العناوين الرئيسية

* وزير العدل يتصل بتلفون من امريكا بالادعاء العام لتحريك القضية

* لم يحضر الوزير ولا الوكيل في الجلسة رغم طلب الدفاع

* الدفاع: بطلان اجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق

* الدفاع: بطلان ارجاءات بطلان تحريك الدعوى

*الدفاع: وزارة العدل لم تطعن في صحة مستندات المتهم الثاني

الدفاع: وزير العدل أساء استعمال وظيفته

الدفاع: القانون لا يجرم الشخص ان ثبت صحة ما أدلى به.

الدفاع: وزارة الاعلام لم تؤدي دورها.

الدفاع: لا عقوبة إلا بنص قانوني

الدفاع: جريدة الزمن لم تنشأ لغرض واحد فقط حتى تغلق.

الدفاع: تعريف التسويف وتعرف المماطلة قانونا..

يوسف: ما هي معايير النشر ومن يحددها.

القاضي: تأجيل القضية لتاريخ 14 سبتمبر..

الوقت: الساعة التاسعة صباحا..
(1)
التاريخ: 7 سبتمبر 2011

المكان: المحكمة الابتدائية بالخوير

الحضور: معظم الحاضرين في الجلسات السابقة مع زيادة ملحوظة بشكل أكبر أتى من بينها قاضي سبق أن حكم في قضيتي ومحامين آخرين، وحضرت نسوة وصلن عددهن إلى العشر.

استدراك: حصل سوء فهم في وقت الجلسة، فقد اعتقد العديد من الأخوة بأن موعد الجلسة هو الساعة العاشرة صباحا، لذا لما وصلت المحكمة الساعة التاسعة وخمسين دقيقة كانت المحاكمة قد بدأت، وقد قيل لي فيما بعد أن المحكمة بعد بعد التاسعة والربع، لذا فقد ضاع أكثر من نصف ساعة من المرافعات لم أسجلها، وسوف احاول التواصل مع من حضر في الوقت المحدد لأسردها لكم. عليه سوف تكون التفاصيل هي ما سمعتها ودونتها، مع وجود بعض الملاحظات التي أدخل فيها رأيي ككاتب وليس كصحفي ناقل للخبر..

لنبدأ بعون الله وتوفيقه:-


محامي الدفاع (يقصد به المحامي الذي ترافع عن أي من المتهمين): نريد حضور وزير ووكيل العدل لسماع أقوالهم. فقد طلبنا حضورهما في الجلسة السابقة.

القاضي: المحكمة ليست ملزمة للاستجابة لطلبكم، فهي التي تقرر ما إذا كان الأمر يستدعي حضورهما أم لا.

محامي الدفاع: نحن ندرك ذلك لكن هذا الطلب هو جوهري، ولماذا الترافع إذن بدون حضورهما؟

القاضي: ذلك الأمر تقدره المحكمة.
(2)


محامي الدفاع: هل هناك شكوى من الوزير والوكيل؟

الادعاء العام: قام معالي وزير العدل بالاتصال الهاتفي بالادعاء العام عندما كان في الولايات المتحدة الأمريكية. أي أن الشكوى كانت شفوية، والمادة (6) من قانون الاجراءات الجزائية تنص على أنه يمكن أن تكون الشكوى شفوية أو مكتوبة. كذلك فإن الادعاء العام يحق له من تلقاء نفسه بتحريك أية دعوى.

استوقفتني إفادة الادعاء العام حول أن الشكوى كان بالتلفون.. والسؤال الذي دار في بالي: هل يجوز أن أقم أنا كمواطن شكوى بالتلفون؟ وكيف يتأكد الإدعاء العام بأن المتصل هو نفس الوزير؟ شخصيا لا أعرف صوت الوزير. وهل يعرف أعضاء الإدعاء العام أصوات كافة الوزراء في الهاتف؟ كمواطن بسيط أفهم من أن المادة المذكورة في القانون تعني أن يحضر المتضرر أو المجني عليه بنفسه إلى الادعاء العام ويبرز بطاقته الشخصية ويقدم الشكوى، فيقوم عضو الادعاء العام بالتحقق من هويته وتدوين ذلك في محضر رسمي. كيف يمكن للادعاء العام أن يقبل شكوى رسمية يتهم فيها أناس بإهانة كرامته وقد يدخلهم السجن بمجرد مكالمة هاتفية؟ أين نحن من نزاهة الادعاء العام في أن يكون مستقلا وألا يسمح لأية جهة أن تتدخل في سير عمله. فالاتصال الهاتفي هنا يعني تدخل لأن الاتصال أتى من شخص بدرجة وزير إلى ادعاء عام بدرجة وظيفية أقل. لماذا قبل المدعي العام (حسين الهلالي) المكالمة الهاتفية من وزير العدل فأمر بتحريك دعوى ضد المتهمين!!

الشكوى يجب أن تكون شخصية ايضا او بالتوكيل بالطبع لكن بصفة حقيقية. وهذا جدال حول البعض يذكره في المنتديات الاكترونية عندما يريد أن يشتكي بعضو قام بسبه في ذلك المنتدى، هذا العضو الشاكي نفسه مجهول الهوية. فكيف يشكو مجهول الهوية بشخص مجهول الهوية أيضا؟
(3)

لقد أتضح للحضور أنه لم تكن هناك شكوى رسمية في أوراق القضية، وإنما تم تحريكها بالتلفون فقط، بالطبع هناك رسوم رمزية وهي خمسة ريالات، ويبدو أن وزير العدل معفي منها، كما أنه معفي من إبراز بطاقته الشخصية، وكذلك الأمر ينطبق على وكيل وزارة العدل. واصل محامي الدفاع الذي أبهر الحاضرين في تمكنه القانوني واستشهاده بعدة قوانين من بينها قانون الجزاء العماني وقانون المحاماة وقانون الإجراءات الجزائية وقانون المطبوعات والنشر، وبالطبع النظام الأساسي للدولة، وسوف يأتي ذكر بعض المواد في تلك القوانين لتشكل قضية براءة بحسب المراقبين لجلسة اليوم.

محامي الدفاع: من قام بجمع الاستدلالات عن موضوع الاتهام؟

الادعاء العام: إن الإدعاء العام هو الحارس عن المجتمع والمتحدث بإسمه والساهر على راحته وفق المادة (...).. دخل هنا الادعاء العام في سرد كلام لا يخدم القضية وكأنه في لقاء صحفي، وقد كان بعيدا عن الاجابة على سؤال محامي الدفاع. فكرر ذلك المحامي مرة أخرى نفس السؤال. ومع إلحاح محامي الدفاع تبين للحضور بأن عضو الادعاء العام هو الذي قام بالاستدلال.

محامي الدفاع: من قام بالتحقيق في الشكوى؟

الادعاء العام: هو بنفسه من قام بذلك.
(4)


تحدث محامي الدفاع حول بطلان الاجراءات والتي تقضي بالبراءة، فقد جاء ب"أولا" عن الادعاء العام أخطأ في إجراءات الاستدلال واجراءات التحقيق، ثم أضاف "ثانيا" والتي تعلقت بالقانون العام والقانون الخاص. وقال في إحدى المواد بأن القانون الخاص هو الذي يقيد القانون العام، ويقصد هنا قانوني الجزاء العماني وهو قانون عام وقانون الإجراءات الجزائية وهو قانون خاص. وقال أيضا أنه يجب التفريق بين البلاغ وبين الشكوى، حيث أن المادة (6) من قانون الإجراءات تنص على أنه لا يجوز تحريك الشكوى إلا بوصول الشكوى، وملف القضية خالي من الشكوى. فالوزير اتصل من أمريكا بالادعاء العام، ويجب وجود أوراق قطعية، وهذا يدل على أن هناك قصور في التحقيقات.

أضاف محامي الدفاع بأنه كان على الادعاء العام استجواب الوزير والوكيل، وقد أخل إخلالا جسيما... وهناك تهمة اساءة استعمال الوظيفة (المادة 160)، وكان يجب على الادعاء العام استجواب الوزير والوكيل عن صحة المستندات. حيث أن ذلك سوف يغير من وجه نظر الدعوى. فالمتهم الثاني هو صاحب حق لجأ إلى أصحاب القلم لعل ضمير المجتمع يصحو بعدما لجأ الى القنوات الرسمية مثل الوزارة ومحكمة القضاء الإداري. وهنا نجد أن صاحب الحق تحول إلى متهم، وفي هذه المحكمة فإننا نناضل إلى البراءة بدلا من صاحب الحق.

يتدخل هنا فضيلة القاضي ويدلي بشيء لم أستطع أن أسمعه جيدا، لكن سمعت كلمة "الدفوع" وسمعت أن ذلك لم يكن واردا في ملف القضية، وبالتالي تطلب الأمر استجواب الادعاء العام أمام الحضور.

محامي الدفاع: استنادا الى المادة (137) من قانون الاجراءات الجزائية فإنه لا يجوز الجمع بين الاستدلالات وبين التحقيق والاستجواب. فهذا محظور بنص القانون. والمادة (208) من نفس القانون تقضي بأنه في حالة عدم مراعاة أي إجراء جوهري فإن ذلك يبطل بقية الاجراءات.
المصدر