تويت
"العدل" تستأنف حكم "القضاء الإداري" قي قضية "هارون"
"العدل" تستأنف حكم "القضاء الإداري" قي قضية "هارون"
مسقط – الزمن : استأنفت وزارة العدل يوم الاربعاء الموافق 14/2/الجاري الحكم الصادر ضدها بجلسة 15/1/الماضي لصالح الموظف هارون المقيبلي كاتب شؤون قانونية أول بالدائرة القانونية بالوزارة من قبل محكمة القضاء الاداري والذي قضى بعد عدة جلسات بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم صحة القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب وإلزام الجهة الادارية المدعى عليها بالمصاريف ،ومبلغ مائة ريال مقابل اتعاب المحاماة.
وكان هارون المقيبلي قد عاد ورفع دعوى جديدة امام محكمة القضاء الاداري ضد وزير العدل محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي اثناء سير محاكمته امام القضاء في القضية التي حركها الادعاء العام بناء على مكالمة هاتفية من وزير العدل ضد رئيس التحرير ومسؤول التحرير بجريدة الزمن وهارون المقيبلي.وحكمت المحكمة الابتدائية بمسقط في 21 سبتمبر الماضي بسجن رئيس التحرير ومسؤول التحرير والموظف هارون خمسة اشهر . وفي 31 من ديسمبر الماضي ايدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية مع وقف التنفيذ .وكانت جريدة "الزمن" قد نشرت تظلما لهارون المقيبلي في 14 مايو من العام الماضي مدعوما بوثائق رسمية وحكم صادر عن محكمة القضاء الاداري ـ موثقا به التسوية التي عقدت معه من قبل الوزارة ـ ذكر فيه انه تعرض للظلم في مستحقاته المالية مشيرا الى تنازله عن قضية رفعها امام القضاء الاداري مقابل حصوله على الدرجة المالية المستحقة ، لكنه وبعد تنازله عن القضية نكثت الوزارة بوعدها ولم يتم تسكينه على الدرجة المقررة قانونا لشغل وظيفته على حد قوله .
وقضت محكمة القضاء الاداري بعدم صحة القرار المطعون فيه بعد اشهر من المحاكمات والجدل حيث ادانته المحكمة الابتدائية والاستئناف وقضت بسجنه خمسة اشهر مع وقف التنفيذ.ودارت رحى المحاكمات حول قضية هارون وأثارت مسألة ادانته شكوكا حول صحة أوراقه وقضيته خصوصا بعد الحكم بسجنه خمسة اشهر . واثارت المحاكمة جدلا واسعا على الصعيد المحلي كما أنها اثارت انتقادات من عدة جهات عربية ودولية .
مسقط – الزمن : استأنفت وزارة العدل يوم الاربعاء الموافق 14/2/الجاري الحكم الصادر ضدها بجلسة 15/1/الماضي لصالح الموظف هارون المقيبلي كاتب شؤون قانونية أول بالدائرة القانونية بالوزارة من قبل محكمة القضاء الاداري والذي قضى بعد عدة جلسات بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم صحة القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب وإلزام الجهة الادارية المدعى عليها بالمصاريف ،ومبلغ مائة ريال مقابل اتعاب المحاماة.
وكان هارون المقيبلي قد عاد ورفع دعوى جديدة امام محكمة القضاء الاداري ضد وزير العدل محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي اثناء سير محاكمته امام القضاء في القضية التي حركها الادعاء العام بناء على مكالمة هاتفية من وزير العدل ضد رئيس التحرير ومسؤول التحرير بجريدة الزمن وهارون المقيبلي.وحكمت المحكمة الابتدائية بمسقط في 21 سبتمبر الماضي بسجن رئيس التحرير ومسؤول التحرير والموظف هارون خمسة اشهر . وفي 31 من ديسمبر الماضي ايدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية مع وقف التنفيذ .وكانت جريدة "الزمن" قد نشرت تظلما لهارون المقيبلي في 14 مايو من العام الماضي مدعوما بوثائق رسمية وحكم صادر عن محكمة القضاء الاداري ـ موثقا به التسوية التي عقدت معه من قبل الوزارة ـ ذكر فيه انه تعرض للظلم في مستحقاته المالية مشيرا الى تنازله عن قضية رفعها امام القضاء الاداري مقابل حصوله على الدرجة المالية المستحقة ، لكنه وبعد تنازله عن القضية نكثت الوزارة بوعدها ولم يتم تسكينه على الدرجة المقررة قانونا لشغل وظيفته على حد قوله .
وقضت محكمة القضاء الاداري بعدم صحة القرار المطعون فيه بعد اشهر من المحاكمات والجدل حيث ادانته المحكمة الابتدائية والاستئناف وقضت بسجنه خمسة اشهر مع وقف التنفيذ.ودارت رحى المحاكمات حول قضية هارون وأثارت مسألة ادانته شكوكا حول صحة أوراقه وقضيته خصوصا بعد الحكم بسجنه خمسة اشهر . واثارت المحاكمة جدلا واسعا على الصعيد المحلي كما أنها اثارت انتقادات من عدة جهات عربية ودولية .
تعليق