الجنايات بمسقط حكماً عادلا وذلك بإدانة المتهمة الاولى بكافة التهم المسندة اليها, وسجنها عن الإتجار بالبشر لمدة خمس سنوات , وبالغرامة خمسين ألف ريال , وعن غسل الأموال بالسجن لمدة ثلاث سنوات , وبالغرامة ممارسة الدعارة , على أن تدغم العقوبة الاخف في الاشد و مصادرة الأموال المضبوطة محل الجريمة .
ثانيا: إدانة المتهمات بالدعارة, ومعاقبة كل منهن بالسجن لمدة سنتين وطردهن مؤبداً من الأراضي العمانية بعد تنفيذ العقوبات المقررة.