تويت
أنواع التظهير من حيث الآثار
تظهر الشيك من حيث الآثار قد يكون إما تظهيرا ناقلا للملكية أو يكون تظهيرا توكيليا أو هو تظهير تامينى والشيك يخضع للتظهير الناقل للملكية والتظهير التوكيلي إما التظهير التأميني فانه يندر وقوعه في الشيك لان الشيك مدة وفائه قصيرة كما انه يكون مستحق الدفع لدى الاطلاع فإذا كان المظهر بحاجة إلى مبلغه فلا موجب للاقتراض من الغير بضمانة الشيك عن الطريق رهنه لدى المقترض وإنما بإمكان المظهر التقدم للبنك لاستيفاء قيمته.
وإذا جرى تظهير الشيك لشخص آخر وكان ذلك على سبيل التامين لدين في ذمة المظهر للمظهر إليه فان في هذه الحالة يخرج الشيك عن وظيفته الأساسية كأداة وفاء تقوم مقام النقود.
ويخضع التظهير الناقل للملكية والتظهير التوكيلي للشيك إلى الأحكام الخاصة بهذه الأنواع والتي تطبق على الكمبيالة وذلك بالاستناد إلى المادة 522التي طبقت على الشيك أحكام الكمبيالة .
التظهير الناقل للملكية :
مفهوم وشروط التظهير الناقل للملكية
التظهير الناقل للملكية هو تصرف قانوني بموجبه تنتقل ملكية الشيك مع ما يتضمنه من حقوق من المظهر إلى المظهر إليه ويتطلب هذا التظهير باعتباره تصرفا قانونيا توافر الشروط الموضوعية العامة لصحة التصرفات القانونية وهذه الشروط هي الأهلية والرضا والمحل والسبب.
وعليه يجب أن تتوافر الأهلية القانونية لدى كل من المظهر و المظهر إليه أي وجوب بلوغ الثامنة عشر من العمر استنادا إلى المادة 21 من قانون التجارة العماني كما يجب أن يتوافر الرضا لدى كل من المظهر و المظهر إليه وان يكون هذا الرضا سليما خاليا من عيوب الرضا المعروفة ويجب أن يتوافر المحل في التظهير الناقل للملكية هو مبلغ الشيك ويجب أن ينصب التظهير على كل المبلغ الشيك وليس على جزء منه وذلك لبطلان التظهير الجزئي طبقا للمادة 429من قانون التجارة العماني ولا يجوز تعليق التظهير على الشرط لأنه يعرقل تداوله وإذا جرى تعليق التظهير على شرط فيعتبر مثل هذا الشرط باطلا وكأنه لم يكن لما نصت عليه المادة 429.
كما يجب أن يكون هذا السبب موجود ومشروع والسبب في التظهير يمكن في العلاقة بين المظهر والمظهر إليه والتي تؤدي إلى انتقال ملكية الشيك من الأول إلى الثاني وقد تكون هذه العلاقة ناجمة عن بيع بضاعة أو علاقة مديونية والمشرع لا يشرط ذكر السبب سواء عند تحرير الشيك أو تظهيره .
يضاف إلى ذلك يشرط لكي يكون التظهير الناقل للملكية صحيحا توافر الشروط الشكلية وهذه الشروط هي وجوب كتابة التظهير على الشيك ذاته أو على الورقة المتصلة به إذا لا يجوز قبول هذا التظهير شفاهة وان يرد هذا التظهير بصيغة تفيد معنى التظهير الناقل للملكية وان كان يصح بتوقيع المظهر كما هو الحال في التظهير على بياض ولكن في هذه الحالة يجب أن يكون هذا التظهير على ظهر الشيك كما يشرط إضافة إلى ذلك وجوب توقيع المظهر على هذا التظهير لأنه بهذا التوقيع يعبر عن إرادته في نقل ملكية الشيك إلى المظهر إليه ويجوز المشرع تظهير الشيك لأي شخص ولو كان للساحب أو لأي موقع سابق على الشبك كما يجوز لهؤلاء تظهير من جديد.
وقد نصت على ذلك المادة 537 بالقول:"ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد..".
ولم يشرط المشرع من بين الشروط الشكلية ذكر تاريخ التظهير وان كان لهذا التاريخ أهمية في معرفة أهلية المظهر أو المظهر إليه ولكن جرت العادة أن يذكر المظهر تاريخ التظهير عند القيام بذلك حيث أن لذكر تاريخ التظهير أهمية غير ما تقدم إذ انه من خلال تاريخ التظهير يمكن معرفة فيما إذا كان التظهير قد حصل بعد عمل احتجاج عدم الوفاء أو بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء ذلك لأنه في هاتين الحالتين لا يرتب التظهير كما سنرى آثار قاعدة تطهير الدفوع وإنما آثار حوالة الحق استنادا إلى المادة 542.
كما لم يجعل المشرع من الشروط الشكلية للتظهير كتابة اسم المظهر إليه ذلك لان هذا التظهير يمكن أن يكون لحامله أو على بياض وفي هاتين حالتين كما لاحظنا سابقا لا يذكر فيهما اسم المظهر إليه .
بقلم : د. عادل المقدادي
كتابة : كنـــــــ القانون ـــــــف
تظهر الشيك من حيث الآثار قد يكون إما تظهيرا ناقلا للملكية أو يكون تظهيرا توكيليا أو هو تظهير تامينى والشيك يخضع للتظهير الناقل للملكية والتظهير التوكيلي إما التظهير التأميني فانه يندر وقوعه في الشيك لان الشيك مدة وفائه قصيرة كما انه يكون مستحق الدفع لدى الاطلاع فإذا كان المظهر بحاجة إلى مبلغه فلا موجب للاقتراض من الغير بضمانة الشيك عن الطريق رهنه لدى المقترض وإنما بإمكان المظهر التقدم للبنك لاستيفاء قيمته.
وإذا جرى تظهير الشيك لشخص آخر وكان ذلك على سبيل التامين لدين في ذمة المظهر للمظهر إليه فان في هذه الحالة يخرج الشيك عن وظيفته الأساسية كأداة وفاء تقوم مقام النقود.
ويخضع التظهير الناقل للملكية والتظهير التوكيلي للشيك إلى الأحكام الخاصة بهذه الأنواع والتي تطبق على الكمبيالة وذلك بالاستناد إلى المادة 522التي طبقت على الشيك أحكام الكمبيالة .
التظهير الناقل للملكية :
مفهوم وشروط التظهير الناقل للملكية
التظهير الناقل للملكية هو تصرف قانوني بموجبه تنتقل ملكية الشيك مع ما يتضمنه من حقوق من المظهر إلى المظهر إليه ويتطلب هذا التظهير باعتباره تصرفا قانونيا توافر الشروط الموضوعية العامة لصحة التصرفات القانونية وهذه الشروط هي الأهلية والرضا والمحل والسبب.
وعليه يجب أن تتوافر الأهلية القانونية لدى كل من المظهر و المظهر إليه أي وجوب بلوغ الثامنة عشر من العمر استنادا إلى المادة 21 من قانون التجارة العماني كما يجب أن يتوافر الرضا لدى كل من المظهر و المظهر إليه وان يكون هذا الرضا سليما خاليا من عيوب الرضا المعروفة ويجب أن يتوافر المحل في التظهير الناقل للملكية هو مبلغ الشيك ويجب أن ينصب التظهير على كل المبلغ الشيك وليس على جزء منه وذلك لبطلان التظهير الجزئي طبقا للمادة 429من قانون التجارة العماني ولا يجوز تعليق التظهير على الشرط لأنه يعرقل تداوله وإذا جرى تعليق التظهير على شرط فيعتبر مثل هذا الشرط باطلا وكأنه لم يكن لما نصت عليه المادة 429.
كما يجب أن يكون هذا السبب موجود ومشروع والسبب في التظهير يمكن في العلاقة بين المظهر والمظهر إليه والتي تؤدي إلى انتقال ملكية الشيك من الأول إلى الثاني وقد تكون هذه العلاقة ناجمة عن بيع بضاعة أو علاقة مديونية والمشرع لا يشرط ذكر السبب سواء عند تحرير الشيك أو تظهيره .
يضاف إلى ذلك يشرط لكي يكون التظهير الناقل للملكية صحيحا توافر الشروط الشكلية وهذه الشروط هي وجوب كتابة التظهير على الشيك ذاته أو على الورقة المتصلة به إذا لا يجوز قبول هذا التظهير شفاهة وان يرد هذا التظهير بصيغة تفيد معنى التظهير الناقل للملكية وان كان يصح بتوقيع المظهر كما هو الحال في التظهير على بياض ولكن في هذه الحالة يجب أن يكون هذا التظهير على ظهر الشيك كما يشرط إضافة إلى ذلك وجوب توقيع المظهر على هذا التظهير لأنه بهذا التوقيع يعبر عن إرادته في نقل ملكية الشيك إلى المظهر إليه ويجوز المشرع تظهير الشيك لأي شخص ولو كان للساحب أو لأي موقع سابق على الشبك كما يجوز لهؤلاء تظهير من جديد.
وقد نصت على ذلك المادة 537 بالقول:"ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد..".
ولم يشرط المشرع من بين الشروط الشكلية ذكر تاريخ التظهير وان كان لهذا التاريخ أهمية في معرفة أهلية المظهر أو المظهر إليه ولكن جرت العادة أن يذكر المظهر تاريخ التظهير عند القيام بذلك حيث أن لذكر تاريخ التظهير أهمية غير ما تقدم إذ انه من خلال تاريخ التظهير يمكن معرفة فيما إذا كان التظهير قد حصل بعد عمل احتجاج عدم الوفاء أو بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء ذلك لأنه في هاتين الحالتين لا يرتب التظهير كما سنرى آثار قاعدة تطهير الدفوع وإنما آثار حوالة الحق استنادا إلى المادة 542.
كما لم يجعل المشرع من الشروط الشكلية للتظهير كتابة اسم المظهر إليه ذلك لان هذا التظهير يمكن أن يكون لحامله أو على بياض وفي هاتين حالتين كما لاحظنا سابقا لا يذكر فيهما اسم المظهر إليه .
بقلم : د. عادل المقدادي
كتابة : كنـــــــ القانون ـــــــف