تويت
السجن 10 أيـام لرئيس التحرير في ثاني حكم خلال 5 أشهــر
مسقط – الـزمن:
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط أمس حكما جديدا بسجن رئيس التحرير 10 أيام في ثاني الأحكام بالسجن التي تصدر بحق مسؤولين بالجريدة بينما استدعى الادعاء العام رئيس التحرير للتحقيق معه في قضية نشر ثالثة ، وكان الادعاء العام قــد هدد الجريدة بإحالة قضايا ضدها امام المحاكم في خضم الجدل حول القضية الاولى التي رفعها وزير العدل ووكيله السابقان التي أثارت نقاشات واسعة حول قانونية إحالة القضية للمحكمة.
وقال الادعاء العام في بيان أصدره في 30 سبتمبر الماضي ونشرته الصحف المحلية في الأول من أكتوبر بأنه سيحيل قضايا ضد الجريدة أمام المحاكم من بينها القضية التي رفعها الادعاء بطلب من مسؤول بوزارة التربية والتعليم ضد الجريدة والتي انتهت أمس بحكم من المحكمة الابتدائية بسجن رئيس التحرير 10 أيام.
وتقدمت الجريدة بطلب الاستئناف ضد الحكم ودفعت كفالة مالية لاطلاق سراح رئيس التحرير، وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت في نهاية ديسمبر الماضي حكما سابقا ضد رئيس التحرير ومسؤول التحرير بسجنهما 5 أشهر بالاضافة الى إيقاف الصحيفة شهرا مع وقف التنفيذ .
ونشرت الجريدة الموضوعات الثلاثة في منتصف العام الماضي في ذروة الاحتجاجات للمطالبة بالاصلاحات ، وهذا ثاني حكم بالسجن ضد مسؤولين بالجريدة بينما يبدأ الادعاء العام الاسبوع المقبل تحقيقا جديدا مع رئيس التحرير حول موضوع نشر في مايو من العام الماضي يتعلق بتهم اختلاسات في أحد جوامع الوقف.
مسقط – الـزمن:
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط أمس حكما جديدا بسجن رئيس التحرير 10 أيام في ثاني الأحكام بالسجن التي تصدر بحق مسؤولين بالجريدة بينما استدعى الادعاء العام رئيس التحرير للتحقيق معه في قضية نشر ثالثة ، وكان الادعاء العام قــد هدد الجريدة بإحالة قضايا ضدها امام المحاكم في خضم الجدل حول القضية الاولى التي رفعها وزير العدل ووكيله السابقان التي أثارت نقاشات واسعة حول قانونية إحالة القضية للمحكمة.
وقال الادعاء العام في بيان أصدره في 30 سبتمبر الماضي ونشرته الصحف المحلية في الأول من أكتوبر بأنه سيحيل قضايا ضد الجريدة أمام المحاكم من بينها القضية التي رفعها الادعاء بطلب من مسؤول بوزارة التربية والتعليم ضد الجريدة والتي انتهت أمس بحكم من المحكمة الابتدائية بسجن رئيس التحرير 10 أيام.
وتقدمت الجريدة بطلب الاستئناف ضد الحكم ودفعت كفالة مالية لاطلاق سراح رئيس التحرير، وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت في نهاية ديسمبر الماضي حكما سابقا ضد رئيس التحرير ومسؤول التحرير بسجنهما 5 أشهر بالاضافة الى إيقاف الصحيفة شهرا مع وقف التنفيذ .
ونشرت الجريدة الموضوعات الثلاثة في منتصف العام الماضي في ذروة الاحتجاجات للمطالبة بالاصلاحات ، وهذا ثاني حكم بالسجن ضد مسؤولين بالجريدة بينما يبدأ الادعاء العام الاسبوع المقبل تحقيقا جديدا مع رئيس التحرير حول موضوع نشر في مايو من العام الماضي يتعلق بتهم اختلاسات في أحد جوامع الوقف.