تويت
يجتمعان في أن كلا منهما يسعى الى حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم .
ويختلفان فيما يلي :
ينطبق القانون الانساني في أوضاع النزاع المسلح .في حين تحمي حقوق الانسان (او على الاقل بعضها ) الفرد في جميع الاوقات في الحرب والسلم على السواء ،بيد أن بعض معاهدات حقوق الانسان تجيز للحكومات أن تنقض بعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة ، بينما لا يسمح القانون الدولي الانساني بأي نقض لأنه صمم أصلا لينطبق في حالات طوارئ وهي النزاعات المسلحة
يهدف القانون الدولي الانساني الى حماية الاشخاص الذين لا يشاركون أو يتوقفون عن المشاركة في الاعمال العدائية .وتفرض القواعد الواردة فيه واجبات على جميع أطراف النزاع المسلح.
أما حقوق الانسان التي صممت لوقت السلم بالدرجة الاولى فهي تنطبق على الجميع وهدفها الرئيسي هو حماية الفراد من السلوك التعسفي جانب حكوماتهم .ولا يتعامل قانون حقوق الانسان مع اسلوب تسيير الأعمال العدائية.
ويقع واجب تنفيذ القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان أولا وقبل كل شي على الدول .
فالقانون الانساني يلزم الدول بإتخاذ تدابير عملية وقانونية ،من قبيل سن تشريعات جزائية ونشر القانون الدولي ونشر القانون الدولي الانساني . وتلتزم الدول بناء على قانون حقوق الانسان بمواءمة قانونها الوطني ليتوافق مع الالتزامات الدولية .
سنستأنف الموضوع بالتفرقة من حيث آلية التنفيذ
ــــــــــــــــ
المصدر :القانون الدولي الانساني اجابات عن اسئلتك ص37
ويختلفان فيما يلي :
ينطبق القانون الانساني في أوضاع النزاع المسلح .في حين تحمي حقوق الانسان (او على الاقل بعضها ) الفرد في جميع الاوقات في الحرب والسلم على السواء ،بيد أن بعض معاهدات حقوق الانسان تجيز للحكومات أن تنقض بعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة ، بينما لا يسمح القانون الدولي الانساني بأي نقض لأنه صمم أصلا لينطبق في حالات طوارئ وهي النزاعات المسلحة
يهدف القانون الدولي الانساني الى حماية الاشخاص الذين لا يشاركون أو يتوقفون عن المشاركة في الاعمال العدائية .وتفرض القواعد الواردة فيه واجبات على جميع أطراف النزاع المسلح.
أما حقوق الانسان التي صممت لوقت السلم بالدرجة الاولى فهي تنطبق على الجميع وهدفها الرئيسي هو حماية الفراد من السلوك التعسفي جانب حكوماتهم .ولا يتعامل قانون حقوق الانسان مع اسلوب تسيير الأعمال العدائية.
ويقع واجب تنفيذ القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان أولا وقبل كل شي على الدول .
فالقانون الانساني يلزم الدول بإتخاذ تدابير عملية وقانونية ،من قبيل سن تشريعات جزائية ونشر القانون الدولي ونشر القانون الدولي الانساني . وتلتزم الدول بناء على قانون حقوق الانسان بمواءمة قانونها الوطني ليتوافق مع الالتزامات الدولية .
سنستأنف الموضوع بالتفرقة من حيث آلية التنفيذ
ــــــــــــــــ
المصدر :القانون الدولي الانساني اجابات عن اسئلتك ص37
تعليق