إعداد مقترح لإعادة تأهيل الأراضي المتأثرة بعوامل التصحر


أقيمت بجامعة السلطان قابوس أمس حلقة عمل حول تنفيذ مشاريع مكافحة التصحر في السلطنة نظمتها وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع كلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس وذلك في إطار تنفيذ توصيات ندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم سوق العمل به التي عقدت مؤخرا بسيح المسرات بولاية عبري.
وناقشت الحلقة إعداد مقترح حول الآليات والطرق المناسبة لإعادة تأهيل الأراضي المتأثرة بعوامل التصحر من خلال استخدام تقنيات نظام الاستشعار عن بعد وإعداد خرائط للمناطق المتدهورة بالسلطنة، حيث إن خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر تعكس رؤيتها الاستراتيجية بضرورة حماية البيئة والحفاظ على المراعي الطبيعية ومساحات الأراضي الصالحة للزراعة والمزروعة والعناية بترشيد استخدام موارد المياه المحدودة، حيث تسعى وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى بتنفيذ المشاريع المقترحة حسب الإمكانيات المتاحة.
شارك في فعاليات هذه الحلقة خبراء من خارج السلطنة متخصصين في مجال استخدام تقنية الاستشعار عن بعد ودراسات إدارة المياه وتدهور الأراضي، بالإضافة إلى مختصين من بعض الجهات الحكومية بالسلطنة ذات العلاقة.
وقد أولت السلطنة عناية خاصة بظاهرة التصحر بحكم موقعها الجغرافي المرتبط بالصحراء وفي إطار رؤيتها الاستراتيجية بضرورة حماية البيئة والحفاظ على المراعي الطبيعية ومساحات الأراضي الصالحة للزراعة والمزروعة والعناية بترشيد استخدام موارد المياه المحدودة . وقد شكلت هذه الأبعاد ملامح الخطة الوطنية لمكافحة التصحر ومعالجة أسبابه بالسلطنة والتي قامت بإعدادها بالتعاون مع منظمة الا سكوا ومنظمة الغذاء العالمي (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) بحيث تضمنت هذه الخطة ابعاد ظاهرة التصحر بالسلطنة والجهود المبذولة لحصرها ومعالجتها والمشاريع المقترحة لضمان تنفيذها ومن بينها تنمية المناطق الصحراوية وتعميرها واستزراع نباتات مقاومة للجفاف والملوحة وترشيد استخدام المياه الصالحة للشرب ومواصلة استكشاف مصادر جديدة للمياه الجوفية والتوسع في استخدام مياه الصرف المعالجة في ري الزراعات التجميلية ومشاريع التشجير لزيادة الرقعة الخضراء .
كما أدركت السلطنة منذ وقت مبكر أهمية وقف ظاهرة التصحر لما لها من الآثار البيئية على المراعي الطبيعية ومساحات الأراضي الصالة للزراعة حيث قامت السلطنة بوضع خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر واشتملت على وضع سجل للموارد الطبيعية للسلطنة ومصادر المياه والغطاء النباتي والتربة والنفط والغاز والمعادن وتحديد الإطار الاجتماعي والاقتصادي والتطور الاقتصادي للإنتاج المحلي والصادرات والواردات والوضع الاجتماعي (السكان – التعليم – والتوظيف – القوى العاملة – الزراعة). وكذلك التركيز على حالة التصحر بالسلطنة وأسبابها واحتمال انتشارها واستراتيجية السيطرة عليها ومشروع استخدام النماذج والأنظمة والمحاكاة والاستشعار عن بعد لرصد وتقييم حالة الغطاء النباتي والأراضي والمياه ومتابعة مشاريع مكافحة التصحر إضافة إلى تنفيذ مشروع حوض المسرات وتنفيذ قرارات ندوة التصحر في السلطنة والتي تمخضت عنها قرارات متعلقة بمكافحة التصحر وحماية المصادر المائية وتخفيض أعداد الحيوانات لتخفيف الضغط على الرقعة الرعوية في محافظة ظفار.