تويت
عقوبات مشددة على 8 أحداث بتهمة هتك عرض حدث في الامارات من بينهم عمانيان
«جنايات أبوظبي» أصدرت أحكاماً بالسجن تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات
عقوبات مشددة على 8 أحداث بتهمة هتك عرض حدث
تاريخ النشر: الخميس 26 مايو 2011
إبراهيم سليم
قضت محكمة جنايات أبوظبي بسجن ثمانية أحداث لمدد تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات بتهمة هتك عرض حدث بالإكراه وتقييد حريته، والتهديد والتشهير به، والقيام بتصوير أعمال منافية للآداب.
صدر الحكم بهذه العقوبة المشددة خلال الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار سيد عبد البصير وعضوية كل من القاضيين الشامخ عبد المجيد الشامخ وعلي سعيد العدوي، وأمانة سر محسن بوفطيم، حيث عاقبت المحكمة المتهم الأول والثاني والثالث والرابع والسادس بالسجن لمدة 7 سنوات، وبالنسبة للمتهم الثالث فقد تم معاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات بينما عاقبت المحكمة المتهمين السابع والثامن بالسجن لمدة 5 سنوات، وهم مواطنون، مع الإبعاد لاثنين آخرين من المتهمين وهما عمانيان.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام كل من “ف.م.س.ب” 17 سنة، و”ع.س.ط” 15 سنة، و”م.س.ط” 17 سنة، و”ف.ع.ص.س” 15 سنة، و”ف.م.س” 15 سنة، و”و.خ.ق.ع” 14 سنة، و”ز.ج.أ.خ” 14 سنة، و”م.م.خ” 20 سنة، بارتكاب التهم السابقة ضد “ب.أ.س” 14 سنة، حيث قام المتهمون بارتكاب جرائمهم مع المجني عليه «مواطن» بالإكراه عن طريق الضرب تارة، وتهديده بفضح أمره تارة أخرى، من خلال مقاطع الفيديو التي قاموا بتصويرها عبر الهاتف المحمول وهم يهتكون عرضه ويضربونه ويجبرونه على الرقص عارياً وأنهم سوف يرسلون الصور إلى أهله ومعارفه، الأمر الذي دفعه إلى الاستجابة لمطالبهم خوفاً من افتضاح أمره.
كما تبين أن المتهمين كانوا يطالبون المجني عليه بمبالغ مالية بطريق الابتزاز والتهديد بنشر صوره، حيث كان يدفع لهم المبالغ التي يطلبونها، إلى أن وصل الأمر إلى درجة لم يعد المجني عليه قادراً على توفير المبالغ المطلوبة.
وكانت نيابة أبوظبي الكلية قد استمعت إلى أقوال المتهمين الثمانية، وشهادة شهود الإثبات، وإلى أقوال المجني عليه، كما اطلعت على تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وقررت بناء على ذلك إحالة المتهمين الثمانية إلى محكمة الجنايات.
وفي جلسات المرافعة كان دفاع المتهمين قد شكك في الواقعة وأن الاعترافات الخاصة بالمتهمين بالشرطة والنيابة قد تمت تحت التهديد، وحاول بعض المتهمين إنكار الجريمة إلا أن الوقائع وشهادات الشهود أدانتهم.
وكان المدعي بالحق المدني قد أكد وقوع ضرر بالغ على المجني عليه وأسرته واضطرارهم إلى ترك المنطقة التي يقطنون بها والانتقال لمسكن آخر وأنه في حاجة لإعادة تأهيله نفسياً بعد هذه الجريمة البشعة.
وكان ممثل النيابة العامة قد طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، مؤكداً أن جميع الأدلة الموثقة باعترافات المتهمين تدينهم، وانتهت المحكمة إلى حكمها السابق.
المصدر : http://www.alittihad.ae/details.php?id=50243&y=2011
عقوبات مشددة على 8 أحداث بتهمة هتك عرض حدث
تاريخ النشر: الخميس 26 مايو 2011
إبراهيم سليم
قضت محكمة جنايات أبوظبي بسجن ثمانية أحداث لمدد تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات بتهمة هتك عرض حدث بالإكراه وتقييد حريته، والتهديد والتشهير به، والقيام بتصوير أعمال منافية للآداب.
صدر الحكم بهذه العقوبة المشددة خلال الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار سيد عبد البصير وعضوية كل من القاضيين الشامخ عبد المجيد الشامخ وعلي سعيد العدوي، وأمانة سر محسن بوفطيم، حيث عاقبت المحكمة المتهم الأول والثاني والثالث والرابع والسادس بالسجن لمدة 7 سنوات، وبالنسبة للمتهم الثالث فقد تم معاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات بينما عاقبت المحكمة المتهمين السابع والثامن بالسجن لمدة 5 سنوات، وهم مواطنون، مع الإبعاد لاثنين آخرين من المتهمين وهما عمانيان.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام كل من “ف.م.س.ب” 17 سنة، و”ع.س.ط” 15 سنة، و”م.س.ط” 17 سنة، و”ف.ع.ص.س” 15 سنة، و”ف.م.س” 15 سنة، و”و.خ.ق.ع” 14 سنة، و”ز.ج.أ.خ” 14 سنة، و”م.م.خ” 20 سنة، بارتكاب التهم السابقة ضد “ب.أ.س” 14 سنة، حيث قام المتهمون بارتكاب جرائمهم مع المجني عليه «مواطن» بالإكراه عن طريق الضرب تارة، وتهديده بفضح أمره تارة أخرى، من خلال مقاطع الفيديو التي قاموا بتصويرها عبر الهاتف المحمول وهم يهتكون عرضه ويضربونه ويجبرونه على الرقص عارياً وأنهم سوف يرسلون الصور إلى أهله ومعارفه، الأمر الذي دفعه إلى الاستجابة لمطالبهم خوفاً من افتضاح أمره.
كما تبين أن المتهمين كانوا يطالبون المجني عليه بمبالغ مالية بطريق الابتزاز والتهديد بنشر صوره، حيث كان يدفع لهم المبالغ التي يطلبونها، إلى أن وصل الأمر إلى درجة لم يعد المجني عليه قادراً على توفير المبالغ المطلوبة.
وكانت نيابة أبوظبي الكلية قد استمعت إلى أقوال المتهمين الثمانية، وشهادة شهود الإثبات، وإلى أقوال المجني عليه، كما اطلعت على تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وقررت بناء على ذلك إحالة المتهمين الثمانية إلى محكمة الجنايات.
وفي جلسات المرافعة كان دفاع المتهمين قد شكك في الواقعة وأن الاعترافات الخاصة بالمتهمين بالشرطة والنيابة قد تمت تحت التهديد، وحاول بعض المتهمين إنكار الجريمة إلا أن الوقائع وشهادات الشهود أدانتهم.
وكان المدعي بالحق المدني قد أكد وقوع ضرر بالغ على المجني عليه وأسرته واضطرارهم إلى ترك المنطقة التي يقطنون بها والانتقال لمسكن آخر وأنه في حاجة لإعادة تأهيله نفسياً بعد هذه الجريمة البشعة.
وكان ممثل النيابة العامة قد طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، مؤكداً أن جميع الأدلة الموثقة باعترافات المتهمين تدينهم، وانتهت المحكمة إلى حكمها السابق.
المصدر : http://www.alittihad.ae/details.php?id=50243&y=2011
تعليق