السلام عليكم ورحمة من الله ..
أهلا بك أخي وسهلا ..

انه من ضمن صلاحيات الادعالء العام وبالأخص من صلاحيات المدعي العام حفظ القضية حتى ولو كانت تشكل جناية بشرط ان لا يكون هناك مطالبا بالحق الشخصي , ويكون التكييف القانوني لهذا الحفظ هو الحفظ لعدم الأهمية , فربما يكون هذا الحفظ أصلح لهذا الشخص عما لو تم احالته الى المحكمة ومحاكمته ..

اما من ناحية حق الادارة في المساءلة فهذا ما أظنه ..
لأن هذا الموظف ارتكب هذا الجرم أقر به ولكن ما أحال دون تنفيذ الحكم الواجب التطبيق عليه هو ليس البراءة وانما احالة ملف القضية الى الحفظ ..

وسأستفسر لك عن هذا الخصوص أكثر بإذن الله ..


تحياتي لك ؛؛

اشكرك عزيزي الرائد ع المعلومات القيمة

اهلا بكم!!
بالنسبة لإحالة القضية للحفظ اضيف صوتي لما قاله استاذنا الرائد.
امافيما يخص الجانب الإداري فإنه لايحق للإدارة ان تسائل موظف ما مسائلة ادارية اذا ارتكب جريمة خارج نطاق العمل ولاتمت للوظيفة بصلة ما بتاتا فهو خارج اختصاصها.

في حالة صدور قرار بالحفظ يجوز للمدعي بالحق المدني (المجني عليه) أن يتظلم من قرار الحفظ أمام محكمة الإستئناف.

حيّاكَ الله أخي الكريم أبو رتاج

بالنسبة لقرارات الحفظ المُختص بها عضو الادعاء هي عدة أنواع , والنوع الذي ذكرتَ- لعدم الاهمية- يجب أن
يصادِق عليه المدعي العام بنفسه , ولا يجوز لغيره تقرير هذا النوع من الحفظ.

ولكن لنفترض أنه تمّ تقرير نوع آخر من قرارات الحفظ -مع تعذّر حصول ذلك إن كانت التهمة هي حيازة مخدرات
مع القبض على المتهم متلبّساً!- فلا أعتقد أن الجهة الإدارية المسؤولة عن هذا الموظف-المرتكب لهذه الجريمة-
أن تسائله مادام لم يحاكم ؛ حيثُ إن البراءة مفترَضةٌ فيه إلا أن يُدانَ مِن قِبَلِ المحكمة.

والله تعالى أعلم