تويت
ان القوانين وضعت لاستقرار المجتمع وإحلال العدالة بين الناس، اذكثيرا ما نسمع عبارة "لا احد فوق القانون" وان الناس سواسية اما القانون و"مبدأ المساواة " وغيرها الكثير من العبارات ، ولكن لو تعمقنا
في الجانب التطبيقي للقانون لوجدنا ان القانون عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع ، وبالتالي القانون لابد من أشخاص يطبقونه أي يعملون به ويضعونه موضع
التنفيذ ونحن نعرف ان القوانين لا تخلو من جزاءات توقع على المخالفين بمجرد مخالفتها وهذا هو مفهوم القانون الصحيح ، فعادة عند مخالفة القانون فان المشرفين على تطبيقه يعاقبون من خالفه ، ولا
يستثنون احد ولا يعفو احد دون الآخر، ولكن للأسف الشديد انتشرت ظاهرة عدم تطبيق القانون الا على الضعيف او الذي ليس لديه معارف هنا وهناك ويستثنى ذو المنصب والجاه والمال من خضوعه
للقانون بحجة ان بعضهم لديه امتيازات او ما يسمى حصانة دبلوماسية او ان الشخص المشرف على تطبيق القانون لديه معرفة وصداقة بالشخص المخالف ولا يطبق عليه القانون، وهذه الظاهرة هي التي
أدت الى ظهور الفساد ، وأبسط مثال على ذلك المخالفات المرورية اذ كثيرا ما نسمع ان شخصا حررت ضده مخالفة مرورية وبعد فترة وباتصال لصديق له يعمل في قسم المخالفات يمسح مخالفته ، هل هذا
هو مبدأ المساواة هل هذا هو مبدأ لا احد فوق القانون ، كيف يكون للساهرين على تطبيق القانون وحماة الحق ان يسمحوا لأنفسهم بهذه الأعمال التي قبل كل شيء مسائلين عنها اما الله قبل أن يحاسبهم
الناس، وهناك الكثير من الأمثلة منهم بعض من يدرسون القانون ، فالملاحظ ان قاعات الاختبارات الغش أمام الأساتذة ولا يطبقون القانون الذي يسمح لهم بان يحرموا الطالب من الاختبار لضبطه وهو يغش
،بل يكتفون بالتنبيه ، ويتهاونون في تطبيق القانون، ومن هذا يتضح ان ليس العيب في القانون انما العيب في القائمين على تطبيق القانون ،لذلك لابد من الساهرين على تطبيق القانون ان يوقضوا
ضمائرهم ، فهم اقسموا على تأدية عملهم بصدق وإخلاص ، فعليهم ان لا يتهاونوا في تطبيق القانون على أي من كان متى ما ثبت مخالفا للقانون.
في الجانب التطبيقي للقانون لوجدنا ان القانون عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع ، وبالتالي القانون لابد من أشخاص يطبقونه أي يعملون به ويضعونه موضع
التنفيذ ونحن نعرف ان القوانين لا تخلو من جزاءات توقع على المخالفين بمجرد مخالفتها وهذا هو مفهوم القانون الصحيح ، فعادة عند مخالفة القانون فان المشرفين على تطبيقه يعاقبون من خالفه ، ولا
يستثنون احد ولا يعفو احد دون الآخر، ولكن للأسف الشديد انتشرت ظاهرة عدم تطبيق القانون الا على الضعيف او الذي ليس لديه معارف هنا وهناك ويستثنى ذو المنصب والجاه والمال من خضوعه
للقانون بحجة ان بعضهم لديه امتيازات او ما يسمى حصانة دبلوماسية او ان الشخص المشرف على تطبيق القانون لديه معرفة وصداقة بالشخص المخالف ولا يطبق عليه القانون، وهذه الظاهرة هي التي
أدت الى ظهور الفساد ، وأبسط مثال على ذلك المخالفات المرورية اذ كثيرا ما نسمع ان شخصا حررت ضده مخالفة مرورية وبعد فترة وباتصال لصديق له يعمل في قسم المخالفات يمسح مخالفته ، هل هذا
هو مبدأ المساواة هل هذا هو مبدأ لا احد فوق القانون ، كيف يكون للساهرين على تطبيق القانون وحماة الحق ان يسمحوا لأنفسهم بهذه الأعمال التي قبل كل شيء مسائلين عنها اما الله قبل أن يحاسبهم
الناس، وهناك الكثير من الأمثلة منهم بعض من يدرسون القانون ، فالملاحظ ان قاعات الاختبارات الغش أمام الأساتذة ولا يطبقون القانون الذي يسمح لهم بان يحرموا الطالب من الاختبار لضبطه وهو يغش
،بل يكتفون بالتنبيه ، ويتهاونون في تطبيق القانون، ومن هذا يتضح ان ليس العيب في القانون انما العيب في القائمين على تطبيق القانون ،لذلك لابد من الساهرين على تطبيق القانون ان يوقضوا
ضمائرهم ، فهم اقسموا على تأدية عملهم بصدق وإخلاص ، فعليهم ان لا يتهاونوا في تطبيق القانون على أي من كان متى ما ثبت مخالفا للقانون.
تعليق