تويت
"الادعاء" يرد على "سيارات إيرانية يتم بيعها على أساس أنها فرنسية": تعاملنا مع شكوى (س
"الادعاء" يرد على "سيارات إيرانية يتم بيعها على أساس أنها فرنسية": تعاملنا مع شكوى (س. ر) بكل حياد
لو كان هناك أيّ بصيصٍ لاحتمالية قيام جريمة الاحتيال .. لاختلف الوضعُ كُليًا
نتطلّع إلى أن يتحلى أصحاب الحقوق بالموضوعية
مسقط ــ الزمن:
تلقت "الزمن" ردا من الادعاء العام على المقال المنشور في صفحاتها بتاريخ 6 أغسطس 2011م، في الصفحة 6، المخصصة لـ (أخبار عُمان) تحت عنوان: (سيارات إيرانية يتم بيعها على أساس أنها فرنسية! .. هيئة حماية المستهلك مطالبة بالتدخّل لحلّ المشكلة)؛ جاءت النبذة المنشورة في الصفحة الأولى بالمضمون التالي:
حقق الادعاء العام خلال الفترة القريبة الماضية في قضايا تختص بالغش التجاري يتلخص مضمونها في قيام وكالة سيارات في السلطنة ببيع مركبات إيرانية الصنع على أساس أنها فرنسية، "وذهب ضحيّتها عدد من الأفراد". وان هذا المضمون أكّده لصحيفة الزمن (س. ر)، وهو أحد ضحايا هذا النوع من الغش التجاري.
وأوردت الصحيفة على لسان المُشتكي جملةً من العبارات التي بحاجة إلى وقفاتٍ طويلة، لما لها من تأثيرٍ بالغٍ وخطير على ثقةِ الرّأي العام في مؤسّسات الدولة التي لا تدّخر جُهدًا في حماية المصلحةِ العامة من مثل هذه الطرق الاحتيالية. نذكر من تلك العبارات: "أرفع موضوعي هذا إلى من يهمّه الأمر، خصوصًا هيئة حماية المستهلك، وشرطة عُمان السّلطانية، والادّعاء العام"، وكأن الموضوع لم يُبتّ فيه، ليس من طرف الادّعاء العام فحسب، وإنما من طرف المحكمة المُختصة أيضا، كما سيأتي بيانه لاحقا. وكذا: "أعلم تمام العلم أن هناك صناعتين للسيارة وهما فرنسية وإيرانية"؛ وكذا: "وفجأة، رأيت ورقة صغيرة خلف الكرسي تدلّ على أن السيارة إيرانية الصنع وليست فرنسية كما أوهمتني الشركة".
إن الادعاء العام وإذ يقدر عاليًا، ويثمن كثيرًا إصرار كل من يعتقد أنه صاحب حق في مواصلة المطالبة بحقه، بالطرق التي يراها مناسبة .. إلا أنه، في الوقت ذاته، يتطلّع إلى أن يتحلى أصحاب الحقوق بالموضوعية، وأن يراعوا أمانة البيان، ويتجنّبوا عرض أنصاف الحقائق، تحسّبًا لتضليل الرأي العام.
حياد وموضوعية
يؤكّد الادّعاء العام بأنه تعامل مع شكوى الفاضل (س. ر.) بكل حيادٍ وموضوعية، وأنه باشر تحقيقات مُوسّعة في مجمل التفصيلات التي أوردها، واستبعد أن يكون المشتكي ضحية جريمة الاحتيال، وذلك للأسباب أولها أنه تأكد بأنه لا توجد صناعتان (فرنسية وأخرى إيرانية) للطراز ذاته؛ وإنما الصناعة الفرنسية، من سيارة البيجو (206)، تأتي فقط على الطراز الذي يطلق عليه (هاتش باك)، والصناعة الإيرانية تأتي على الـ(سيدان). فلا مجال والحال كذلك للخطأ في التمييز بين الطرازين.
وثانيها قول الادعاء العام "إذا سلّمنا جدلاً أن المشتكي لم يكن عالمًا أيّ الطرازين فرنسي الصنع، فالعقل والمنطق يشيران إلى أنه سرعان ما كان سيكتشف بأن الطراز الذي اشتراه (السيدان) إيراني الصنع وليس فرنسي، للفرق الواضح بينها في الشكل؛ وأنه قطعًا كان سيتلقى هذه الحقيقة من معارفه وممن يتعامل معهم من عامة الجمهور.
وثالثها أن المعاينة الفنية أكدت كذلك وجود مُلصقين واضحين للعيان، مكتوبين باللغةِ الفارسية بما يشيرُ إلى أن السيارة المُشتراه إيرانيةِ الصّنع. أحد المُلصقين مثبت عند الباب الأيمن من الداخل، في مكانٍ واضحٍ للعيان والثاني على المُحرك، ويمكن مشاهدته بوضوح بمجرّد فتح الغطاء.
ورابعها " ثبت بأن البطاقة الجمركية - وهي المُعوّل عليها في تسجيل المركبات من قبل إدارة تسجيل المركبات بالإدارة العامة للمرور – لم يطرأ عليها أيّ تحريفٍ، ومدون عليها الجمهورية الإيرانية على اعتبارها بلد المنشأ.
محكمة الجنح
القناعة المتمثلة في استبعاد جريمة الاحتيال، لم ينفرد بها الادّعاء العام وحده، وإنما وجدت صدى مماثلا لها في عقيدة ووجدان محكمة الجنح المستأنفة أيضا.
تكتم .. وحفظ دعوى
إن ما تكتّمَ عنه المُشتكي في عرضه في صحيفة الزمن تمثل في عدم الإشارة إلى حقيقة كونه تظلّم أمام محكمة الجنح المستأنفة من قرار الادّعاء العام بحفظ الدعوى نهائية لعدم الجريمة، حسبما يقضي بذلك قانون الإجراءات الجزائية، وأن المحكمة قضت في جلستها المنعقدة في يوم 30/6/2010م، بتأييد قرار الحفظ.
ضحية احتيال
لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، وإنما اتجه المُشتكي إلى المُدّعي العام مُتظلمًا مُجدّدًا من أنه ضحية احتيال وكالة السيارات، ومراعاة من المُدعي العام لأهمية الوصول إلى العدالة المنشودة، فلقد أصدر قرارًا قضائيًا بإلغاء قرار الحفظ، وندب عضو ادعاء عام آخر لإعادة التحقيق في القضية.
استبعاد سوء النية
إجراءات التحقيقات التي باشرها الادّعاء العام مُجدّدًا، استبعدت أيّ احتمالٍ لسوء النية من طرف وكالة السيارات؛ حيث انتهت إلى أنه، ومع افتراض اتجاه الوكالة إلى الاحتيال، لكانت قد زوّرت في البطاقة الجمركية التي تُعوّل عليها إدارة تسجيل المركبات؛ ولكانت قد أزالت المُلصقين المذكورين سلفًا، المؤكدين لحقيقة صنع السيارة في الجمهورية الإيرانية. أما وكونها لم تفعل ذلك، فإن أي جهة معنية بتطبيق أبجديّات العدالة سترجّح صدق ما ذهبت إليه الوكالة من أن موظّفها أخطأ في طباعة أوراق شراء المركبة، حيث اعتمد على النموذج المحفوظ في جهاز الحاسوب، وغفل عن تغيير البيان الخاص ببلد المنشأ، ليظهر في الأوراق على أنه فرنسا بدلا من إيران.
خطأ الوكالة
يتضح مما تقدم أن خطأ الوكالة، في الأوضاع العادية، غير منتج، نظرًا لكون التسجيل يتبع البطاقة الجمركية، حسب البيان المتقدّم؛ إلا أن القدر كان له بالمرصاد، حيث اعتمد خطأً موظف تسجيل المركبات على أوراق الوكالة في التسجيل بدلاً من اعتماده على البطاقة الجمركية.
عناية كافية
أخيرًا، يؤكد الادعاء العام أن قضية (س. ر.) نالت قدرًا كافيًا من العناية والرعاية اللازمة ، ليس من طرف الادّعاء العام فحسب، وإنما من طرف القضاء أيضا. ولو كان هناك أيّ بصيصٍ لاحتمالية قيام جريمة الاحتيال، لاختلف الوضعُ كُليًا.
المصدر: الزمن
حشى حتى وصلنا لسيارات افتكر بس فالاكتورنيات
لو كان هناك أيّ بصيصٍ لاحتمالية قيام جريمة الاحتيال .. لاختلف الوضعُ كُليًا
نتطلّع إلى أن يتحلى أصحاب الحقوق بالموضوعية
مسقط ــ الزمن:
تلقت "الزمن" ردا من الادعاء العام على المقال المنشور في صفحاتها بتاريخ 6 أغسطس 2011م، في الصفحة 6، المخصصة لـ (أخبار عُمان) تحت عنوان: (سيارات إيرانية يتم بيعها على أساس أنها فرنسية! .. هيئة حماية المستهلك مطالبة بالتدخّل لحلّ المشكلة)؛ جاءت النبذة المنشورة في الصفحة الأولى بالمضمون التالي:
حقق الادعاء العام خلال الفترة القريبة الماضية في قضايا تختص بالغش التجاري يتلخص مضمونها في قيام وكالة سيارات في السلطنة ببيع مركبات إيرانية الصنع على أساس أنها فرنسية، "وذهب ضحيّتها عدد من الأفراد". وان هذا المضمون أكّده لصحيفة الزمن (س. ر)، وهو أحد ضحايا هذا النوع من الغش التجاري.
وأوردت الصحيفة على لسان المُشتكي جملةً من العبارات التي بحاجة إلى وقفاتٍ طويلة، لما لها من تأثيرٍ بالغٍ وخطير على ثقةِ الرّأي العام في مؤسّسات الدولة التي لا تدّخر جُهدًا في حماية المصلحةِ العامة من مثل هذه الطرق الاحتيالية. نذكر من تلك العبارات: "أرفع موضوعي هذا إلى من يهمّه الأمر، خصوصًا هيئة حماية المستهلك، وشرطة عُمان السّلطانية، والادّعاء العام"، وكأن الموضوع لم يُبتّ فيه، ليس من طرف الادّعاء العام فحسب، وإنما من طرف المحكمة المُختصة أيضا، كما سيأتي بيانه لاحقا. وكذا: "أعلم تمام العلم أن هناك صناعتين للسيارة وهما فرنسية وإيرانية"؛ وكذا: "وفجأة، رأيت ورقة صغيرة خلف الكرسي تدلّ على أن السيارة إيرانية الصنع وليست فرنسية كما أوهمتني الشركة".
إن الادعاء العام وإذ يقدر عاليًا، ويثمن كثيرًا إصرار كل من يعتقد أنه صاحب حق في مواصلة المطالبة بحقه، بالطرق التي يراها مناسبة .. إلا أنه، في الوقت ذاته، يتطلّع إلى أن يتحلى أصحاب الحقوق بالموضوعية، وأن يراعوا أمانة البيان، ويتجنّبوا عرض أنصاف الحقائق، تحسّبًا لتضليل الرأي العام.
حياد وموضوعية
يؤكّد الادّعاء العام بأنه تعامل مع شكوى الفاضل (س. ر.) بكل حيادٍ وموضوعية، وأنه باشر تحقيقات مُوسّعة في مجمل التفصيلات التي أوردها، واستبعد أن يكون المشتكي ضحية جريمة الاحتيال، وذلك للأسباب أولها أنه تأكد بأنه لا توجد صناعتان (فرنسية وأخرى إيرانية) للطراز ذاته؛ وإنما الصناعة الفرنسية، من سيارة البيجو (206)، تأتي فقط على الطراز الذي يطلق عليه (هاتش باك)، والصناعة الإيرانية تأتي على الـ(سيدان). فلا مجال والحال كذلك للخطأ في التمييز بين الطرازين.
وثانيها قول الادعاء العام "إذا سلّمنا جدلاً أن المشتكي لم يكن عالمًا أيّ الطرازين فرنسي الصنع، فالعقل والمنطق يشيران إلى أنه سرعان ما كان سيكتشف بأن الطراز الذي اشتراه (السيدان) إيراني الصنع وليس فرنسي، للفرق الواضح بينها في الشكل؛ وأنه قطعًا كان سيتلقى هذه الحقيقة من معارفه وممن يتعامل معهم من عامة الجمهور.
وثالثها أن المعاينة الفنية أكدت كذلك وجود مُلصقين واضحين للعيان، مكتوبين باللغةِ الفارسية بما يشيرُ إلى أن السيارة المُشتراه إيرانيةِ الصّنع. أحد المُلصقين مثبت عند الباب الأيمن من الداخل، في مكانٍ واضحٍ للعيان والثاني على المُحرك، ويمكن مشاهدته بوضوح بمجرّد فتح الغطاء.
ورابعها " ثبت بأن البطاقة الجمركية - وهي المُعوّل عليها في تسجيل المركبات من قبل إدارة تسجيل المركبات بالإدارة العامة للمرور – لم يطرأ عليها أيّ تحريفٍ، ومدون عليها الجمهورية الإيرانية على اعتبارها بلد المنشأ.
محكمة الجنح
القناعة المتمثلة في استبعاد جريمة الاحتيال، لم ينفرد بها الادّعاء العام وحده، وإنما وجدت صدى مماثلا لها في عقيدة ووجدان محكمة الجنح المستأنفة أيضا.
تكتم .. وحفظ دعوى
إن ما تكتّمَ عنه المُشتكي في عرضه في صحيفة الزمن تمثل في عدم الإشارة إلى حقيقة كونه تظلّم أمام محكمة الجنح المستأنفة من قرار الادّعاء العام بحفظ الدعوى نهائية لعدم الجريمة، حسبما يقضي بذلك قانون الإجراءات الجزائية، وأن المحكمة قضت في جلستها المنعقدة في يوم 30/6/2010م، بتأييد قرار الحفظ.
ضحية احتيال
لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، وإنما اتجه المُشتكي إلى المُدّعي العام مُتظلمًا مُجدّدًا من أنه ضحية احتيال وكالة السيارات، ومراعاة من المُدعي العام لأهمية الوصول إلى العدالة المنشودة، فلقد أصدر قرارًا قضائيًا بإلغاء قرار الحفظ، وندب عضو ادعاء عام آخر لإعادة التحقيق في القضية.
استبعاد سوء النية
إجراءات التحقيقات التي باشرها الادّعاء العام مُجدّدًا، استبعدت أيّ احتمالٍ لسوء النية من طرف وكالة السيارات؛ حيث انتهت إلى أنه، ومع افتراض اتجاه الوكالة إلى الاحتيال، لكانت قد زوّرت في البطاقة الجمركية التي تُعوّل عليها إدارة تسجيل المركبات؛ ولكانت قد أزالت المُلصقين المذكورين سلفًا، المؤكدين لحقيقة صنع السيارة في الجمهورية الإيرانية. أما وكونها لم تفعل ذلك، فإن أي جهة معنية بتطبيق أبجديّات العدالة سترجّح صدق ما ذهبت إليه الوكالة من أن موظّفها أخطأ في طباعة أوراق شراء المركبة، حيث اعتمد على النموذج المحفوظ في جهاز الحاسوب، وغفل عن تغيير البيان الخاص ببلد المنشأ، ليظهر في الأوراق على أنه فرنسا بدلا من إيران.
خطأ الوكالة
يتضح مما تقدم أن خطأ الوكالة، في الأوضاع العادية، غير منتج، نظرًا لكون التسجيل يتبع البطاقة الجمركية، حسب البيان المتقدّم؛ إلا أن القدر كان له بالمرصاد، حيث اعتمد خطأً موظف تسجيل المركبات على أوراق الوكالة في التسجيل بدلاً من اعتماده على البطاقة الجمركية.
عناية كافية
أخيرًا، يؤكد الادعاء العام أن قضية (س. ر.) نالت قدرًا كافيًا من العناية والرعاية اللازمة ، ليس من طرف الادّعاء العام فحسب، وإنما من طرف القضاء أيضا. ولو كان هناك أيّ بصيصٍ لاحتمالية قيام جريمة الاحتيال، لاختلف الوضعُ كُليًا.
المصدر: الزمن
حشى حتى وصلنا لسيارات افتكر بس فالاكتورنيات
تعليق