تويت
بيان الزمن حول قانون العمل وما تلاه من تصريح وزير..
الزمـ13/ 8/ 2011ــن:: أوجدتها سلطة "وزير" وأطاحت بها "مناقشات حامية": تعديل قادم على المادة "106" من قانون العمل
تمكين القضاء من تحديد السقف الأعلى للتعويض
كتب ــ زاهر العبري:
أشارت مصادر مطلعة لــ "الزمن" أن التعديلات القادمة على قانون العمل العُماني ستطال المادة (106) والتي أثارت إشكاليات واسعة طوال المرحلة الماضية، حيث تضمن القانون المعُدل والمرفوع لمجلس الوزراء على تعديل المادة (106) بحيث يتم الإبقاء على الحد الأدنى في التعويض وإزالة الفقرة المتعلقة بالحد الأعلى للتعويض وجعلها متروكة لتقديرات سلطة القضاء.
وكانت الفترة الماضية شهدت مواجهات "حامية" بين الاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عُمان ، حيث قال نبهان البطاشي نائب رئيس الاتحاد العام للعمال أن الاتفاق تم مع رجال الأعمال بعد مناقشات عسيرة بحيث يتم تعديل المادة (106) والتي كانت تثير إشكاليات كبيرة للعاملين في القطاع الخاص".
وكانت "الزمن" أشارت في موضوع سابق إشكاليات هذه المادة ، حيث أكد قانونيون وعاملون في مؤسسات القطاع الخاص أن المادة ( 106) تقيد القاضي والعامل في تقدير قيمة التعويض في حال عدم الوصول إلى تسوية بين الطرفين وسابقا في القانون قبل التعديل الأخير كانت قيمة مبلغ التعويض عند فصل الموظف تعسفيا تعود لتقدير القاضي الذي يفصل في القضية أما الآن فالأمر مختلف كليا إذ أصبحت المادة (106) من قانون العمل بمثابة ثغرة لصاحب العمل تمكنه من استغلالها في فصل تعسفي يصدره بحق أي موظف كان ولسان حاله يقول فصل العامل خير من تلبية مطالباته التي نص عليها القانون كون التعويض الملزم لايؤثر البتة على أصحاب العمل في كبرى الشركات.
وقال المحامي ناصر سعيد المخيني ان المادة بعد التعديل جاءت مجحفة في حق العامل وهي تخدم الشركات أكثر من العامل وفتحت ثغرات للتمادي والتعسف من قبل أصحاب العمل ضد العمال لم تكن موجوده في السابق.
وحمل المخيني من جانبه وزارة القوى العاملة مسؤولية اصدار هذه المادة في القانون وكذلك مجلس الشورى الذي قال انه يفترض به عدم تمرير مثل هذه المواد في قانون العمل وكان جديرا به حذفها أو إعادة غربلتها بشكل يكفل حقوق جميع الأطراف.
وعلمت (الزمن) أن إضافة هذه المادة تم في الفترة السابق تحت ضغط أحد الوزراء بعد أضرار شخصية وقعت له كذلك كانت هناك ضغوط كبيرة من بعض كبار رجال الأعمال وذلك بعد عدة قضايا شهدت تعويضات كبيرة.
المصدر:الزمن
تصريح وزير القوى العامله //بتاريخ26/ 8 /2011مـ
مسقط في 26 اغسطس/العمانية/ قال معالي الشيخ عبدالله بنناصر البكري وزير القوى العاملة انه انطلاقا من المراجعةالمستمرة التي تجريها الحكومة ممثلة بالوزارة على كافةالقوانين والاجراءات الخاصة بقطاع العمل ، لمواكبة كافةالمستجدات التي يشهدها العالم وانعكاس ذلك على المجتمعوكذلك سوق العمل فقد شهدت الفترة الماضية العديد منالمبادرات التي قامت بها الوزارة لاجراء تعديلات على قانونالعمل بما يتفق وتلك المستجدات ، وذلك بالتنسيق مع الجهاتالمعنية وفي مقدمتها غرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العاملعمال سلطنة عمان من خلال الاجتماع بهما كل على حدة ، وطرحالتعديلات المقترحة والاستماع الى ارائهم ومقترحاتهم .واضاف معاليه في تصريح له بانه تم تشكيل فريق عمل ضم اعضاءمن اطراف الانتاج الثلاثة الحكومة ممثلة في هذه الوزارةواصحاب الاعمال ممثلين بغرفة تجارة وصناعة عمان والعاملينممثلين بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان .واشار معاليه الى ان التعديلات التي ادخلت على احكام قانونالعمل راعت مصالح اطراف الانتاج الثلاثة وركزت بشكل اساسيعلى بعض الجوانب المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الطرفين اصحابالاعمال والعمال ، من خلال عدد من الاجراءات التي يجب انتتبعها كل منشاة لضمان علاقة عمل مستقرة ومستمرة وفيمقدمتها وضع لائحة بنظام العمل في مكان ظاهر في كل منشاةبعد اعتمادها من الوزارة ، تتضمن قواعد تنظيم العمل فيالمنشاة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعدالمنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه واحكام ترقية العاملوتحديد فئات الاجور والعلاوات والبدلات بجميع انواعها ومواعيدومكان دفعها ، مضيفا معاليه ان ذلك من شانه ان يؤمن بيئةعمل مستقرة بين الطرفين ، تسهم في تحسين اوضاع القوىالعاملة الوطنية في القطاع الخاص وتزيد من معدلات الانتاجيةلديهم .وقال معاليه ان التعديلات على القانون شملت 18 مادة منهاعالجت معظم ما تم طرحه من اراء ومقترحات تم الاتفاق عليهابين الاطراف المعنية خاصة طرفي الانتاج اصحاب العملوالعاملين ، مضيفا ان اهم ما شملته هذه التعديلات الحقوقوالواجبات والاجازات وساعات العمل وتنظيمها في الاعمال التيتجرى في بعض القطاعات التي تعتمد على نظام العملبالمناوبات كالموانيء والمطارات او على السفن او البواخراو الطائرات ، كما شملت كذلك تنظيم تشغيل النساء والفصلالتعسفي للعامل او انهاء لخدمته بالاضافة الى تحديدالاجراءات والضوابط التي يتم التعامل بموجبها مع منشاتالقطاع الخاص المخالفة لاحكام قانون العمل والقراراتالمنظمة له وتحديد الضوابط والاجراءات التي يلتزم بها صاحبالعمل بشان الابلاغ عن ترك العامل غير العماني للعملوالعقوبات المترتبة على مخالفة القرار ، وتحديد المهنوالاعمال التي يتم ايقاف التصريح باستقدام القوى العاملةغير العمانية فيها بصفة مؤقته.واشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري الى ان الجانبالمتعلق بتشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص مناجل ضمان عوامل الاستقرار لها ، حظي باهتمام كبير في هذهالتعديلات ليس فقط من قبل الوزارة وانما كذلك من اصحابالاعمال نتيجة ما ابدوه من تفهم للتوجهات التي تتبعهاالحكومة باعطاء اولوية فرص العمل المتوفرة للقوى العاملةالوطنية في كافة المهن والتخصصات ، كما شملت التعديلاتتحديد الحد الادنى للعلاوات الدورية واجراءات وشروط صرفهاونظمت التعديلات العقوبات المترتبة على صاحب العمل في حالةعدم التزامه بنسب التعمين والقرارت المتعلقة بشروط الترخيص.وحول متابعة الوزارة لتطبيق قرار الحد الادنى لاجور القوىالعاملة الوطنية في القطاع الخاص قال معاليه ان هناك تجاوبكبير من مؤسسات القطاع الخاص ، وجاري متابعة الموسساتالغير ملتزمه من خلال التفتيش وفرق المتابعة بين كل منالوزارة والهيئة العامة للتامينات الاجتماعية ، وذلك من اجلتوفير عامل الاستقرار للقوى العاملة الوطنية وتهيئة كافةالسبل الي تساعدها على الاستمرار وكسب المزيد من الخبرةالتي تؤهلها للترقي والاحلال محل القوى العاملة الوافدة فيمواقع العمل المختلفة وفي مقدمتها المهن الاشرافيةوالقيادية .واكد معالي الشيخ وزير القوى العاملة ان قرار رفع الحدالادنى للاجور حفز العديد من منشات القطاع الخاص لاعادة هيكلةسلم اجور العاملين لديها من المواطنين ، كما ساهم الى حدبعيد في التقليل من دوران القوى العاملة الوطنيةواستقرارها في عملها .واضاف معاليه بان ذلك مؤشر جيد يضاف الى ما سوف يتحقق بعونالله من امتيازات للقوى العاملة الوطنية تضمنتها التعديلاتالجديدة لقانون العمل خاصة ما يتعلق منها بالعلاوات الدوريةوالترقي وفرص التدريب وغيرها من عوامل الاستقرار الاخرى مثلالاجازات الاسبوعية والدورية ، فضلا عما سبق في القانون منجواز تشكيل نقابات عمالية تمثل العاملين لعرض مطالبهمبصورة حضارية منظمة على صاحب العمل وتنظيم البرامج والانشطةالهادفة الى تثقيف العاملين بما لهم من حقوق وعليهم منواجبات .وحول مراقبة الوزارة لحركة استخدام القوى العاملة والالتزامباحكام قانون العمل وما يصدر من قرارات وزارية منفذه له مناجل ضمان سوق عمل منظم قال معالي الشيخ وزير القوى العاملة" ان الوزارة حريصة دائما ومن خلال اجهزتها المعنية علىتامين كافة الوسائل والاليات لمعالجة ما يطرأ من مخالفاتلاحكام القانون سواء من خلال برامح التوعية والتثقيف العمالياو من خلال تطبيق احكام القانون ، مشيرا الى ان فرق تفتيشالعمل تعمل في كافة المحافظات والمناطق من اجل رصد مثل هذهالمخالفات وتوثيق كافة الملاحظات بزياراتها الميدانية الىمواقع العمل في منشات القطاع الخاص عن فرص العمل المتوفرةللباحثين عن عمل من القوى العاملة او ما يتعلق بوضع القوىالعاملة التي تعمل لديها من حيث الالتزام بدفع الاجوروالحوافز وعيرها من عوامل الاستقرار للقوى العاملة الوطنية، فضلا عن الالتزام بتشغيل القوى العاملة الوافدة في المهنالتي استقدموا من اجلها وتجديد التراخيص المتعلقة بشرعيةتواجدها في البلاد ، مؤكدا على ان ذلك لن يتاتى مالم يكنهناك تعاون واضح من المجتمع المتمثل بالمواطن وصاحب العملمن خلال المتابعة والالتزام بالقوانين والانظمة والابلاغ عنالمخالفات وعدم التستر عليها .سس/العمانية/سسسسسسسسسسسسسسسسسسم..س
تمكين القضاء من تحديد السقف الأعلى للتعويض
كتب ــ زاهر العبري:
أشارت مصادر مطلعة لــ "الزمن" أن التعديلات القادمة على قانون العمل العُماني ستطال المادة (106) والتي أثارت إشكاليات واسعة طوال المرحلة الماضية، حيث تضمن القانون المعُدل والمرفوع لمجلس الوزراء على تعديل المادة (106) بحيث يتم الإبقاء على الحد الأدنى في التعويض وإزالة الفقرة المتعلقة بالحد الأعلى للتعويض وجعلها متروكة لتقديرات سلطة القضاء.
وكانت الفترة الماضية شهدت مواجهات "حامية" بين الاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عُمان ، حيث قال نبهان البطاشي نائب رئيس الاتحاد العام للعمال أن الاتفاق تم مع رجال الأعمال بعد مناقشات عسيرة بحيث يتم تعديل المادة (106) والتي كانت تثير إشكاليات كبيرة للعاملين في القطاع الخاص".
وكانت "الزمن" أشارت في موضوع سابق إشكاليات هذه المادة ، حيث أكد قانونيون وعاملون في مؤسسات القطاع الخاص أن المادة ( 106) تقيد القاضي والعامل في تقدير قيمة التعويض في حال عدم الوصول إلى تسوية بين الطرفين وسابقا في القانون قبل التعديل الأخير كانت قيمة مبلغ التعويض عند فصل الموظف تعسفيا تعود لتقدير القاضي الذي يفصل في القضية أما الآن فالأمر مختلف كليا إذ أصبحت المادة (106) من قانون العمل بمثابة ثغرة لصاحب العمل تمكنه من استغلالها في فصل تعسفي يصدره بحق أي موظف كان ولسان حاله يقول فصل العامل خير من تلبية مطالباته التي نص عليها القانون كون التعويض الملزم لايؤثر البتة على أصحاب العمل في كبرى الشركات.
وقال المحامي ناصر سعيد المخيني ان المادة بعد التعديل جاءت مجحفة في حق العامل وهي تخدم الشركات أكثر من العامل وفتحت ثغرات للتمادي والتعسف من قبل أصحاب العمل ضد العمال لم تكن موجوده في السابق.
وحمل المخيني من جانبه وزارة القوى العاملة مسؤولية اصدار هذه المادة في القانون وكذلك مجلس الشورى الذي قال انه يفترض به عدم تمرير مثل هذه المواد في قانون العمل وكان جديرا به حذفها أو إعادة غربلتها بشكل يكفل حقوق جميع الأطراف.
وعلمت (الزمن) أن إضافة هذه المادة تم في الفترة السابق تحت ضغط أحد الوزراء بعد أضرار شخصية وقعت له كذلك كانت هناك ضغوط كبيرة من بعض كبار رجال الأعمال وذلك بعد عدة قضايا شهدت تعويضات كبيرة.
المصدر:الزمن
تصريح وزير القوى العامله //بتاريخ26/ 8 /2011مـ
مسقط في 26 اغسطس/العمانية/ قال معالي الشيخ عبدالله بنناصر البكري وزير القوى العاملة انه انطلاقا من المراجعةالمستمرة التي تجريها الحكومة ممثلة بالوزارة على كافةالقوانين والاجراءات الخاصة بقطاع العمل ، لمواكبة كافةالمستجدات التي يشهدها العالم وانعكاس ذلك على المجتمعوكذلك سوق العمل فقد شهدت الفترة الماضية العديد منالمبادرات التي قامت بها الوزارة لاجراء تعديلات على قانونالعمل بما يتفق وتلك المستجدات ، وذلك بالتنسيق مع الجهاتالمعنية وفي مقدمتها غرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العاملعمال سلطنة عمان من خلال الاجتماع بهما كل على حدة ، وطرحالتعديلات المقترحة والاستماع الى ارائهم ومقترحاتهم .واضاف معاليه في تصريح له بانه تم تشكيل فريق عمل ضم اعضاءمن اطراف الانتاج الثلاثة الحكومة ممثلة في هذه الوزارةواصحاب الاعمال ممثلين بغرفة تجارة وصناعة عمان والعاملينممثلين بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان .واشار معاليه الى ان التعديلات التي ادخلت على احكام قانونالعمل راعت مصالح اطراف الانتاج الثلاثة وركزت بشكل اساسيعلى بعض الجوانب المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الطرفين اصحابالاعمال والعمال ، من خلال عدد من الاجراءات التي يجب انتتبعها كل منشاة لضمان علاقة عمل مستقرة ومستمرة وفيمقدمتها وضع لائحة بنظام العمل في مكان ظاهر في كل منشاةبعد اعتمادها من الوزارة ، تتضمن قواعد تنظيم العمل فيالمنشاة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعدالمنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه واحكام ترقية العاملوتحديد فئات الاجور والعلاوات والبدلات بجميع انواعها ومواعيدومكان دفعها ، مضيفا معاليه ان ذلك من شانه ان يؤمن بيئةعمل مستقرة بين الطرفين ، تسهم في تحسين اوضاع القوىالعاملة الوطنية في القطاع الخاص وتزيد من معدلات الانتاجيةلديهم .وقال معاليه ان التعديلات على القانون شملت 18 مادة منهاعالجت معظم ما تم طرحه من اراء ومقترحات تم الاتفاق عليهابين الاطراف المعنية خاصة طرفي الانتاج اصحاب العملوالعاملين ، مضيفا ان اهم ما شملته هذه التعديلات الحقوقوالواجبات والاجازات وساعات العمل وتنظيمها في الاعمال التيتجرى في بعض القطاعات التي تعتمد على نظام العملبالمناوبات كالموانيء والمطارات او على السفن او البواخراو الطائرات ، كما شملت كذلك تنظيم تشغيل النساء والفصلالتعسفي للعامل او انهاء لخدمته بالاضافة الى تحديدالاجراءات والضوابط التي يتم التعامل بموجبها مع منشاتالقطاع الخاص المخالفة لاحكام قانون العمل والقراراتالمنظمة له وتحديد الضوابط والاجراءات التي يلتزم بها صاحبالعمل بشان الابلاغ عن ترك العامل غير العماني للعملوالعقوبات المترتبة على مخالفة القرار ، وتحديد المهنوالاعمال التي يتم ايقاف التصريح باستقدام القوى العاملةغير العمانية فيها بصفة مؤقته.واشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري الى ان الجانبالمتعلق بتشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص مناجل ضمان عوامل الاستقرار لها ، حظي باهتمام كبير في هذهالتعديلات ليس فقط من قبل الوزارة وانما كذلك من اصحابالاعمال نتيجة ما ابدوه من تفهم للتوجهات التي تتبعهاالحكومة باعطاء اولوية فرص العمل المتوفرة للقوى العاملةالوطنية في كافة المهن والتخصصات ، كما شملت التعديلاتتحديد الحد الادنى للعلاوات الدورية واجراءات وشروط صرفهاونظمت التعديلات العقوبات المترتبة على صاحب العمل في حالةعدم التزامه بنسب التعمين والقرارت المتعلقة بشروط الترخيص.وحول متابعة الوزارة لتطبيق قرار الحد الادنى لاجور القوىالعاملة الوطنية في القطاع الخاص قال معاليه ان هناك تجاوبكبير من مؤسسات القطاع الخاص ، وجاري متابعة الموسساتالغير ملتزمه من خلال التفتيش وفرق المتابعة بين كل منالوزارة والهيئة العامة للتامينات الاجتماعية ، وذلك من اجلتوفير عامل الاستقرار للقوى العاملة الوطنية وتهيئة كافةالسبل الي تساعدها على الاستمرار وكسب المزيد من الخبرةالتي تؤهلها للترقي والاحلال محل القوى العاملة الوافدة فيمواقع العمل المختلفة وفي مقدمتها المهن الاشرافيةوالقيادية .واكد معالي الشيخ وزير القوى العاملة ان قرار رفع الحدالادنى للاجور حفز العديد من منشات القطاع الخاص لاعادة هيكلةسلم اجور العاملين لديها من المواطنين ، كما ساهم الى حدبعيد في التقليل من دوران القوى العاملة الوطنيةواستقرارها في عملها .واضاف معاليه بان ذلك مؤشر جيد يضاف الى ما سوف يتحقق بعونالله من امتيازات للقوى العاملة الوطنية تضمنتها التعديلاتالجديدة لقانون العمل خاصة ما يتعلق منها بالعلاوات الدوريةوالترقي وفرص التدريب وغيرها من عوامل الاستقرار الاخرى مثلالاجازات الاسبوعية والدورية ، فضلا عما سبق في القانون منجواز تشكيل نقابات عمالية تمثل العاملين لعرض مطالبهمبصورة حضارية منظمة على صاحب العمل وتنظيم البرامج والانشطةالهادفة الى تثقيف العاملين بما لهم من حقوق وعليهم منواجبات .وحول مراقبة الوزارة لحركة استخدام القوى العاملة والالتزامباحكام قانون العمل وما يصدر من قرارات وزارية منفذه له مناجل ضمان سوق عمل منظم قال معالي الشيخ وزير القوى العاملة" ان الوزارة حريصة دائما ومن خلال اجهزتها المعنية علىتامين كافة الوسائل والاليات لمعالجة ما يطرأ من مخالفاتلاحكام القانون سواء من خلال برامح التوعية والتثقيف العمالياو من خلال تطبيق احكام القانون ، مشيرا الى ان فرق تفتيشالعمل تعمل في كافة المحافظات والمناطق من اجل رصد مثل هذهالمخالفات وتوثيق كافة الملاحظات بزياراتها الميدانية الىمواقع العمل في منشات القطاع الخاص عن فرص العمل المتوفرةللباحثين عن عمل من القوى العاملة او ما يتعلق بوضع القوىالعاملة التي تعمل لديها من حيث الالتزام بدفع الاجوروالحوافز وعيرها من عوامل الاستقرار للقوى العاملة الوطنية، فضلا عن الالتزام بتشغيل القوى العاملة الوافدة في المهنالتي استقدموا من اجلها وتجديد التراخيص المتعلقة بشرعيةتواجدها في البلاد ، مؤكدا على ان ذلك لن يتاتى مالم يكنهناك تعاون واضح من المجتمع المتمثل بالمواطن وصاحب العملمن خلال المتابعة والالتزام بالقوانين والانظمة والابلاغ عنالمخالفات وعدم التستر عليها .سس/العمانية/سسسسسسسسسسسسسسسسسسم..س
تعليق