تويت
النص النهائى لقانون الخدمة المدنية الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى، اليوم الثلاثاء، فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى للمجلس، وسيتم إرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.
ووافق المجلس اليوم على طلب النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بإضافة تعديل بسيط على المادة 29 من مشروع القانون، بغرض إتاحة الفرصة للموظف نحو الترقية، حتى فى حال توقيع أى من جزائى الإنذار أو الخصم أو كلاهما وذلك وفقا لضوابط محددة، وبذلك لا يشكل توقيع هذين الجزاءين عائقا دون الترقية، والتأكيد على أن هذا المقترح يصب فى مصلحة جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة. قانون الخدمة المدنية
وأقر المجلس مقترح النائب جبالى المراغى بتعديل نص الفقرة الخامسة ليصبح كالتالى: "باستثناء جزائى الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد عن 10 أيام ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه".موافقة مجلش الشعب على قانون الخمدمة المدنية
ووافق المجلس على تعديل نص المادة 67 حتى يتفق نص وحكم هذه المادة مع المادة 29 بعد تعديلها.قانون الخدمة المدنية الجديد والذي أعلن عنه مجلس النواب موافقته علي تطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث وافق أعضاء مجلس النواب بالإجماع بشكل نهائي وذلك خلال الجلسة البرلمان التي أنعقد صباح اليوم الثلاثاء، وكان قد حدث جدل واسع تحت قبة البرلمان بسبب القانون رقم 18 لسنة 2015 بعد أن تم تعديله. المرتبات طبقا لقانون الخدمة المدنية 2016
وبعد إنهاء النقاش والتشاورات بشكل مفصل في القانون طلب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب من كافة أعضاء البرلمان للتصويت علي قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي لتطبيقه بشكل رسمي، وقد رفض بشكل قاطع أن يتم مناقشة القانون مرة أخري في المجلس، وجاء ذلك بسبب العديد من العراقيل والمعوقات التي تعرض لها تطبيق القانون.
رئيس مجلس النواب يعتمد قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور المستشار علي عبد العال أن المجلس قبل أن يقر تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي، حيث وافق المجلس علي كافة بنود قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي بعد أن خضع للتعديلات حتي لا يتم مناقشتها مرة أخري في العلاوات فى قانون الخدمة المدنية البرلمان لأن القانون سيترتب عليه تقرير مصير 6.5 مليون موظف في القطاعات الحكومية، بعد أن وافق مجلس الشعب علي تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي سيتم إصدارها في الجريدة الرسمية ليبدأ مفعول تطبيقها خلال الأيام القادمة، الجدير بالذكر أن تطبيق قانون الخدمة المدنية يترتب عليه صرف علاوة للموظفين الخاضعين للقانون بأثر رجعي.وأشار عبد العال أنه تلقي العديد من الشكاوى من قبل الموظفين بشأن نصوص قانون الخدمة المدنية المتعلق بالعلاوات والترقيات، فرد الدكتور عبد العال أن إقرار القانون يعتبر مسؤولية تاريخية فلا يمكن أن يتحملها مجلس النواب وحده وكان يجب أن يدرس جميع البنود ويناقشها بشكل مفصل ومتعمق.
ووافق المجلس اليوم على طلب النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بإضافة تعديل بسيط على المادة 29 من مشروع القانون، بغرض إتاحة الفرصة للموظف نحو الترقية، حتى فى حال توقيع أى من جزائى الإنذار أو الخصم أو كلاهما وذلك وفقا لضوابط محددة، وبذلك لا يشكل توقيع هذين الجزاءين عائقا دون الترقية، والتأكيد على أن هذا المقترح يصب فى مصلحة جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة. قانون الخدمة المدنية
وأقر المجلس مقترح النائب جبالى المراغى بتعديل نص الفقرة الخامسة ليصبح كالتالى: "باستثناء جزائى الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد عن 10 أيام ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه".موافقة مجلش الشعب على قانون الخمدمة المدنية
ووافق المجلس على تعديل نص المادة 67 حتى يتفق نص وحكم هذه المادة مع المادة 29 بعد تعديلها.قانون الخدمة المدنية الجديد والذي أعلن عنه مجلس النواب موافقته علي تطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث وافق أعضاء مجلس النواب بالإجماع بشكل نهائي وذلك خلال الجلسة البرلمان التي أنعقد صباح اليوم الثلاثاء، وكان قد حدث جدل واسع تحت قبة البرلمان بسبب القانون رقم 18 لسنة 2015 بعد أن تم تعديله. المرتبات طبقا لقانون الخدمة المدنية 2016
وبعد إنهاء النقاش والتشاورات بشكل مفصل في القانون طلب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب من كافة أعضاء البرلمان للتصويت علي قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي لتطبيقه بشكل رسمي، وقد رفض بشكل قاطع أن يتم مناقشة القانون مرة أخري في المجلس، وجاء ذلك بسبب العديد من العراقيل والمعوقات التي تعرض لها تطبيق القانون.
رئيس مجلس النواب يعتمد قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور المستشار علي عبد العال أن المجلس قبل أن يقر تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي، حيث وافق المجلس علي كافة بنود قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي بعد أن خضع للتعديلات حتي لا يتم مناقشتها مرة أخري في العلاوات فى قانون الخدمة المدنية البرلمان لأن القانون سيترتب عليه تقرير مصير 6.5 مليون موظف في القطاعات الحكومية، بعد أن وافق مجلس الشعب علي تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي سيتم إصدارها في الجريدة الرسمية ليبدأ مفعول تطبيقها خلال الأيام القادمة، الجدير بالذكر أن تطبيق قانون الخدمة المدنية يترتب عليه صرف علاوة للموظفين الخاضعين للقانون بأثر رجعي.وأشار عبد العال أنه تلقي العديد من الشكاوى من قبل الموظفين بشأن نصوص قانون الخدمة المدنية المتعلق بالعلاوات والترقيات، فرد الدكتور عبد العال أن إقرار القانون يعتبر مسؤولية تاريخية فلا يمكن أن يتحملها مجلس النواب وحده وكان يجب أن يدرس جميع البنود ويناقشها بشكل مفصل ومتعمق.