تويت
إلغاء قيد 12 من طلاب الماجستير في كلية الحقوق.. “دون علمهم”
مسقط - الزمن :
ألغت محكمة القضاء الإداري قيد 12 طالبا وطالبة كانوا قد أكملوا سنة دراسية في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس. وحسب تصريحات للطلبة الملغية قيودهم فإن تفاصيل الموضوع تعود لحكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري منذ يناير الماضي ولم يتم استئنافه ولم يخطروا إلا في يوليو الجاري، مشيرين إلى أن بداية النزاع كانت في شهر أكتوبر من عام 2012، ولم يخطروا بالدعوى المقدمة من مجموعة من القانونيين الآخري.
وأشار الطلبة في رسالة شكوى لــ”الزمن” إلى أنه تم إخطارهم بذلك في وقت متأخر باجتماع مع مساعدة عميد كلية الحقوق للدراسات العليا في 1 يوليو الجاري.وذكر الطلبة أن هناك تقصيرا في الشؤون القانونية في تمثيل جامعة السلطان قابوس التمثيل الأمثل أمام محكمة القضاء الإداري ابتداء من الإعلان بصحيفة الدعوى وانتهاء من صدور الحكم وعدم الاستئناف، مؤكدين أنه كان من الممكن أن يتم تفادي الكثير من الأضرار لو تم إخطارهم بالأمر مسبقا قبل بدأ الدراسة للفصل الثاني، مضيفين أن المسؤولين في إدارة الجامعة رفضوا الاجتماع بهم.
وأشار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري إلى أن قبول الطلاب الملغية قيودهم جاء مخالفا لما نصت عليه النصوص القانونية المنظمة للقبول ببرامج الماجستير، مشيرا إلى أن المعيار المعتمد للمفاضلة بين المتقدمين هو معيار أعلى معدل تراكمي، وان المدعين لم يكونوا من بين الأعلى معدلا بين المتقدمين.إلى ذلك قال الطلبة أن غالبيتهم من محافظات تبعد عن جامعة السلطان قابوس مئات الكيلومترات وتحملوا عناء السفر وتكاليف الإقامة بمحافظة مسقط لتحقيق حلمهم بالحصول على درجة الماجستير،وحسب أقوالهم فقد دخل البعض منا في إشكاليات مع جهات عمله حول تفريغه الفترة المسائية للدراسة .. علما بأن أغلبهم يدرسون بنظام تفرغ جزئي.
\\
//
المصدر / جريدة الزمن
الرآبط
مسقط - الزمن :
ألغت محكمة القضاء الإداري قيد 12 طالبا وطالبة كانوا قد أكملوا سنة دراسية في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس. وحسب تصريحات للطلبة الملغية قيودهم فإن تفاصيل الموضوع تعود لحكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري منذ يناير الماضي ولم يتم استئنافه ولم يخطروا إلا في يوليو الجاري، مشيرين إلى أن بداية النزاع كانت في شهر أكتوبر من عام 2012، ولم يخطروا بالدعوى المقدمة من مجموعة من القانونيين الآخري.
وأشار الطلبة في رسالة شكوى لــ”الزمن” إلى أنه تم إخطارهم بذلك في وقت متأخر باجتماع مع مساعدة عميد كلية الحقوق للدراسات العليا في 1 يوليو الجاري.وذكر الطلبة أن هناك تقصيرا في الشؤون القانونية في تمثيل جامعة السلطان قابوس التمثيل الأمثل أمام محكمة القضاء الإداري ابتداء من الإعلان بصحيفة الدعوى وانتهاء من صدور الحكم وعدم الاستئناف، مؤكدين أنه كان من الممكن أن يتم تفادي الكثير من الأضرار لو تم إخطارهم بالأمر مسبقا قبل بدأ الدراسة للفصل الثاني، مضيفين أن المسؤولين في إدارة الجامعة رفضوا الاجتماع بهم.
وأشار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري إلى أن قبول الطلاب الملغية قيودهم جاء مخالفا لما نصت عليه النصوص القانونية المنظمة للقبول ببرامج الماجستير، مشيرا إلى أن المعيار المعتمد للمفاضلة بين المتقدمين هو معيار أعلى معدل تراكمي، وان المدعين لم يكونوا من بين الأعلى معدلا بين المتقدمين.إلى ذلك قال الطلبة أن غالبيتهم من محافظات تبعد عن جامعة السلطان قابوس مئات الكيلومترات وتحملوا عناء السفر وتكاليف الإقامة بمحافظة مسقط لتحقيق حلمهم بالحصول على درجة الماجستير،وحسب أقوالهم فقد دخل البعض منا في إشكاليات مع جهات عمله حول تفريغه الفترة المسائية للدراسة .. علما بأن أغلبهم يدرسون بنظام تفرغ جزئي.
\\
//
المصدر / جريدة الزمن
الرآبط